1.86 مليار درهم تداولات صناديق الاستثمار المتداولة بسوق أبوظبي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، نشاطاً ملحوظاً على صناديق الاستثمار المتداولة منذ مطلع العام الجاري، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووصلت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، إلى 1.863 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
ويرسخ هذا النشاط مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة ومركزاً إقليمياً رئيساً لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته ودفع عجلة نموه المستدام.
وسجلت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو 450.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من خلال أكثر من 19 ألفاً و853 صفقة منفذة.
ويستمر ارتفاع نشاط الصناديق في سوق أبوظبي، مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار، وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً، الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة.
وستواصل منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة، تزويد المستثمرين بسيولة معززة، وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار، وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى، تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.
وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية، في يوليو الماضي، صندوق «شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول»، ليصبح الصندوق الـ14 المُدرج والمتداول في السوق، إلى جانب كل من صندوق شيميرا - ستاندرد آند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول، وصندوق «شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15»، بالإضافة إلى صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي الاستثمار صناديق الاستثمار صنادیق الاستثمار المتداولة سوق أبوظبی للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023