أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة 33 مليار درهم إجمالي السيولة بأسواق الأسهم المحلية خلال أغسطس 5 خيارات حصرية لحضور «جائزة الفورمولا-1» في أبوظبي

سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، نشاطاً ملحوظاً على صناديق الاستثمار المتداولة منذ مطلع العام الجاري، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


ووصلت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، إلى 1.863 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
ويرسخ هذا النشاط مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة ومركزاً إقليمياً رئيساً لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته ودفع عجلة نموه المستدام.
وسجلت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو 450.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من خلال أكثر من 19 ألفاً و853 صفقة منفذة.
ويستمر ارتفاع نشاط الصناديق في سوق أبوظبي، مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار، وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً، الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة.
وستواصل منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة، تزويد المستثمرين بسيولة معززة، وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار، وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى، تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.
وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية، في يوليو الماضي، صندوق «شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول»، ليصبح الصندوق الـ14 المُدرج والمتداول في السوق، إلى جانب كل من صندوق شيميرا - ستاندرد آند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول، وصندوق «شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15»، بالإضافة إلى صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي الاستثمار صناديق الاستثمار صنادیق الاستثمار المتداولة سوق أبوظبی للأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: نعمل على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات، ترأس الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين، وبما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين، ويلبي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء، بالإضافة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

ونوه «الخطيب» بأن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. 

توطين مزيد من الصناعات بالسوق المصري

وأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الأفريقية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة.

وأشاروا إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات بالسوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية وذلك باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، لافتين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتطورة للسوق المصري، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.

حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 7 مليارات يورو، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.

مزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية

ولفت وزير الاستثمار، إلى أنه يجري العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية إلى جانب تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية. 

ونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الأفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد. 

مصر شريك اقتصادي رئيسي لدولة ألمانيا

ومن جانبها قالت دورة دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسي لدولة ألمانيا في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وأضافت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، لافتة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الرغبة السياسية المشتركة في تحقيق مستهدفات البلدين وبما يلبي طموحاتهما.

وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه حان الوقت لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وألمانيا لاسيما في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها مصر فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، والتي تمثل فرصة متميزة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.  

مقالات مشابهة

  • مونديال 2030 يرفع من وتيرة الاستثمارات العمومية لمستويات قياسية ببلادنا
  • المداخيل الجمركية تبلغ أزيد من 60 مليار درهم
  • 1.57 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال أغسطس
  • سوق أبوظبي: تنفيذ صفقة كبيرة على العالمية القابضة بقيمة 4.38 مليار درهم
  • سوق أبوظبي: تنفيذ صفقة كبيرة على “العالمية القابضة” بقيمة 4.38 مليار درهم
  • 495.2 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
  • 19.2 مليار درهم حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات
  • “ماغناتي”: 19.2 مليار درهم حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات
  • إشغال قياسي بفنادق أبوظبي في أغسطس
  • وزير الاستثمار: نعمل على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية