خسائر بمليارات الدولارات: من ينقذ العراق من وحل التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
31 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يمثل النظام الضريبي ركيزة أساسية في تمويل الموازنات العامة للدول، مساهماً بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن العراق يواجه تحديات كبيرة في نظامه الضريبي، تتمثل في ضعف الإيرادات الضريبية والجمركية بسبب التهرب الضريبي والفساد الإداري، مما أدى إلى عدم قدرة الحكومة على تمويل المشاريع التنموية بشكل كافٍ.
وتسهم الإيرادات الضريبية بنسبة ضعيفة في تمويل الموازنة العامة في العراق، مقارنةً بالدول الإقليمية الأخرى. يعود هذا بشكل رئيسي إلى فشل السياسة الضريبية في تعزيز التحصيل الضريبي، إلى جانب التحديات الهيكلية والوظيفية التي تواجه هيئة الضرائب.
ويُعد الفساد المالي والإداري في دوائر الضريبة والجمارك أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الإيرادات الضريبية، كما يشجع الفساد على تنامي التهرب الضريبي، مما يتسبب في فقدان مبالغ ضخمة من الإيرادات السنوية، حيث بلغ حجم التهرب الضريبي في السنوات الأخيرة أكثر من 20 مليار دولار سنوياً.
وقدمت الحكومة العراقية مبادرات لإصلاح النظام الضريبي، بما في ذلك عقد مؤتمر إصلاح النظام الضريبي الذي أقر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات.
وتتضمن الإصلاحات المقترحة تحسين نظام التدقيق الذاتي، وتطبيق نظام الأتمتة للحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تطوير تشريعات جديدة مثل قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات.
ويتسبب التهرب الضريبي في إعاقة المشاريع التنموية ويؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والتجارية.
ويعزز عدم تطبيق القوانين بفعالية من حالة الفوضى والفساد، مما يضعف الثقة في النظام الضريبي.
غياب البيانات الشاملة
ويعاني النظام الضريبي في العراق من نقص في البيانات الشاملة عن الأنشطة التجارية والصناعية، مما يصعب عملية التحصيل الضريبي ويزيد من فرص التهرب الضريبي.
ويُعد تطوير قاعدة بيانات متكاملة للمكلفين الضريبيين خطوة أساسية لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التهرب الضریبی النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا