توقعات أسعار الذهب بعد إعلان مؤشرات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشف تقرير لمؤسسة «جولد بيليون»، العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب، أنّ المعدن الأصفر يحاول التعافي في البورصات العالمية، اليوم الخميس، بعد وصول أسعاره إلى أدنى مستوياتها في شهر، وذلك بعد التراجع الكبير في أسعار الذهب، خلال جلسة أمس الأربعاء، بسبب التوقعات بارتفاع التضخم الأمريكي في شهر يوليو الماضي، وذلك قبل صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من جلسة اليوم.
وتتداول أسعار الذهب الفورية، وقت كتابة التقرير الفني لـ«جولد بيليون»، عند المستوى 1919 دولاراً للأونصة، بارتفاع بلغت نسبته 0.3% منذ بداية جلسة اليوم، بعد أن تراجعت الأسعار يوم أمس، بنسبة 0.5% لتسجل أدنى مستوى في شهر، عند 1914 دولاراً للأونصة.
وشهدت أسعار الذهب انخفاضاً منذ تسجيل أعلى مستوى تاريخي في مايو 2023، بأكثر من 7%، وذلك بعد تغير توقعات الأسواق بشأن استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، والاستمرار في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤثر بالسلب على تداولات الذهب.
وتشهد الأسواق عزوفاً عن المخاطرة من جانب المستثمرين، مما تسبب في انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية، لنجد في المقابل ارتفاع في مستويات الدولار، وتزايد الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية، وهو ما يضغط بقوة على الذهب، وفق تحليل «جولد بيليون».
العلاقة بين السندات الأمريكية والذهبواستقرت السندات الأمريكية بأجل 10 سنوات، فوق مستوى 4%، لتظل بالقرب من أعلى مستوياتها في عام 2023، وهو ما يعكس تمسك المستثمرين بفكرة استمرار تشديد السياسة النقدية، واحتمال رفع الفائدة من جديدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وعلى الرغم من ذلك فإن الاحتمالات في أسواق العقود المستقبلية للفائدة الأمريكية تشير إلى توقع بنسبة 86.5% أن يتم تثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه المقبل خلال شهر سبتمبر المقبل.
وينعكس تزايد الطلب على السندات الأمريكية بالسلب على أسواق الذهب، بسبب تكلفة الفرصة البديلة، خاصةً وأن الذهب يعتبر من الأصول التي لا تقدم عائداً، مقارنةً مع السندات التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع الفائدة.
أما عن الدولار، فقد تراجع مؤشر العملة الأمريكية خلال جلسة اليوم، بنسبة 0.3%، وذلك بعد أن نجح في الاستقرار خلال اليومين الماضيين، بينما تتأهب الأسواق لتقبل قرار التضخم الأمريكي خلال الساعات القليلة المقبلة.
استمرار التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكيوتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر يوليو بنسبة 3.3% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 3%، بينما قد يستقر المؤشر السنوي الجوهري دون تغيير عند 4.8%.
بيانات التضخم من شأنها أن تؤثر على تحركات الأسواق اليوم، فارتفاع التضخم بأعلى من المتوقع سيزيد من الدعم للدولار الأمريكي، وينعكس بالسلب على الذهب نظراً لأن الأسواق ستترجم هذا إلى استمرار التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي، وإمكانية قيامه برفع جديد في الفائدة.
أما في حالة تراجع مستويات التضخم، أو إذا جاءت موافقة للتوقعات، فقد نشهد تعافي في أسعار الذهب، ليستعيد جزءاً من الخسائر التي سجلها منذ بداية الأسبوع، لأن هذا سيعكس إمكانية اكتفاء الفيدرالي من دورة التشديد النقدي، ويتوقف عن رفع الفائدة.
مستقبل أسعار الذهب على المدى المتوسطبيانات التضخم، المتوقع إعلانها اليوم الخميس، قد تظهر لمحة عن مستقبل أسعار الذهب على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط فإن التوقعات تشير إلى استمرار التذبذب في أسعار الذهب على نطاق واسع قليلاً بين المستوى 1900 و2000 دولار للأونصة.
التذبذب المتوقع يرجع إلى عدم وضوح سياسة البنك الفيدرالي النقدية، واعتماده على البيانات الاقتصادية لاتخاذ قراره وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع أسعار الذهب إلى التغير تبعاً لكل مؤشر اقتصادي يصدر وبالتالي يكون التذبذب هو الغالب على تحركات الذهب.
كما أن الذهب يحتاج إلى انتهاء العامل السلبي الذي يحد من قدرته على الارتفاع وسلوك الاتجاه الصاعد الواضح من جديد، وهذا العامل هو استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي، فبمجرد إعلان البنك، بشكل واضح عن نهاية دورة رفع الفائدة، ستكون النتائج إيجابية بشكل كبير.
أيضاً سيتمكن الذهب بعدها من التركيز على توقعات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وإمكانية حدوث الركود الاقتصادي، بعد دورة رفع الفائدة التي كانت بمقدار 5.25% منذ مارس 2022، وتوقع متى سيبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيدفع الذهب إلى تسجيل مستويات تاريخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب الأسهم مؤشرات أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
أظهرت بيانات رسمية -صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني- أن الاقتصاد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متفاديًا الدخول في حالة ركود بفضل انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص، رغم استمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
وبحسب التقرير -الذي نقلته رويترز- فإن هذا النمو جاء بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما كان سيؤكد حالة الركود لو تكرر في الربع الأول.
وفي المقابل، أشار مكتب العمل إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال أبريل/نيسان بمقدار 4 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.92 مليون شخص، مقتربًا من حاجز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له (باستثناء فترة الجائحة) منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
التضخم يتراجع للشهر الثاني على التواليوأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.1% في أبريل/نيسان، منخفضًا من 2.2% في مارس/آذار، مما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/تموز، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5.4% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية النزاع الجمركي العالمي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، إلا أن وتيرة ارتفاعها تباطأت نسبيًا.
إعلانومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.9%، مما قد يعقد قرار المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي.
تحذيرات من تحديات هيكلية مستمرةوفي تعليق للألمانية، قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين لدى "كوميرز بنك" إن نسبة النمو المسجلة "يجب ألا تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يزال بعيدًا عن انتعاش قوي ومستدام".
وأضاف أن السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل حزم رسوم جديدة، تلقي بظلالها على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
مستقبل مشوب بالغموضوكانت توقعات المركزي الألماني أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى في حالة ركود خلال هذا العام، لتصبح ألمانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يسجل انكماشًا على مدى 3 أعوام متتالية.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي بألمانيا غير واضحة، وسط ارتفاع أسعار التوظيف وضعف الطلب العالمي، فضلاً عن السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة التي تهدد التجارة الدولية.