توقعات أسعار الذهب بعد إعلان مؤشرات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشف تقرير لمؤسسة «جولد بيليون»، العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب، أنّ المعدن الأصفر يحاول التعافي في البورصات العالمية، اليوم الخميس، بعد وصول أسعاره إلى أدنى مستوياتها في شهر، وذلك بعد التراجع الكبير في أسعار الذهب، خلال جلسة أمس الأربعاء، بسبب التوقعات بارتفاع التضخم الأمريكي في شهر يوليو الماضي، وذلك قبل صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من جلسة اليوم.
وتتداول أسعار الذهب الفورية، وقت كتابة التقرير الفني لـ«جولد بيليون»، عند المستوى 1919 دولاراً للأونصة، بارتفاع بلغت نسبته 0.3% منذ بداية جلسة اليوم، بعد أن تراجعت الأسعار يوم أمس، بنسبة 0.5% لتسجل أدنى مستوى في شهر، عند 1914 دولاراً للأونصة.
وشهدت أسعار الذهب انخفاضاً منذ تسجيل أعلى مستوى تاريخي في مايو 2023، بأكثر من 7%، وذلك بعد تغير توقعات الأسواق بشأن استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، والاستمرار في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤثر بالسلب على تداولات الذهب.
وتشهد الأسواق عزوفاً عن المخاطرة من جانب المستثمرين، مما تسبب في انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية، لنجد في المقابل ارتفاع في مستويات الدولار، وتزايد الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية، وهو ما يضغط بقوة على الذهب، وفق تحليل «جولد بيليون».
العلاقة بين السندات الأمريكية والذهبواستقرت السندات الأمريكية بأجل 10 سنوات، فوق مستوى 4%، لتظل بالقرب من أعلى مستوياتها في عام 2023، وهو ما يعكس تمسك المستثمرين بفكرة استمرار تشديد السياسة النقدية، واحتمال رفع الفائدة من جديدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وعلى الرغم من ذلك فإن الاحتمالات في أسواق العقود المستقبلية للفائدة الأمريكية تشير إلى توقع بنسبة 86.5% أن يتم تثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه المقبل خلال شهر سبتمبر المقبل.
وينعكس تزايد الطلب على السندات الأمريكية بالسلب على أسواق الذهب، بسبب تكلفة الفرصة البديلة، خاصةً وأن الذهب يعتبر من الأصول التي لا تقدم عائداً، مقارنةً مع السندات التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع الفائدة.
أما عن الدولار، فقد تراجع مؤشر العملة الأمريكية خلال جلسة اليوم، بنسبة 0.3%، وذلك بعد أن نجح في الاستقرار خلال اليومين الماضيين، بينما تتأهب الأسواق لتقبل قرار التضخم الأمريكي خلال الساعات القليلة المقبلة.
استمرار التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكيوتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر يوليو بنسبة 3.3% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 3%، بينما قد يستقر المؤشر السنوي الجوهري دون تغيير عند 4.8%.
بيانات التضخم من شأنها أن تؤثر على تحركات الأسواق اليوم، فارتفاع التضخم بأعلى من المتوقع سيزيد من الدعم للدولار الأمريكي، وينعكس بالسلب على الذهب نظراً لأن الأسواق ستترجم هذا إلى استمرار التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي، وإمكانية قيامه برفع جديد في الفائدة.
أما في حالة تراجع مستويات التضخم، أو إذا جاءت موافقة للتوقعات، فقد نشهد تعافي في أسعار الذهب، ليستعيد جزءاً من الخسائر التي سجلها منذ بداية الأسبوع، لأن هذا سيعكس إمكانية اكتفاء الفيدرالي من دورة التشديد النقدي، ويتوقف عن رفع الفائدة.
مستقبل أسعار الذهب على المدى المتوسطبيانات التضخم، المتوقع إعلانها اليوم الخميس، قد تظهر لمحة عن مستقبل أسعار الذهب على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط فإن التوقعات تشير إلى استمرار التذبذب في أسعار الذهب على نطاق واسع قليلاً بين المستوى 1900 و2000 دولار للأونصة.
التذبذب المتوقع يرجع إلى عدم وضوح سياسة البنك الفيدرالي النقدية، واعتماده على البيانات الاقتصادية لاتخاذ قراره وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع أسعار الذهب إلى التغير تبعاً لكل مؤشر اقتصادي يصدر وبالتالي يكون التذبذب هو الغالب على تحركات الذهب.
كما أن الذهب يحتاج إلى انتهاء العامل السلبي الذي يحد من قدرته على الارتفاع وسلوك الاتجاه الصاعد الواضح من جديد، وهذا العامل هو استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي، فبمجرد إعلان البنك، بشكل واضح عن نهاية دورة رفع الفائدة، ستكون النتائج إيجابية بشكل كبير.
أيضاً سيتمكن الذهب بعدها من التركيز على توقعات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وإمكانية حدوث الركود الاقتصادي، بعد دورة رفع الفائدة التي كانت بمقدار 5.25% منذ مارس 2022، وتوقع متى سيبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيدفع الذهب إلى تسجيل مستويات تاريخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب الأسهم مؤشرات أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي: لا حاجة للإسراع بخفض الفائدة نظرا لقوة الاقتصاد
قال، جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إن المجلس لا يحتاج إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة بسبب استمرار النمو الاقتصادي وسوق العمل القوية والتضخم، الذي أشار إلى أنه مازال فوق المعدل المستهدف البالغ 2%.
وفي تعليقات تتماشى مع التوقعات المتزايدة في الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة بمعدل أقل العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، أكد باول أنه وزملاءه صناع السياسات بالبنك المركزي ما زالوا يرون أن التضخم يتحرك "على مسار الاثنين بالمئة المستدام" مما سيسمح للبنك بتحريك السياسة النقدية "بمرور الوقت إلى ظروف أكثر اعتدلا".
لكن باول قال في فعالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في دالاس، الخميس، إن وتيرة خفض أسعار الفائدة "ليست محددة سلفا"، وإن "الاقتصاد لا يرسل أي مؤشرات تدل على أننا بحاجة إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة، والقوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على التعامل مع قراراتنا بعناية".
المركزي الأميركي يخفض الفائدة غداة فوز ترامب أعلن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الخميس، خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 4.50 في المئة و4.75 في المئة.ويقيم مسؤولو الاحتياطي الاتحادي والمستثمرون مدى تأثير استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم الوضوح فيما يتعلق بقائمة الأولويات الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، سيما ما يتصل بتخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وتشمل نقاط القوة في الاقتصاد معدل بطالة منخفضا يبلغ 4.1 بالمئة ونمو سنوي وصفه باول بأنه "متين" يبلغ 2.5 بالمئة، وهو ما يظل أعلى من تقديرات الاحتياطي الاتحادي لقدراته الكامنة وإنفاق المستهلكين المدفوع بارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، والاستثمار التجاري المتزايد.
وقال باول إن البنك المركزي ما زال واثقا في استمرار عملية خفض التضخم، لكنه أيضا يقف على أهبة الاستعداد مراقبا أمورا مثل تكاليف الإسكان.
وأضاف إن الجوانب الرئيسية للتضخم "عادت إلى معدلات أقرب إلى تلك التي تتوافق مع أهدافنا... نحن نراقب عن كثب للتأكد من أنها ستعود... التضخم يقترب كثيرا من هدفنا في الأمد البعيد البالغ اثنين بالمئة، لكنه لم يبلغ ذلك بعد".