بوريل: “هناك حدود لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها”
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
سلطت الصحف الإسرائيلية الضوء على تصريحات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حيث أعلن عن طلبه من أعضاء الاتحاد النظر في إمكانية فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب “رسائل الكراهية” الموجهة ضد الفلسطينيين، والتي وصفها بأنها تنتهك القانون الدولي.
وبالرغم من عدم ذكر بوريل لأسماء الوزيرين صراحةً، إلا أنه سبق وانتقد علناً في الأسابيع الأخيرة وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحات وصفها بـ”الشريرة” و”التحريضية على جرائم حرب”.
وأوضح بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا مناقشة أولية حول اقتراحه في اجتماع عقد في بروكسل . وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى إجماع – وهو شرط أساسي لفرض العقوبات – لكن النقاش سيستمر، بحسب وكالة رويترز.
وخصصت صحيفة هآرتس صدارة موقعها لمقابلة حصرية مع بوريل، بعنوان “هناك حدود لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
وقال بوريل في المقابلة إن “الحكومات الإسرائيلية، وهذه الحكومة على وجه الخصوص، تميل إلى الاعتقاد بأن أي شخص لا ينسجم بنسبة مئة بالمئة مع موقفها، بأنه ضدها، وليس فقط ضد الحكومة ولكن ضد الدولة، وضد الشعب”.
وأضاف: “يبدو أن بعض الإسرائيليين يشكون في أننا ندعم حق إسرائيل في الوجود، ولكن بالنسبة للأوروبيين، فإن وجود دولة إسرائيل هو حقيقة ندافع عنها، ونحن ملتزمون بها بقوة، ولا أحد في الاتحاد الأوروبي يقول إن إسرائيل يجب أن تُلقى في البحر”.
ومع ذلك، أكد بوريل على “دعم فكرة أن للفلسطينيين الحق في دولتهم الخاصة، ولهم الحق في تقرير المصير، وهذه المواقف لا تتعارض مع تلك”.
وأشار إلى حل الدولتين، قائلاً: “الدولة الواحدة موجودة بالفعل، إسرائيل دولة قوية وديمقراطية، ولديها اقتصاد سليم ومجتمع نابض بالحياة وجيش قوي، لكن الفلسطينيين بعيدون كل البعد عن ذلك، نحن ندعم وجود إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن مثل أي حق، فإن حق الدفاع عن النفس له حدود، وهي احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.
Reutersمدرعة إسرائيلية في جنين في الضفة الغربيةوأضاف: “نحن متفقون على فكرة حل الدولتين، ولكننا لا نتحرك لتعزيز تطبيقها، ونحن نطلق العديد من التصريحات الداعمة لهذا الحل، ولكن ليس أكثر من ذلك”.
وأوضح بوريل أن “انتقاد حكومة نتنياهو لا يمكن اعتباره معاداة للسامية، ويمكن انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مثل أي حكومة في العالم، وغالباً ما أتحدث عن “حكومة نتنياهو بدلاً من إسرائيل، فهذان شيئان مختلفان”.
وتابع: “أستطيع أن أقول إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يشكّل أحد أصعب القضايا التي يتعيّن على دول الاتحاد الأوروبي أن تبني عليها إجماعاً، وربما أكثر من أي قضية أخرى، وهذه مشكلة حقيقية، وإذا كنت تريد التدخل بفعالية، فلا بد أن نحافظ على الوحدة”.
وأشار بوريل إلى أنه “ونظراً لتصاعد العنف في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، اتخذنا إجراءات لفرض عقوبات على بعض المستوطنين والمنظمات، ولكننا فعلنا ذلك باتباع نهج الولايات المتحدة، وبدرجة أقل كثيراً من كندا”.
ويذكّر بوريل بأهمية التاريخ، قائلاً: “التاريخ له أهمية كبيرة، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرتبط بتاريخ بعض الدول الأعضاء بشكل أكبر ومختلف للغاية عن غيرها”.
ووقد حظيت تصريحات بوريل الأخيرة باهتمام واسع في عدد من الصحف الإسرائيلية الأخرى.
وتحدث موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن انتقاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بشدة لتصريحات بوريل، معتبرا أن اتهامه بالدعوة إلى “تهجير السكان من الضفة الغربية” أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، “كذبة فاضحة”، وأكد كاتس أنه يعارض تهجير أي سكان من منازلهم، وفقا للصحيفة.
وكان كاتس قال في منشور على موقع أكس (تويتر سابقاً) إن العمليات في جنين وطولكرم تعتبر “حرباً بكل معنى الكلمة” ويجب التعامل معها بالطريقة نفسها التي يتم بها التعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك “الإخلاء المؤقت” للمدنيين الفلسطينيين.
“الإجماع لم يتحقق”وكتبت توفاه لازاروف في صحيفة “جيروزاليم بوست” مقالاً بعنوان: “الاتحاد الأوروبي بدأ عملية فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، لكن الإجماع لم يتحقق”.
وتطرقت الكاتبة إلى حديث بوريل عن نقاش وزراء الاتحاد لفكرة “إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية عند رفح (EUBAM Rafah)، التي كانت تعمل عند معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وتوقفت بعد عام 2007 إثر إطاحة حركة حماس بالسلطة الفلسطينية في غزة”، ولكن بوريل أشار أيضا إلى “أن البعثة لن تعمل إذا تم تسليم الحدود لقوة فلسطينية محلية، بشرط التوافق والمشاركة مع السلطة الفلسطينية، وليس بعض الفلسطينيين”.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد مؤتمر رفيع المستوى حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول. وقال إن مسؤولين من الدول العربية والولايات المتحدة سيكونون حاضرين أيضاً.
واضاف “قبل ستة أشهر، كنا ما زلنا نتحدث عن اليوم التالي. اليوم، الشيء الوحيد الذي نقوم به هو البحث عن وقف إطلاق نار مؤقت، قيل لنا إنه وشيك. كل يوم يقال لنا إنه وشيك بمجرد إبلاغنا بأنه لم يحدث بعد، ولكنه غدا”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
حظر منتجات المستوطنات وتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.. مجازر غزة تحرك بوريل
قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إنه بعد عام من المناشدات التي لم تلق آذانا صاغية من قبل السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق باحترام القانون الدولي في حرب غزة، لا يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد".
وأضاف، لهذا السبب اقترحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر الواردات من المستوطنات غير القانونية وتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، مؤكدا أن الاتحاد سيناقش هذه الإجراءات في مجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل.
After a year of unheeded pleas about the situation in Gaza, we cannot continue with business as usual.
I have proposed to EU Member States to ban import of products from illegal settlements and to suspend the political dialog with Israel.
Read my blog:https://t.co/n9BM5UbW5n pic.twitter.com/PdeMiYPfyy — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 15, 2024
وأكد بوريل أنه اقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية، استنادا إلى الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، على غرار الحظر الحالي على استيراد المنتجات من الأراضي الأوكرانية المحتلة لأن الإنصاف هو العمود الفقري لمصداقية أوروبا.
كما طالب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان تقييم امتثال إسرائيل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي سيقدمها إلى الدول الأعضاء قريبا، كما سيقترح بناء على هذا التقييم، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.
وتابع، "مع نفاد الكلمات لوصف الوضع المتدهور باستمرار في غزة، هناك نفاد كل شيء. في أجزاء كثيرة من قطاع غزة، لا يوجد شيء تقريبا يمكن أن يحافظ على الحياة البشرية المنظمة، وقد تم إخلاء شمال غزة، الذي كان في يوم من الأيام موطنا لأكثر من مليون شخص، بالكامل بعد عدة أسابيع من القصف المتواصل. تدمير آخر المراكز الصحية والملاجئ والمدارس المتبقية".
وأوضح، أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزايد استخدام عبارة "التطهير العرقي" لوصف ما يجري في شمال غزة، لكن ما نراه من مأساة غزة ليس سوى غيض من فيض.
ووصف إغلاق الشريط. وانعدام وجود المراقبين الدوليين منذ أكثر من عام، بأنه أطول تعتيم إعلامي تفرضه دولة "ديمقراطية" على الإطلاق، الإضافة إلى ذلك ، هناك أسباب للاعتقاد بأن استهداف صحفيين من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. حتى يومنا هذا قتل أكثر من 130 شخصا.
وأشار إلى أن هذا النمط الذي ظل قائما لفترة طويلة جدا في غزة، يتكرر الآن في أماكن أخرى. في جنوب لبنان، بعض تم طمس 30 قرية – ليس نتيجة قتال عنيف، ولكن بطريقة خاضعة للرقابة، منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الضفة الغربية، عنف المستوطنين المتطرفين يجبر العديد من المزارعين والرعاة الفلسطينيين على ترك أراضيهم. وأصبحت أشجار الزيتون المقتلعة والماشية التي قتلت أو سرقت وأحرقت المركبات جزءا من الواقع اليومي في العديد من المجتمعات الريفية.
وقال إن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنين وطولكرم، وهي الأولى منذ أكثر من عقدين، زادت من تدمير البنية التحتية المدنية التي خلفتها الجرافات في وقت سابق من هذا العام.
وتابع، أن التمسك بالنظام العالمي القائم على القواعد يبدأ بتطبيق قواعده دون تمييز والدفاع عن المؤسسات المكلفة بتنفيذها، وهذا ينطبق على الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة.
وفي حالات أخرى تنتهك فيها هذه القواعد الدولية بصورة روتينية، لقد فرضنا العديد من العقوبات - من حظر التأشيرات وقوائم الإرهاب إلى قيود الاستيراد والعقوبات الاقتصادية. وحتى الآن، نجت إسرائيل من أي عواقب ذات مغزى.