مثول المتورطين في تهريب الذهب مجددا أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مثل اليوم امام قاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة سيدي امحمد 19 متهما في قضية تهريب الذهب والغش الضريبي. وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
كما ان قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد شرع منذ بداية الاسبوع. الى غاية صبيحة اليوم الخميس بالاستماع اليهم في الموضوع. و من المنتظر احالة الملف الى للمحاكمة في الاسابيع المقبلة .
كما سبق و ان رفضت غرفة الاتهام في شهر جوان الماضي الافراج عن 19 متهم موقوف. تم إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. مع تاييد الامر الصادر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. بوضع 6 متهمين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.
كما وجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالإقتصاد الوطني والغش الضريبي وتبييض الأموال. في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال انطلت على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني. عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي. حيث تم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع، تم من خلاله الكشف عن عمليات إيداع نقدية. بمبالغ جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين. لتبرير تسديد وهمية لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
كما تمكنت مصالح الامن بداية شهر ماي الماضي من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا، مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها 330 مليار سنتيم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، على ضوابط تعيين قاض للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 172 على أنَّه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
قانون الإجراءات الجنائيةوفقا للمادة التي ناقشها مجلس النواب اليوم يجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وزير العدلووافق أيضًا مجلس النواب على المادة 173 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنَّه يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق على المادة 174 وجاء فيها: «يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 172، 173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق».
كما وافق على المادة 175 والتي تنص على أنَّه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”