إلقاء القبض على رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق بهذه التهم.. ما علاقته بالمسؤولين؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على رجل الأعمال ورئيس نادي الإسماعيلي الأسبق يحيى الكومي لهروبه من عدة أحكام قضائية صدرت ضده حيث ضبطته مباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة الشيخ زايد.
وكشفت التحريات الأولية أن الكومي هارب من أحكام قضائية، وجرى ضبطه داخل فيلا بمزرعة يمتلكها على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وبحسب بيان الداخلية المصرية تحركت قوة أمنية من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم شرطة الشيخ زايد وألقت القبض على رئيس النادي الأسبق وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالضبط.
ومن المقرر أن يتخذ رئيس نادي الاسماعيلي الأسبق الإجراءات القانونية اللازمة عقب إلقاء القبض عليه وعمل معارضات على الأحكام الصادرة ضده لوقف التنفيذ وإخلاء سبيله.
ويعد الكومي الذي ولد عام 1953 بقرية تابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وحصل على بكالوريوس الهندسة، ورئيس نادي الاسماعيلي الأسبق أحد أصحاب المؤسسات التجارية الذين برزوا على عرش البيزنس في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
ويملك عدة شركات في مجالات مختلفة، لعل أبرزها الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات، وعرف عنه علاقاته القوية خاصة مع وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سلمان خلال توليه منصبه، فبحسب تقارير إعلامية، فقد نجح في استغلال هذه العلاقات خلال الفترات الماضية في تحقيق أحلامه بالثراء السريع.
وتولى رئاسة الإسماعيلي بالتعيين في الفترة من عام 2006 وحتى 2008، وعاد لتولي المهمة خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت رحيل نصر أبو الحسن، عام 2011، واستمر لمدة شهر واحد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة عربية المصرية القبض الاسماعيلي مصر الاسماعيلي القبض رئيس نادي الإسماعيلي رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت