موقع النيلين:
2024-09-14@15:19:03 GMT

عادل الباز: مقايضة الخرطوم بالفاشر!!

تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT

1 في حديثه الأخير مع مجموعة من الصحفيين ببورتسودان، استوقفتني جملة للرئيس البرهان قال فيها إنهم رفضوا (مقايضة الخرطوم بالفاشر.)!! ياترى ما الفكرة ومن هم الذين طرحوها؟ ولماذا ومتى، كل تلك الاسئلة اجاباتها غائبة عني، فطفقت اسأل الذين حضروا ذلك اللقاء من الصحفيين إن كانت هناك تفاصيل أخرى أو معلومات لم تنشر بعد اللقاء حول موضوع المقايضة تلك.

الحقيقة أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له نهائياً في الميديا أو تنشر معلومة عنه أو تصريح في أي من الوسائط الإعلامية وقد أرهقني البحث، كما لم يرد على لسان أي متحدث من المتحدثين الأغبياء بتاعين الدعم السريع ولا متحدثي تقدم الذين لا يقدمون أية معلومات مفيدة ويرددون بـ(ببغاوية) كل ترهات متحدثي الجنجويد. سألت مقربين من الدعم السريع فعرفت أنهم لم يسمعوا بالموضوع..لم تبق جهة لم اتصل بها سوى الرئيس البرهان نفسه، وبما أن طريقي غير سالك مع الرئيس فضلت أن اذهب لتحليل تصريحاته حول الموضوع محاولة مني لفهم أعمق لموضوع المقايضة هذا.

2
ترى من الذى طرح مقايضة الخرطوم بالفاشر؟ من الواضح أن هذا الموضوع طرح من جهة ما في غرف مغلقة أو محادثات سرية أو عبر وسطاء، والجهة الوحيدة التي يمكن أن تطرح مثل تلك الفكرة هى متمردو الدعم السريع. لماذا.؟ لأن هذا المقترح من مصلحتهم ويخرجهم من مأزق الحرب كلها ويحققون مكاسب شتى إذا ما قُدر لهذا المقترح أن يجد سبيلاً للنفاذ…كيف؟.
مثلاً إذا وافقت الحكومة على فكرة المقايضة وهي تقوم على أن يُخلي متمردي الجنجويد الخرطوم ويغادرون لدارفور بكامل عتادهم، أي أن تستحوذ المليشيات على دارفور بينما يسيطر الجيش على باقي السودان ويعني ذلك أن الحكومة قبلت بتقسيم البلاد وبانفصال دارفور وتسليمها للمليشيات، وهذا يمثل الآن أقصى أماني المليشيا، دولة على نموذج دولة حفتر (بنغازي/ الفاشر) ولا يشترط الاعتراف بها ولكن العالم سيتعامل معها كذلك، كما تعامل مع حفتر وأرض الصومال، ريثما تستعيد المليشيات وحلفائها توازنهم فينهضون مجدداً لإكمال مخطط ابتلاع السودان كاملاً.
إذا حدثت تلك المقايضة إلى جانب الدولة الحفترية تكون المليشيا حققت عدة أهداف.
أولاً: احتفظت بقوتها وسلاحها إضافة لاستحواذ على إقليم كامل في حجم فرنسا مما يمهد لقيام دولة العطاوة المنتظرة.
ثانياً: مجرد الموافقة على هذه الفكرة سيحدث شرخ بين الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة الذين سيتهمون الجيش أنه تخلى عنهم وتركهم لضباع الجنجويد الذين لن يتوانى في إبادتهم بدارفور كما فعلوا ويفعلون الآن.
ثالثاً: بفعل تلك المقايضة تكون المليشيات قد سيطرت على كامل دارفور وشكلت تهديداً مباشراً للولايات الشمالية، إذ سيصبح الطريق مفتوحاً من الدبة إلى الفاشر، وحين تحين اللحظة المناسبة ينقضون على الولاية الشمالية بكاملها، بالطبع لن يتذكروا اتفاقهم ولا مقايضتهم.. لأن خيانتهم بلا سقف ولا أخلاق.
رابعاً: سيسيطرون على كل مناجم الذهب، من جبل عامر إلى جبال سنقو، غير الثروات والمعادن الأخرى التي تكتظ بها دارفور. وحينها يفتحون دارفور لحلفائهم لنهبها بالكامل. حين تحتكر الثروات وتتدفق على آل دقلو، تنفتح شهيتهم لابتلاع دول أخرى في الإقليم أولها دولة كاكا المتصدعة أصلاً واحتمال العبور للنيجر، وأصلاً أفريقيا الوسطى في مرمى نيرانهم، هنا تحقق أحلام تأسيس إمبراطورية العطاوة الكبرى بقيادة آل دقلوا ، ولما لا .. المقاتلون من عرب الشتات المرتزقة متوفرون بكثرة وكذلك الأموال المنهوبة، كذلك خزائن الحلفاء النهمين لنهب ثروات الشعوب، وكل ذلك سيتم تحت عين وحراسة وتغطية المجتمع الدولي المتستر أصلاً، بل المتماهي مع جرائم الجنجويد.
3
رفض السودان لتلك الفكرة وعرض المقايضة الغبية طبيعي، لأن السودان لا يكسب شيئاً وراء تلك المغامرة، بل يخسر كل شيء من الأرض، للحلفاء، للثروات، وأهم من هذا كله أن تلك الفكرة لن توقف الحرب بل ستزيدها ضراوة. ولكن هذا العرض في حد ذاته (المقايضة) يعطيك فكرة عن المدى الذي وصلت إليه أزمة الجنجويد في الحرب. فبعد فشل الانقلاب بالسيطرة على البلاد وكذلك فشلت الحرب في تحقيق هدف السيطرة، جاء عرض التقسيم (المقايضة)، وبعد الادعاءات بالسيطرة على 80% من البلاد (الأمر الذي فنده د. مزمل أبو القاسم) يكتفون الآن بدارفور وغداً قد يكتفون بمعبر (أدري).. ومن يدري!!.

عادل الباز

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يجدد عقوباته على السودان

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.

ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.

وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ. وود، على أهمية تجديد العقوبات. وقال إن "تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو المتواطئة فيها".

وقال ممثل السودان، الحارث إدريس الحارث محمد: "هناك أدلة دامغة على أن هذه الحرب التي نمر بها نتيجة لدعم الإمارات للميليشيات التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".

وفي إشارة إلى تصريحات الممثل السوداني، قال ممثل الإمارات، محمد أبو شهاب، إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن "ادعاءاته كاذبة تمامًا وهي محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية".

وتابع أبو شهاب أيضًا أن الأطراف المتحاربة في السودان تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الكارثة المستمرة.

وفي ٢٧ أغسطس، ذكرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها تدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل  من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي تلك القوات إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.

وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.

وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قالت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور نتيجة مساعدة ميليشيات الجنجويد التي تشكلت منها قوات الدعم السريع لاحقا للجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس. 

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية زعماء سودانيين سابقين لاتهامهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • عادل الباز: لجنة تقصٍ عمياء.. وبلا ضمير!
  • معارك بالفاشر والجيش يقصف الدعم السريع شمالي الخرطوم
  • لماذا أدارت روسيا والصين ظهريها للبرهان ؟!
  • مندوب السودان بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن لا يمنع الحكومة الحصول على الأسلحة
  • من أكبر مخططات العدو من الحرب فصل دارفور عن السودان
  • مندوب السودان لدى الأمم المتحدة يحدد أهم شيء في قرار حظر الأسلحة
  • جنوب دارفور : فوضى وانفلات
  • اليونسكو قلقة من نهب متاحف ومواقع أثرية في السودان
  • مجلس الأمن يجدد عقوباته على السودان
  • لعام آخر .. مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان