أول سيارة كهربائية لـ «شيري» في مصر.. مميزات Chery EQ7
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
سيارة شيري الكهربائية.. أطلقت شركة «جي بي أوتو» الوكيل الحصري لسيارات شيري في مصر، إطلاق Chery EQ7، أول سياراتها الكهربائية في السوق المصري EQ7.
سيارة شيري الكهربائيةوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سيارة شيري الكهربائية وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
تتميز سيارة Chery EQ7 بـ:
- محرك كهربائى Permanent Magnet Synchronous.
- قوة قدرها 211 حصان.
-أقصى عزم 285 نيوتن. متر.
- بطارية Lithium Ion سعة 65.525 كيلووات الساعة.
- نطاق قيادة يصل إلى 512 كيلو متر بشحنة واحد.
- نظامين للشحن أحدهما سريع يستغرق نصف ساعة والأخر للشحن البطيء خلال 8 ساعات.
- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
- وسائد وستائر هوائية جانبية.
- نظام الاتزان الإلكتروني.
- برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات.
- خاصية تحذير المسافة الأمامية والخلفية.
- نقاط تثبيت كراسى الأطفال.
- مصابيح ضباب خلفية، ورؤية 360° لمحيط السيارة.
- رؤية النقطة العمياء.
- تحذير عند الخروج من المسار.
- نظام المحافظة على الحارة المرورية.
- خاصية التحذير عند فتح الأبواب.
- نظام التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي.
- نظام المساعدة على القيادة في الطرق المزدحمة.
- تجهيزات داخلية تشمل شاشة 12.3 بوصة للعدادات.
- شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه.
وبعد الإعلان عن المواصفات السابقة أعرب فريد فاضل رئيس قطاع شيري بشركة جي بي أوتو، عن فخره بإطلاق Chery EQ7 أول سيارة كهربائية لعلامة «شيري» بالسوق المصرية.
تراجع الأسواق الآسيوية متأثرة بفرض كندا رسوما على السيارات الكهربائية الصينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية سيارة كهربائية سيارات كهربائية شيري شحن سيارة كهربائية موتور سيارة كهربائية السيارات الكهربائية فى مصر سيارات كهرباء سيارات كهربائية 2025 شيري الكهربائية سیارة شیری الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
ورشة لمناقشة وإقرار نظام التجسير إلى برامج البكالوريوس في الجامعات اليمنية
الثورة نت/..
نظم مجلس الاعتماد الأكاديمي وقطاع التعليم العالي اليوم، ورشة علمية لمناقشة وإقرار نظام التجسير إلى برامج البكالوريوس في الجامعات اليمنية.
هدفت الورشة التي شارك فيها نواب رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وكليات المجتمع وعمداء مراكز التطوير وضمان الجودة، إلى مناقشة وإقرار أهداف وآلية التجسير وشروطه والإجراءات والمرجعيات بما يسهم في ربط مرحلة الدبلوم المتوسط بمرحلة البكالوريوس في الجامعة.
وفي الافتتاح اعتبر وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، الورشة خطوة نوعية لمناقشة موضوع من أهم المواضيع المحورية التي تهم الطلبة والعملية التعليمية والمتمثل في موضوع التجسير الذي أثير حوله كثير من اللغط خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن التجسير خلال الفترة الماضية واجه صعوبة في التنفيذ نظراً لتعدد أنظمة التعليم والإشكاليات التي طرأت بين الوزارات الثلاث، بينما اليوم أصبحت وزارة واحدة تضم كافة أنظمة التعليم والتركيز على مصلحة الطالب من أجل تمكينه من الحصول على فرصة في مواصلة التعليم وفرصة في العمل.
وأكد الوزير الصعدي أن التعليم الفني لو أعطي حقه في الاهتمام وحصل الطالب على فرص عمل لما احتاج إلى تجسير لمواصلة البكالوريوس في نفس التخصص.. مبيناً أن مخرجات الجامعات من التخصصات الطبية كثيرة ولكن الأطباء المبدعين معدودين الأمر الذي يستوجب من الجميع حشد الطاقات وتوجيها نحو تجويد التعليم وتأهيل الخريجين وضمان حصولهم على فرص عمل أكثر.
ودعا المشاركين في الورشة إلى دراسة المشروع بعناية للوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة التي تخدم الطالب وسوق العمل ومتطلبات التنمية وضمان عدم حدوث أي خلل في التعليم خلال الفترة القادمة.
من جانبه أكد وزير الصحة العامة والبيئة الدكتور علي شييبان، أن مخرجات التعليم الفني والمهني في العالم أكثر من مخرجات التعليم الجامعي، واعتماد اقتصادات الدول الكبرى على مخرجات هذا التعليم من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الوزارة لديها تجسير في بعض البرامج التي يتطلبها سوق العمل وفي مقدمتها التمريض والقابلات.. مؤكداً أن نظام التجسير يجب أن يكون مقنن ويخضع لشروط ومعايير ودراسة بعناية ووفق الاحتياجات مع مراعاة ضرورة استثناء برامج الطب والأسنان والصيدلة العامة والسريرية من التجسير.
وفي الورشة التي حضرها نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حاتم الدعيس استعرض رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب مفهوم التجسير لإتاحة الفرصة لحملة شهادات الدبلوم المتوسط أو التقني مواصلة دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس في نفس التخصص بهدف رفع مستوى التأهيل العلمي للطالب وفق مبادئ تحدد سياسة القبول لنظام التجسير في الجامعات بما يخدم حاجة المجتمع من الكوادر المؤهلة في مختلف مجالات التنمية.
وتطرق إلى أهداف التجسير ومبرراته وأهميته والفرص المتوقعة وشروط القبول في التجسير، والبرامج التي سيسمح قطاع التعليم العالي للمؤسسات التعليمية تسجيل الطلبة فيها بنظام التجسير.
فيما أشار وكيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور إبراهيم لقمان، ونائب رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور عبد العزيز الشعيبي إلى أهمية التجسير كضرورة في الوقت الراهن لخلق مسار تعليمي متكامل للطلبة الراغبين من حملة الدبلوم المتوسط في استكمال دراستهم الجامعية وفق معايير وشروط واجراءات مرجعية معتمدة.
وأكدا أن التجسير خلال الفترة الماضية كان ممنوعاً لأنه لم يكن هناك لوائح ولا شروط تنظمه.. مشددا على ضرورة الخروج بلائحة واضحة ووضع المقترحات على مشروع التجسير لضمان الحد من الاشكاليات في المستقبل.
وفي الورشة بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم ومجلس الاعتماد الأكاديمي، استعرض أمين عام المجلس الدكتور محمد ضيف الله، شروط وإجراءات وآلية القبول في نظام التجسير في الجامعات اليمنية، فيما استعرض الدكتور أنور مسعود المرجعيات والأسانيد، وتطرق الدكتور محمد الشرجبي إلى التجسير في الأطر الوطنية للمؤهلات وأهمية تأصيل ودعم التعلم مدى الحياة وتحديد آليات ومرتكزات وشروط ومعايير التجسير.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد