قاض برازيلي يأمر بأيقاف عمل منصة X بعد رفض الشركة تسمية ممثل قانوني
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أغسطس 30, 2024آخر تحديث: أغسطس 30, 2024
المستقلة/- أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية يوم الجمعة بتعليق عمل شركة التواصل الاجتماعي العملاقة X التابعة لإيلون ماسك في البرازيل بعد أن رفض الملياردير تسمية ممثل قانوني في البلاد، وفقًا لنسخة من القرار اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس
وتعمل هذه الخطوة على تصعيد الخلاف المستمر منذ شهور بين الرجلين بشأن حرية التعبير والحسابات اليمينية المتطرفة والمعلومات المضللة.
وحذر القاضي ألكسندر دي مورايس ماسك مساء الأربعاء من أنه يمكن حظر X في البرازيل إذا فشل في الامتثال لأمره بتسمية ممثل، وحدد مهلة 24 ساعة. ولم يكن لدى الشركة ممثل في البلاد منذ وقت سابق من هذا الشهر. وقال دي مورايس إن المنصة ستظل محظورة حتى تمتثل.
تعد البرازيل سوقًا مهمًا لشركة X، التي عانت من خسارة المعلنين منذ اشترى ماسك شركة تويتر السابقة في عام 2022. وتقول مجموعة أبحاث السوق أيماركيتير إن حوالي 40 مليون برازيلي، أي ما يقرب من خمس السكان، يدخلون إلى X مرة واحدة على الأقل شهريًا.
نشرت شركة X على صفحتها الرسمية للشؤون الحكومية العالمية في وقت متأخر من يوم الخميس أنها تتوقع أن يغلق دي مورايس موقع X، “ببساطة لأننا لن نمتثل لأوامره غير القانونية بفرض الرقابة على خصومه السياسيين”.
كتبت الشركة: “عندما حاولنا الدفاع عن أنفسنا في المحكمة، هدد القاضي دي مورايس ممثلتنا القانونية البرازيلية بالسجن. حتى بعد استقالتها، جمد جميع حساباتها المصرفية. تم رفض أو تجاهل تحدياتنا ضد أفعاله غير القانونية الواضحة. زملاء القاضي دي مورايس في المحكمة العليا إما غير راغبين أو غير قادرين على الوقوف في وجهه”.
اشتبكت شركة X مع دي مورايس بسبب إحجامها عن الامتثال لأوامر حظر المستخدمين.
تشمل الحسابات التي أغلقتها المنصة سابقًا بناءً على أوامر برازيلية مشرعين تابعين لحزب الرئيس السابق جايير بولسونارو اليميني ونشطاء متهمين بتقويض الديمقراطية البرازيلية.
وقد زعم ماسك مرارًا وتكرارًا أن تصرفات القاضي ترقى إلى مستوى الرقابة، وقد ردد اليمين السياسي في البرازيل حجته. وقام بمهاجمة دي مورايس ووصفه بأنه دكتاتور وطاغية.
وقال المدافعون عن دي مورايس إن أفعاله التي استهدفت X كانت قانونية، وبدعم من معظم هيئة المحكمة الكاملة، وخدمت في حماية الديمقراطية في وقت تتعرض فيه للخطر. ويستند أمره الصادر يوم الجمعة إلى القانون البرازيلي الذي يلزم الشركات الأجنبية بأن يكون لها تمثيل في البلاد حتى يمكن إخطارها عندما تكون هناك قضايا قانونية ضدها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري"؛ تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية