تنوع الاقتصاد يرسّخ مكانة الإمارات بيئة جاذبة للعلامات التجارية العالمية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تُعتبر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، لوجود منظومة قوانين متكاملة تدعم مكانتها الاقتصادية والمالية والتجارية، فضلاً عن بنية تحتية بمواصفات عالمية، ومزايا وتسهيلات قانونية، ضمن مظلة تشريعية هي الأكثر مرونة وتنافسية، الأمر الذي رسخ مكانتها كإحدى أفضل البيئات جاذبيةً للعلامات التجارية العالمية.
ولفت الخبير الاقتصادي إبراهيم المقدادي، أن الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بلغت مرحلة متقدمة من التفوق الاقتصادي، وأصبحت قوة مالية كبرى، خاصة عندما انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد تنوع الإنتاج في شتى المجالات، حيث تمكن اقتصاد الإمارات من المحافظة على استقراره خلال أزمة كورونا، بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على العالم، واحتلت الدولة مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من الاقتصاديات العالمية.
قوة ماليةوقال المقدادي عبر 24: "إن الإمارات تولي اهتماماً بالغاً لدعم النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعلامات التجارية العالمية والتسويق لها وحمايتها من خلال القوانين والتشريعات، وجهودها وريادتها واضحة في مجال حماية العلامات التجارية والملكيات الفكرية، ومحاربة التجارة غير المشروعة للسلع المقلدة ليس على مستوى الدولة بل على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام.
ونوّه أن تسجيل 10.2 ألف علامة تجارية جديدة خلال 7 أشهر، يؤكد نمو جاذبية الدولة باعتبارها وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة إقليمياً وعالمياً، ويعزز من تنافسيتها ويرسخ ثقة الشركات والمؤسسات الاقتصادية بها..
وأكد المقدادي أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2020، يُعزز مكانة الدولة الإقليمية والدولية الاستثمارية والتجارية، كما أن المشرّع الاماراتي عمل من خلال القانون 19 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على مكافحة ظاهرة الغش التجاري ليعزز متانة القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة بعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه العبث بالعلامات التجارية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش