تنوع الاقتصاد يرسّخ مكانة الإمارات بيئة جاذبة للعلامات التجارية العالمية

تُعتبر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، لوجود منظومة قوانين متكاملة تدعم مكانتها الاقتصادية والمالية والتجارية، فضلاً عن بنية تحتية بمواصفات عالمية، ومزايا وتسهيلات قانونية، ضمن مظلة تشريعية هي الأكثر مرونة وتنافسية، الأمر الذي رسخ مكانتها كإحدى أفضل البيئات جاذبيةً للعلامات التجارية العالمية.

ولفت الخبير الاقتصادي إبراهيم المقدادي، أن الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بلغت مرحلة متقدمة من التفوق الاقتصادي، وأصبحت قوة مالية كبرى، خاصة عندما انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد تنوع الإنتاج في شتى المجالات، حيث تمكن اقتصاد الإمارات من المحافظة على استقراره خلال أزمة كورونا، بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على العالم، واحتلت الدولة مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من الاقتصاديات العالمية.

قوة مالية 

وقال المقدادي عبر 24: "إن الإمارات تولي اهتماماً بالغاً لدعم النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعلامات التجارية العالمية والتسويق لها وحمايتها من خلال القوانين والتشريعات، وجهودها وريادتها واضحة في مجال حماية العلامات التجارية والملكيات الفكرية، ومحاربة التجارة غير المشروعة للسلع المقلدة ليس على مستوى الدولة بل على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام.


ونوّه أن تسجيل 10.2 ألف علامة تجارية جديدة خلال 7 أشهر، يؤكد نمو جاذبية الدولة باعتبارها وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة إقليمياً وعالمياً، ويعزز من تنافسيتها ويرسخ ثقة الشركات والمؤسسات الاقتصادية بها..
وأكد المقدادي أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2020، يُعزز مكانة الدولة الإقليمية والدولية الاستثمارية والتجارية، كما أن المشرّع الاماراتي عمل من خلال القانون 19 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على مكافحة ظاهرة الغش التجاري ليعزز متانة القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة بعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه العبث بالعلامات التجارية.

المصدر: موقع 24