"محلية البرلمان" تكشف أسباب ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه على الرغم من التيسيرات المتاحة في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن نسبة الإقبال على تقديم طلبات التصالح ضعيفة.
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الإسكندرية الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء البحيرة الأولي في التصالح على مخالفات البناء نسبة الإقبال على التصالح ضعيفة للغايةوأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الحكومة خلال الفترة الأخيرة عملت على تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع حصولهم على الأوراق والمستندات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، إلا أن نسبة الإقبال على التصالح ضعيفة للغاية، وقانون التصالح في مخالفات البناء تم تعديله أكثر من مرة.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أول جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعد العودة ستكون لقياس أثر تطبيق قانون التصالح، لافتا إلى أن هناك اهتمام رئيسي بملف التصالح قي مخالفات البناء.
وعقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بمقر المحافظة في إطار جولتها الميدانية للإسكندرية اليوم، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسئولي ملف التصالح على مخالفات البناء للوقوف على ما تم إنجازه بالملف ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في أحياء ومراكز المحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي محافظة الاسكندرية ، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.
واستمعت الدكتورة منال عوض لأهم المعوقات والمتطلبات اللازمة لدعم جهود التيسير على المواطنين فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وجهود تسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان ملف التصالح علي مخالفات البناء من أهم الملفات التي يوليها السيد رئيس الجمهورية أهمية خلال تلك الفترة خاصة بعد بدأ العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية ، مشيرة إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع مع المحافظين حرص أيضا علي متابعة ملف التصالح، وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل علي تذليل أي معوقات وتسريع العمل في منظومة التصالح و الانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز تيسيراً علي المواطنين.
وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز التكنولوجية بالمحافظة بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والتعرف على أي معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين المترددين على المركز والراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الملف، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة والتي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة على أتم الإستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح بمخالفات البناء البناء التنمية المحلية بوابة الوفد لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض محافظ الإسکندریة على المواطنین الإقبال على ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
تأديب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، لصالح ٤ مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القري، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد ۸۱ مواطنًا، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة؛ لأنهم خلال الفترة من عام ۲۰۱۱ وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا، والثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد ۸۱مواطنا. وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم ٧٤ مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر ، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات، أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص.
واستندت المحكمة، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين ، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.