أسعار البطاطس.. بين نيران الغلاء وجنة التصدير
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يشهد سوق البطاطس في مصر خلال الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بسبب عدة عوامل مجتمعة تساهم في هذه الزيادة، وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز هذه العوامل:
مزارعو البحيرة يعرضون أسباب ارتفاع أسعار البطاطس.. والانخفاض في ديسمبر المقبل نقيب الفلاحين يكشف حقيقة أزمة البطاطس.. ومتى تنخفض الأسعار؟ البطاطس تشغل أسواق البحيرة اليوم الإثنين 26 أغسطس نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس (فيديو) أفضل من الأرز ومفيد لمرضى السكري.. فوائد البطاطس البطاطس بـ 19 جنيهًا.. تموين الإسكندرية تطلق مبادرة لمحاربة جشع التجار في الأسواق تقلص مساحات البطاطس المنزرعة:
العروة الصيفية:
شهدت تقلصًا كبيرًا في المساحات المزروعة بالبطاطس، وذلك يعود إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار التقاوى المستوردة، وتأثر المزارعين بارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، كما تأثرت العروات الأخرى أيضًا بظروف مناخية غير مواتية في بعض المناطق، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج.
ارتفاع تكاليف الإنتاج:
أسعار الأسمدة والمبيدات: شهدت زيادة ملحوظة، مما زاد من أعباء المزارعين.
أجور العمالة: ارتفعت أيضًا، مما زاد من تكاليف الإنتاج.
الطلب المتزايد على البطاطس في السوق المحلي والتصدير:
الزيادة السكانية: تؤدي إلى زيادة الطلب على البطاطس كغذاء أساسي.
التصدير: يتم تصدير كميات كبيرة من البطاطس إلى بعض الدول، مما يقلل من المعروض في السوق المحلية.
الاحتكار والتلاعب بالأسعار: قد يلجأ بعض التجار إلى الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بهدف تحقيق أرباح أعلى.
حلول مقترحة للحد من أزمة غلاء أسعار البطاطس:
زيادة المساحات المزروعة: إذا اتخذت الحكومة إجراءات لدعم المزارعين وزيادة المساحات المزروعة بالبطاطس.
تحسين سلسلة التوريد: من خلال تقليل الوسطاء وتسهيل وصول المنتج للمستهلك مباشرة.
مكافحة الاحتكار: من خلال تطبيق قوانين حماية المستهلك ومراقبة الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطاطس سوق البطاطس الأسعار ارتفاع تكاليف الإنتاج السوق المحلي أسعار البطاطس
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي قدم 33.53 مليار ريال تسهيلات ائتمانية خلال عام 2024
المناطق_واس
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة نوعية في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2024، بمبلغ إجمالي 33.53 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 103.2% مقارنة بمبلغ 16.5 مليار ريال سعودي خلال عام 2023، وذلك في سبيل تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في كافة الأسواق حول العالم، وبذلك يسجل البنك نموًا تصاعديًا مستمرًا في تقديم التسهيلات الائتمانية منذ تأسيسه في عام 2020.
وبلغت نسبة إسهام البنك من التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.66% خلال العام 2024، حيث توزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.96 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 70%مقارنة بمبلغ 7.03 مليارات ريال سعودي خلال عام 2023، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 21.57 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024 بارتفاع نسبته 127% مقارنة بمبلغ 9.5 مليارات ريال سعودي خلال عام 2023.
أخبار قد تهمك بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإندونيسي 16 أبريل 2025 - 10:50 مساءً بنك التصدير والاستيراد السعودي يُوقّع مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل التجارة العربية 25 فبراير 2024 - 1:33 مساءًوقد أبرم البنك 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال العام 2024، أبرزها توقيع وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية مع شركة سابك التي تعد الأولى من نوعها والأكبر حجمًا في الشرق الأوسط، وتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة جلينكور الدولية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
كما استضاف البنك اجتماع اتحاد بيرن لخبراء مخاطر الدول 2024، وأطلق خلال العام برنامج تطوير الخريجين لتأمين الصادرات المنتهي بالتوظيف لأول مرة في المملكة.
وقال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: “تعكس نتائج أعمال البنك خلال العام 2024 مدى تركيزه على أهدافه الإستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا، ويعد عام 2024 امتدادًا لنجاحات البنك، حيث قدم البنك خلال 5 سنوات من تأسيسه أداءً استثنائيًا، مسطرًا واحدة من قصص النجاح النموذجية في مجاله، وذلك عطفًا على الانجازات المتحققة بخطى متسارعة ودوره الريادي في دعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030”.
وأضاف: “حقق البنك تميزًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الرئيسة، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص”، مؤكدًا مواصلة الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية