الإطار يحدد ملامح جلسة انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
30 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: حدد الاطار التنسيقي، الجمعة، ملامح عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، بعد عودة عقد جلسات البرلمان.
وقال القيادي في الإطار عقيل الرديني، إن “موعد عقد جلسة مجلس النواب يعتمد بالدرجة الأساس على حصول اتفاق سني – سني على المرشح لهذا المنصب، فالخلافات ما بين الأطراف السياسية السنية مازالت مستمرة ولهذا لا يمكن تحديد أي جلسة في ظل هذا الصراع والخلاف”.
وبين الرديني أن “الاطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية لا تريد تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس البرلمان في ظل هذا الصراع خشية من تكرار الإخفاق مجددا في الانتخاب، ولهذا نامل حصول اتفاق سني – سني على مرشح واحد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ان قضية إعادة فتح باب الترشيح رفضت ومازالت مرفوضة كونها مخالفة قانونية ودستورية لا يمكن العمل عليها تحت أي حجة كانت”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.