«القومي للإعاقة»: نتعاون مع الجهات المختصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قالت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن أهم الملامح والمؤشرات التي يهتم بها المجلس حاليًا، هي إصدار بطاقات الإعاقة بأعداد تتلاءم مع الأعداد الموجودة وفقًا لآخر إحصائية إذ وصل عددهم إلى11 مليون، كما يجب الإسراع والتيسير في إصدار البطاقة، بآليات وقوانين لحفظ حقوقهم وضمان حصولهم على البطاقة.
وأضافت المشرف العام على القومي للإعاقة، خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية رائدة في تطبيقات حقوق الإنسان، متابعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى حقوق كثيرة جدًا لذوي الإعاقة، ما جعل بعض الأشخاص يتحايلون على القانون للحصول على هذه البطاقات.
آليات لضمان الحقوقوأكدت أن المجلس تعاون مع الجهات التي تمنح البطاقات المتكاملة للذين يثبت إعاقتهم، في أن يصدروا هذه البطاقات بعد مرور الشخص بمراحل، منها الكشف الطبي ثم الكشف الوظيفي وأخيرًا التقييم الوظيفي، مواصلةً أن وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي هما الجهتين المنوط بهما إصدار البطاقة، وكان لا بد من وضع آليات رقابية قوية وضمان تنفيذها بشكل صحيح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الهمم القومي للإعاقة
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
دعت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إلى فتح تحقيق شامل في ملفات رواتب الرعاية الاجتماعية، بعد رصد ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بمخالفات في استحقاق تلك الرواتب.
وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولات التفتيشية التي أجريناها لمتابعة التزام التجار بوضع أسمائهم التجارية كشفت عن رفض عدد كبير منهم إعطاء بياناتهم الحقيقية، ومراوغتهم بتقديم أسماء أولادهم أو عمالهم بدلاً من أسمائهم الفعلية"
وأضاف التميمي، أن "التدقيق في الأمر أظهر أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، المخصصة أصلاً للفئات الفقيرة والمحتاجة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة لا تقتصر على التجار فقط، بل تشمل شرائح أخرى، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الفعليين من تلك المساعدات".
ودعا التميمي رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل العاجل من خلال إصدار أوامر بإجراء تدقيق شامل للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وربط بياناتهم مع دوائر الضرائب والتجارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين".
كما شدد التميمي على "ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين من التجار والمسؤولين، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان العدالة والشفافية في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية".
وأكد التميمي أن "برنامج الرعاية الاجتماعية هو مخصص لدعم الفقراء والمحتاجين حصراً، ويجب أن تكون هناك إجراءات جادة لتقييم السياسات الحالية وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها الحقيقيين".