«القومي للإعاقة»: نتعاون مع الجهات المختصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قالت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن أهم الملامح والمؤشرات التي يهتم بها المجلس حاليًا، هي إصدار بطاقات الإعاقة بأعداد تتلاءم مع الأعداد الموجودة وفقًا لآخر إحصائية إذ وصل عددهم إلى11 مليون، كما يجب الإسراع والتيسير في إصدار البطاقة، بآليات وقوانين لحفظ حقوقهم وضمان حصولهم على البطاقة.
وأضافت المشرف العام على القومي للإعاقة، خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية رائدة في تطبيقات حقوق الإنسان، متابعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى حقوق كثيرة جدًا لذوي الإعاقة، ما جعل بعض الأشخاص يتحايلون على القانون للحصول على هذه البطاقات.
آليات لضمان الحقوقوأكدت أن المجلس تعاون مع الجهات التي تمنح البطاقات المتكاملة للذين يثبت إعاقتهم، في أن يصدروا هذه البطاقات بعد مرور الشخص بمراحل، منها الكشف الطبي ثم الكشف الوظيفي وأخيرًا التقييم الوظيفي، مواصلةً أن وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي هما الجهتين المنوط بهما إصدار البطاقة، وكان لا بد من وضع آليات رقابية قوية وضمان تنفيذها بشكل صحيح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الهمم القومي للإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع لتقرير لجنة الخدمات ويحيل رسائل الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس لاستكمال مشروع جسر (وادي سردد. الكدن) مديرية الضحي محافظة الحديدة.
وأرجأ مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة واصل المجلس استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات المعنية في الحكومة لتوصيات المجلس التي أقرها في الفترة السابقة.
ومنها ما يتعلق بتنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة والمياه لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والخدمات بشأن تعديل المادة (10) من القانون النافذ رقم 3 لسنة 2021م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل العربي.
كما استعرض الرسالة المقدمة من وزارة الصحة والبيئة بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج دراستها لأسباب انتشار وتفشي وباء الكوليرا.
ووقف أمام رسالتي الحكومة المتضمنة رد وزارة المالية حول مستوى تنفيذ توصيات المجلس فيما يخص كل من تقرير لجنة النقل والاتصالات والتقرير التكميلي للجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة .
وقد تضمنت الردود الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس.
وقد أقر المجلس إحالة رسائل الحكومة والردود المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.