بينيت: سياسات نتنياهو دفعت إسرائيليين للتفكير بالهجرة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إن سياسات حكومة بنيامين نتنياهو دفعت العديد من الإسرائيليين إلى التفكير في الهجرة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من سكان مناطق الشمال يعيشون "لاجئين".
وأوضح بينيت، عبر حسابه على منصة إكس، "قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان جزء من الجمهور الإسرائيلي يشعر بأن الحكومة تكرهه، إلا أن الهجوم تسبب في ظاهرة معاكسة، وهي النضال من أجل البلاد"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عنه.
واستدرك قائلا "لكن مع مرور الشهور، عاد اليأس يتسلل إلى نفوس قطاعات واسعة من الإسرائيليين حيث أدت سياسات الحكومة إلى جعلهم يفكرون بالهجرة الدائمة".
وتساءل لماذا وزراء الحكومة مشغولون بأنفسهم ليل نهار، ولا يتوقفون عن الشجار مع بعضهم، وتشويه سمعة قادة الجيش الإسرائيلي؟ ولماذا هناك قطاع كامل من الإسرائيليين (في إشارة لليهود الحريديم) يرفضون التجنيد؟ "وكيف جعلتنا حركة حماس نبدو غير أكفاء؟"، وفق قوله.
ولفت بينيت إلى تفاقم الإحباط في صفوف الإسرائيليين وإلى شعور عام يسود بأن الحكومة تتعمد اتخاذ قرارات لإلحاق الأذى بشريحة واسعة من الإسرائيليين، وأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من مناطق الشمال يعيشون لاجئين، منتقدًا عدم وجود خطط حكومية لإعادتهم إلى منازلهم.
تفاقم الأزمات
وأضاف بينيت -الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل بين 13 يونيو/حزيران 2021 و30 يونيو/حزيران 2022- أن السياسات الحالية تسهم في تفاقم الأزمات بدلا من حلها، وأن الفشل في إدارة الأزمة الأمنية والاقتصادية أدى إلى شعور بالانهيار وانعدام الأمل، معتبرا أن الحكومة تتجاهل التحديات الداخلية وتفشل في تقديم حلول مشاكل السكن والأمن والاقتصاد.
وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات داخلية شديدة على خلفية الإخفاق في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة، وخاصة ما تسميه القضاء على حركة حماس، في حين يتهم قطاع كبير من الإسرائيليين وقادة المعارضة نتنياهو بـ"التضحية بالأسرى في غزة ومواصلة الحرب من أجل مصالحه السياسية".
وقد تراجعت مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي على خلفية الحرب على قطاع غزة المتواصلة للشهر الـ11، إذ بلغ عجز الميزانية في الشهور الـ12 المنتهية في يوليو/تموز الماضي 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 42 مليار دولار، فيما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة، من (A+) إلى (A).
وبحسب وسائل إعلام عبرية، جرى إجلاء نحو 120 ألف إسرائيلي من الشمال (الجبهة مع حزب الله بلبنان) والجنوب (الجبهة مع غزة) منذ بداية الحرب على غزة إلى فنادق في أنحاء مختلفة بإسرائيل.
وفي وقت سابق اليوم ، نشرت صحيفة "معاريف" استطلاعًا أظهر أن 49% من الإسرائيليين يعتقدون أن بينيت هو الأفضل لرئاسة الحكومة، مقابل 35% يفضلون نتنياهو للمنصب ذاته، لكن بينيت لم يعلن رسميا عودته للتنافس السياسي.
وأوضحت الصحيفة أن ظهور حزب جديد برئاسة رئيس الوزراء اليميني السابق بينيت قد يغير توزيع المقاعد في البرلمان بشكل كبير وأن الحزب الجديد سيحصل على 23 مقعدا من إجمالي 120، فيما سيحصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 19 مقعدا فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "المحكمة العليا أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار".
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضية، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل المقبل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" في بار، وذلك ضمن تداعيات أحداث هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة "حماس" حينما اقتحمت 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار، ومطالبة بالمضي في صفقة تبادل الأسرى.