الاتحاد الأوروبي يرحب بعقد اجتماع لجميع الأطراف المعنية لحل أزمة المركزي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في ليبيا في ظل تزايد الانقسام السياسي في غياب مؤسسات موحدة.
وحثت البعثة في بيان لها اليوم الجمعة جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء وبحسن نية والسعي للتوصل إلى حل تفاوضي.
ولفت البيان إلى أنها عن استعداد لدعم هذه العملية بفعالية، بما في ذلك استعادة مسار ليبيا نحو تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وطنية.
ودعا جميع القادة الليبيين إلى وضع المصالح الوطنية في المقام الأول، وخفض التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول النفطية.
وأضاف إن ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة وموظفي المركزي وإغلاق الحقول النفطية وتعطيل الخدمات المصرفية يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلاً، مما يهدد شرايين الحياة الاقتصادية للشعب الليبي.
وأشار إلى أن استمرار الإجراءات الأحادية الجانب والإدارة ذات الطابع الشخصي لمؤسسات الدولة ومواردها يهددان الاستقرار المالي والاقتصادي لليبيا، مما يهدد بتصعيد الأزمة التي طال أمدها في البلاد.
وعبر عن تأييد البعثة لدعوة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الأوضاع.
كما رحب بمبادرة عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية لحل أزمة المصرف المركزي بشكل سلمي.
الوسومالاتحاد الأوروبيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
تطور مهم.. الاتحاد الأوروبي يكشف عن تحول محتمل في نهج الكتلة تجاه سوريا
أعلنت منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، أن كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي المعني بسوريا سيتوجه إلى دمشق اليوم، الاثنين، لبدء المباحثات مع الحكومة السورية الجديدة. وتمثل هذه الخطوة تحولاً محتملاً في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا.
وجاءت تصريحات كالاس لدى وصولها إلى بروكسل لعقد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء الخارجية سيناقش كيفية التعامل مع القيادة السورية.
وأضافت: "مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية تجاه سوريا إذا سارت في الاتجاه الصحيح".
وحول رفع العقوبات عن الفصائل السورية، قالت كالاس: "سنتابع عن كثب ما يفعله قادة سوريا".
وقد ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، أن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا "ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".
ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
ويؤكد القرار الاهتمام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي بفهم المشهد السياسي في مرحلة ما بعد الصراع في سوريا وربما التعامل معه.
ويشير التوجيه بإرسال مبعوث مباشرة إلى دمشق إلى تجديد التركيز على الحلول الدبلوماسية والتفاعلات مع سوريا. ويشير إلى الاستعداد لاستكشاف سبل الحوار مع الإدارة السورية الجديدة.
وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت الفصائل السورية المعارضة على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.