دعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الصحفيين إلى الامتناع عن الامتثال أمام أي محكمة غير مختصة بقضايا النشر، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لمحاكمة الصحفيين.

وجاء في بيان النقابة الصادر، الخميس، أن ملاحقة الصحفيين بسبب نشر الأخبار قد تزايدت في الآونة الأخيرة، مشددة على حق أي مواطن في اللجوء إلى القضاء، ولكن أمام محكمة المطبوعات فقط، كونها الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام.

وأكدت النقابة رفضها القاطع لمثول الصحفيين أمام مكتب جرائم المعلوماتية أو مكتب المباحث الجنائية أو أي محكمة أخرى غير محكمة المطبوعات.  

ويأتي هذا البيان في أعقاب استدعاء الصحفية، كريستيان الجميل، للمثول أمام مكتب جرائم المعلوماتية، الإثنين الماضي، على خلفية نشر مواد إخبارية تتعلق بقضية المودعين والودائع على موقعها الالكتروني.

وقد رفضت الجميل الامتثال، متمسكة بأحكام القانون التي تحمي الصحفيين من المثول أمام أي جهاز أمني، مؤكدة أن اختصاص المحاكمة في قضايا النشر يعود حصراً لمحكمة المطبوعات أو قاضي التحقيق.

انتهاكات متنوعة

"ما زال الصحفيون في لبنان يتعرضون للاستدعاءات والتحقيقات أمام جهات غير مختصة كما حصل مؤخراً مع الجميل"، وفقاً لما تقوله الصحفية والباحثة في مؤسسة "سمير قصير"، وداد جربوع، مشيرة إلى أن ذلك يحدث "بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو لأداء عملهم الصحفي".  

لا تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين كما تقول جربوع لموقع "الحرة" على الاستدعاءات، بل تشمل أيضاً "حملات تحريض وتهديد وتخوين واتهام بالعمالة بسبب آرائهم السياسية والتعبير عنها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتسلّط جربوع الضوء على ما تعرّض له الكاتب والباحث السياسي الدكتور مكرم رباح، الذي واجه حملات تحريض مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفه السياسية، قائلة "منذ اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة في 7 أكتوبر واشتداد التوتر على جبهة الجنوب اللبناني، انقسم اللبنانيون بين مؤيد ومعارض لفتح الجبهة، مما أدى إلى تصاعد خطابات التخوين والاتهام بالعمالة بين الأطراف المتنازعة".

من جانبها تأسف الناشطة الحقوقية، المحامية ديالا شحادة، كونه "حتى الآن يمتنع قضاة النيابات العامة عن تنفيذ روح قانون المطبوعات المعدل الذي منح حصانة معقولة للصحافيين في إطار الارتكابات المرتبطة بالعمل الصحفي".

والملفت كما تقول شحادة لموقع "الحرة" أن "معظم الاستدعاءات من هذا النوع لا تطال سوى الصحفيين الذين ينتقدون في معرض عملهم ودورهم الاعلامي أصحاب النفوذ وأشخاص السلطة، مما يعكس استخدام هذه الاستدعاءات كأداة سلطوية لقمع حرية الإعلام والتعبير وواجب انتقاد المسؤولين".

وشهد لبنان تراجعاً كبيراً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024، وفق ما تقوله جربوع "حيث تراجع 21 مرتبة، وذلك نتيجة لسياسات القمع وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى غياب القضاء المستقل الذي يُعد الضمانة الأساسية لحماية حرية الصحافة في البلاد".

وتراجع لبنان إلى المرتبة 140 على المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2024، بعد أن كان في المرتبة 119 في عام 2023 و130 في عام 2022.

يُذكر أن المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، والذي يشمل 180 دولة، يقيّم حالة حرية الصحافة سنوياً استناداً إلى خمسة مؤشرات رئيسية: السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، والسياق الأمني. ويهدف المؤشر إلى مقارنة مستوى الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في الدول المشمولة بالتحليل.

تضامن "صحفي"

طالب "نادي الصحافة"، الخميس، بوقف استدعاء الصحفيين والمسؤولين عن المواقع الإخبارية إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وأشاد بموقف وزير الإعلام، زياد مكاري، الذي أعرب عن رفضه إحالة الصحفيين إلى هذا المكتب.  

ودعا النادي إلى تحرك جماعي بالتعاون مع نقابة المحررين والجهات المعنية بحرية الرأي والصحافة، لوضع خارطة طريق للتعامل مع أي قضايا تمس الإعلاميين والصحفيين، معلناً أنه سيتولى المبادرة للقيام بهذا التحرك، آملاً تشكيل لوبي إعلامي وقانوني ضاغط، مؤكداً أن الصحفيين ليسوا فوق القانون، بل هم من دعاة تطبيقه على الجميع، وبأنهم يجددون التزامهم بالقواعد المهنية والأخلاق الإعلامية.

وكانت جمعية "إعلاميون ضد العنف" دانت استدعاء الجميل للمثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، على خلفية دعوى تقدمت بها "جمعية أموالنا لنا" والمحامون التابعون للجمعية، والتي وصفت الجميّل وبعض الصحافيين "بالحرتقجية"، بسبب بعض المقالات عن أموال المودعين".  

واعتبرت الجمعية في بيان أن هذه الممارسات تعد "غير دستورية" لانتهاكها الفقرتين "ب" و"ج" من مقدمة الدستور، كما اعتبرت "وجود هذا المكتب بحدّ ذاته يشكل اعتداء على حرية التعبير خارج وظيفته الأساسية والتي يجب أن تكون مكافحة "المجرمين" كما يشير اسمه، وليس أن يكون أداة للقمع والرقابة ضد الصحفيين".

وأشارت الجمعية إلى أن هذا المكتب "لا يملك أي صلاحية أو شرعية" فيما يتعلق بعمل الصحفيين، داعية السلطات المعنية، السياسية والقضائية، إلى الحدّ من صلاحياته وإيقاف ممارساته هذه فوراً.

ويكفل الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان حرية الكلمة والرأي، كما تشدد جربوع، مشيرة إلى أن "القضاء ينبغي أن يركز على مكافحة الجرائم الحقيقية التي ترتكب في البلاد بدلاً من ملاحقة من يدافع عن حقوق المواطنين والقانون".

كما يمنع "قانون المطبوعات، بموجب التعديلات التي أُدخلت عليه في عام 1994، سجن الصحفيين أو توقيفهم احتياطياً، ويحظر حجب المطبوعة عن الصدور، ويؤكد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام، وفق المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات"، بحسب ما أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيانها.

وفي مواجهة ما يتعرض له الصحفيون، أكدت النقابة على دعمها الكامل لهم في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة، مشددة على أنها لن تقبل بأي مساس بحقوقهم أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، كما حذرت من أن أي محاولات للتضييق عليهم ستنعكس سلباً على من يسعى لها، مشيرة إلى أن حرية الصحافة ستظل مصونة، وأن النقابة ستكون دائماً في الصف الأول للدفاع عنها.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: جرائم المعلوماتیة محکمة المطبوعات حریة الصحافة إلى أن

إقرأ أيضاً:

جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول الشباب وأهمية التوعية بقضايا الأمن القومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت جامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بكلية التجارة بعنوان "الشباب وأهمية التوعية بقضايا الأمن القومي"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية، وأن وعيهم بقضايا الأمن القومي يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار الوطن ومواجهة التحديات الراهنة.

وشدد "مندور" على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز ثقافة الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، من خلال الندوات التثقيفية والأنشطة التي تسلط الضوء على القضايا الجوهرية التي تواجه الدولة المصرية.

عُقدت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن الجامعة تحرص على تنفيذ مبادرات توعوية تستهدف طلابها، بهدف تعزيز إدراكهم لدورهم في بناء المستقبل، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواكبة التطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

وأكدت أن الأمن القومي لا يقتصر على الجوانب العسكرية فقط، بل يشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو ما يتطلب وعياً مجتمعياً شاملاً لمجابهة التحديات.

جاءت الندوة تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، وبإشراف تنفيذي من الدكتور أشرف غالي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد حاضر بها الدكتور أحمد جمال خطاب، مدرس الاقتصاد السياسي بالكلية، الذي تناول عدداً من المحاور المهمة، منها العلاقة بين الشباب والدولة المصرية، والتحديات التي تواجه الأمن القومي، وفلسفة التنمية في مصر، إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي العام.

كما تطرق إلى دور المواطن الواعي في بناء الدولة، وقدم نماذج عملية لكيفية تعامل الدولة المصرية مع التحديث والتطوير.

عُقدت الندوة بالتعاون بين إدارة التدريب والمؤتمرات، بإشراف إيفون حبيب، مدير الإدارة، والمركز الإعلامي بالإسماعيلية، بإشراف سماح وهدان، مدير المركز.

واختتمت الفعالية بفتح باب النقاش، حيث تفاعل الطلاب مع المحاضر وطرحوا تساؤلاتهم حول القضايا المطروحة، مما ساهم في تعزيز الحوار الفعّال حول دور الشباب في حماية الأمن القومي والمشاركة في مسيرة التنمية الشامل

مقالات مشابهة

  • دمشق تدعو لبنان لمحاسبة الجناة بعد استهداف صحفيين بصواريخ
  • جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول الشباب وأهمية التوعية بقضايا الأمن القومي
  • عباس شومان: وعي الشباب بقضايا أمته يساعده على تحمل المسؤولية تجاهها
  • طوني فرنجية في ذكرى كمال جنبلاط: ألف تحيّة لوليد جنبلاط الذي يلعب اليوم دور صمّام الأمان
  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • اليوم.. انعقاد مؤتمر الإعلان عن مشروع “ذاكرة الصحافة المصرية” بـ"الصحفيين"
  • تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
  • غدا.. "الصحفيين" تكشف سر اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن الـ19
  • مليشيا الحوثي تغتال مواطنًا في الحوبان بتعز وسط استمرار الانتهاكات ضد المدنيين
  • ساكو يقترح منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق