إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مقاطعات أوكرانية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
سرايا - أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في العاصمة كييف وفي مقاطعات تشيرنيغوف وسومي وتشركاسي وبولتافا وخاركوف.
وبحسب البيانات، تم إعلان حالة التأهب في هذه المناطق بين الساعة 18.33 والساعة 18.44 بتوقيت موسكو.
وذكر الإعلام الأوكراني، أن انفجارا هز مقاطعة سومي شمال أوكرانيا وسط تحذير من غارة جوية تبعتها صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي بالمقاطعة.
وتقع مقاطعة سومي على حدود مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك في روسيا، ويقع المركز الإقليمي للمقاطعة الأوكرانية على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من حدود كورسك، ويمر طريق سريع عبر مدينة سومي ويربط المدينة بمدينة سودجا الروسية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حالة التأهب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية