مطالبات حقوقية بإدراج ملف المخفيين في اليمن ضمن أولويات مباحثات السلام
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت عشرات المنظمات الحقوقية، الجمعة، الرعاة الدوليين لمحادثات السلام في اليمن، بإدراج ملف المختفين قسراً ضمن أولويات مباحثات السلام في البلاد.
وشدد التحالف الحقوقي (يضم 60 منظمة) في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، على ضرورة تشكيل لجنة وطنية للبحث عن المختفين ومعالجة أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم كجزء أساسي من أي عملية انتقالية.
وأضاف في هذا اليوم، نسلط الضوء على الأزمة الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، حيث أضحى الاختفاء القسري ممارسة واسعة النطاق ومثيرة للقلق.
ولفت إلى أنه “لا يمكن تحديد عدد المختفين قسراً في اليمن بدقة، (لكن) وفق بيان لمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في العام 2023، فإن الأطراف المتنازعة في اليمن ارتكبت 1,168 حالة اختفاء قسري بين عام 2014 ومطلع عام 2023”.
وذكر أن جماعة الحوثي كانت “مسئولة عن (596) حالة، تليها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان مسئولا عن (349) حالة، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي كانت مسؤولة عن 223 حالة، بالإضافة إلى ذلك، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات (38) حالة اختفاء قسري، وارتبطت قوات النخبة الحضرمية بـ (28) حالة، والقوات المشتركة بـ (15) حالة، وقوات العمالقة بالشراكة مع قوات دفاع شبوة بـ (9) حالات اختفاء قسري”.
ولفت البيان الى أن التقارير أن جميع الأطراف المشاركة في النزاع متورطة في جرائم الإخفاء القسري، بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال، حيث يتم تبرير هذه الجرائم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، إلا أنها تستهدف في الواقع المعارضين المفترضين أو الأقليات الدينية.
وأكد أن 75% من الوفيات في السجون تعود لأشخاص مختفين قسراً، مما يكشف عن حجم المعاناة التي يتعرض لها المختفون وعائلاتهم، مشدداً على تكثيف الجهود لتحقيق العدالة، داعياً جميع الأطراف لوقف هذه الممارسات فوراً وتقديم معلومات فورية عن المختفين.
ودعا البيان الحقوقي إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في اليمن، والعمل على حماية منظمات حقوق الإنسان المحلية.
وأكد على أهمية وقف حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية فوراً، وتقديم معلومات فورية عن مكان المختفين والإفراج عن المحتجزين بدون تهمة، وإنهاء الاختفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية في اليمن.
كما أكد التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تشكيل هيئة تحقيق وطنية ودولية لمعالجة أوضاع المختفين قسراً ودعم عائلاتهم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب السجون المختطفين المخفيين اليمن منظمات حقوقية الاختفاء القسری فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اختفاء "المشلي" في ظفار؟
د. عبدالله باحجاج
بحثنا في مُعظم منافذ البيع المُعتادة في صلالة عن ثمرة المشلي (النارجيل)، فلم نجد أي أثر لها، كررنا الزيارات مرات مُتتالية، وفي كُلها نجدها خالية منها، عندها أيقنَّا أنَّ هناك مُشكلة كبيرة يتحتم استقصاؤها، وذهب بنا الاعتقاد منذ الوهلة الأولى إلى تأثير حشرة الخنفساء التي كانت تُعاني منهما النارجيل، وتُهدِّدُها وجوديًا، وقد كتبنا عنها عدة مقالات في جريدة الرؤية، ووجدنا استجابة سريعة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، التي جهَّزت خطة رصدت لها الأموال لمُكافحتها.
وتساءلنا: هل يُعقل أنه لم تنجح حملات المكافحة المكثفة رغم أنها لم تنته حتى الآن؟ وهل يعقل أن يكون تأثيرها إلى مستوى عدم وجود "المشلي" في منافذ للبيع المعتادة في صلالة؟ إعمال العقل لم يُسلِّم بهذه الهواجس رغم حضورها المبدئي في الذهنية.
وعندما قمنا بجولة في السهل الزراعي من شرق مدينة صلالة إلى غربها؛ بما فيها البساتين الخصبة المليئة بمختلف أشجار النارجيل والموز والفافاي وغيرها من الفواكه، لم نشهد ما يُرجِّح الهواجس الذهنية؛ مما فرض علينا فتح نقاشات مع مصادر رسمية وخبراء زراعيين ذوي ثقة بحثًا عن الأسباب، وقد وجدناها في تسويق وتصدير المشلي كلها إلى خارج ظفار؛ حيث تصل إلى دول مجلس التعاون الخليجي برًا عبر شاحنات يُقدِّرُها مصدر رسمي محلي بعدد كبير، قد يصل لما بين 8 إلى 10 شاحنات يوميًا، ونقل إلينا أن وراءها تجارة مُستترة يمارسها وافدون من جنسيات آسيوية، وتتم بصورة عشوائية ودون ضوابط، وهذا يفسر لنا سبب اختفاء "المشلي" من ظفار كلها.
هنا جُرأة من الوافدين غير مُبرَّرة حتى الآن، فلو كانوا يخافون من العقوبات لما أقدموا على هذه التصرفات، خاصة وأنهم مكشوفون، فليس أمامهم من منفذ تصديري سوى حريط، فكيف لم يلفت انتباه فروع السُلطات المركزية واللامركزية هذا العدد الكبير من الشاحنات؟ الوافدون الآسيويون فرَّغُوا ظفار من أهم ثرواتها بعدما كانت تُستهلك محليًا بنسبة 70% وتُصدِّر 30%، وهذا مرده إلى الإقبال الخليجي الكبير على المشلي لسائلها الحلو الذي لم يتدخل فيه الإنسان، ولُبها الأبيض الذي يُستخدم في أنواع عديدة من المأكولات. وكلنا نعلم أن المشلي ثمرة مفضلة ليست لأهل ظفار فحسب؛ بل لزوار وسائحي المحافظة، وعندما تُفرَّغ ظفار منها، فقد انتُزِعَت منها أهم مقوماتها السياحية؛ بل الاعتداء على أهم هُوِّيَاتِها المعنوية. وهنا جنوح في التفريط في هذه الثروة الوطنية من بيئتها المحلية لدوافع مالية بحتة؛ حيث تُباع في خارجها بأسعار مرتفعة عن المئتين بيسة المُلزِمة رسميًا، وهنا نرصُد طمعًا فاحشًا من الوافدين، لا يُمكن السكوت عليه.
وبالتالي.. فإنَّنا نرفع هذه القضية بصورة عاجلة إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وإلى هيئة حماية المستهلك وإلى شرطة عُمان السلطانية، ليس لتنظيم عمليتي التسويق والتصدير فحسب؛ بل والتحقيق في خلفياتها.
غير أنَّ السؤال المُهم: هل هناك قانون أو أوامر محلية تُجرِّم تسويق وتصدير مثل هذه الثروة الوطنية بمثل هذا الجنوح، أو بالأحرى الجنون؟ وإذا لا يوجد! فعلى نظامنا اللامركزي الإسراع في استصدار أوامر محلية، تتضمن رقابة يومية مع فرض عقوبات مُغلَّظة. ولو كان هذا القانون أو الأوامر المحلية قائمة أو مُفعَّلة لما شهدنا تدمير مزارع واقتلاع الأشجار بما فيها النارجيل في وضح النهار وبموافقات رسمية. وهنا جزئية تجعلنا نتساءل من خلالها عن مستقبل الأراضي الزراعية في صلالة، في ظل جنوح تحويل استخداماتها إلى تجارية وسياحية، وغزو مجموعة آفات حشرية لأشجار النخيل؟!
قد يَرُد مسؤول على التساؤلات الأخيرة بالقول إن هناك مشروعًا لزراعة 100 ألف نخلة نارجيل، وهذا صحيحٌ من حيث المبدأ، وقد جاء بتوجيه من السلطان الراحل قابوس بن سعيد- رحمه الله- عام 2010، لكن أين وصل هذا المشروع حتى الآن؟ كل من يزور منطقة شاع بسهل حمران سيُشاهد مجرد تسوير المنطقة، وسيبدو له وكأن المشروع تأجَّل أو جرى التخلي عنه أو أنه يواجه إشكاليات في تنفيذه، وإلّا فمنذ 2010 وحتى 2025 فترة زمنية كافية وكاملة لرؤية المنطقة عامرة بأشجار النارجيل، تمنح للمنطقة الساحلية شخصية الجمال والهوية المميزة، وتضمن استدامة هذه الثروة الوطنية، وتفتح الآفاق لإقامة صناعات عديدة التي أبرزها: استخراج الزيت، وصناعة الخل، والفحم الطبيعي، والسماد العضوي.. إلخ. وحتى مشروع زراعة 100 ألف نخلة لا يُبرر أبداً تدمير المزارع والبساتين وإعدام الأشجار في صلالة، مهما كانت مبررات الحاجة الفردية أو الرسمية للأراضي. وقد رصدنا بعض النماذج بالصور تُوضِّح وسيلة الإعدام بالجرافات، وتناولناها في حساباتنا الإلكترونية.
ومما تقدم.. تظهر هنا مشكلتان؛ الأولى: تصدير المشلي دون ضوابط، والثانية توقُّف مشروع استدامة النارجيل، وهذه الثنائية لها تداعيات خطيرة على قضية الاستدامة لثروة النارجيل، فتقديرات عمر شجرة النارجيل تصل إلى 100 عام، فكم عُمر أشجار النارجيل في ظفار؟ ربما بعضها يدخل في سن التقادم، ومظهر الكثير منها يُدلِّل على ذلك، بخلاف الاعتداء عليها لدواعٍ تجارية وسياحية في ظل غياب قانون لحمايتها.
ومن هنا لا خيار لنا عن زراعة 100 ألف نخلة لدواعي الاستدامة، وهذا استشراف من السلطان الراحل طيب الله ثراه، وأمانة تنفيذها مسؤولية وطنية عاجلة. فأين أدوار اللامركزية والمجلس البلدي في ظفار من القضيتين؟ نكررهما: استدامة هذه الثروة الوطنية المعطاءة التي تُثمر 12 مرة في العام إذا ما تمَّ الاعتناء بها، والأخرى تصدير المشلي من ظفار لخارج محيطها الجغرافي والوطني.
رابط مختصر
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش