إغلاق حقول النفط الليبية يتسبب بفقدان 63% تقريبا من إنتاج البلاد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقد 63 بالمئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
وذكرت المؤسسة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة سيتطلب "تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة"، مشيرة إلى إن القطاع النفطي "يُعد العمود الفقري" للاقتصاد الليبي.
وشددت على أن "الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة لها بالمؤسسة الوطنية للنفط"، مضيفة أن فرق المؤسسة تقيم الخسائر الناجمة عن حالات الإغلاق.
وأكدت المؤسسة في البيان "الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".
واتسع نطاق توقف إنتاج النفط في ليبيا، إذ تطالب قيادات في شرق البلاد السلطات في غرب البلاد بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب مهم في دولة تمثل فيها السيطرة على إيرادات النفط مغنما كبيرا لأي فصيل، وفقا لرويترز.
وذكرت وكالة رويترز، أن أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي تهدد بوقوع موجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد منتج رئيسي للنفط ومنقسم بين فصائل في الشرق والغرب اجتذب بعضها دعم تركيا وأخرى دعم روسيا.
وتعهدت فصائل في شرق البلاد بمواصلة وقف إنتاج ليبيا من النفط حتى يعيد المجلس الرئاسي المعترف به دوليا وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير إلى منصبه بحسب الوكالة.
وقال المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي في 18 آب/أغسطس آب إنه أقال الصديق الكبير، وهو ما رفضه مجلس النواب المتمركز في الشرق وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها القائد العسكري خليفة حفتر.
وأعربت البعثة الأممية في بيانها عن "عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب"، محذرة من أن التمسك بها "سيعرض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي".
ودعت الأطراف السياسية إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية" المتعلقة بالمصرف، و"الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط"، وضمان "سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".
من جانبها، أيدت الولايات المتحدة المبادرة، وحثت السفارة الأمريكية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة" بعدما أدت التوترات لـ"تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا طرابلس حقول النفط ليبيا طرابلس بنغازي حقول النفط ايقاف النفط المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تنفي دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية دون موافقة ديوان المحاسبة
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة ولا تستند إلى حقائق وبراهين، مضيفة أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وفق قولها.
وأشارت المؤسسة إلى أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة ستكون ملزمة قضائياً، فضلا عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، حسب قولها.
وأضافت المؤسسة أنها مازالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يُجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وفق قولها.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته.
الأزمة تأتي على خلفية فضيحة البنزين المغشوش في عام 2022، والتي أدت إلى تضرر العديد من المركبات، وإدانة مدير التسويق الدولي السابق في المؤسسة الوطنية للنفط، عماد بن رجب، بتهمة الاختلاس في يوليو 2023من قبل محكمة في طرابلس.
وفي نوفمبر الماضي، كشف موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي عن نزاع قانوني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “ليتاسكو” السويسرية، التابعة لشركة لوك أويل الروسية، حيث تدين المؤسسة الوطنية للنفط بنحو 42 مليون دولار لشركة “ليتاسكو” مقابل توريدات الوقود بين عامي 2020 و2022.
وأشار التقرير إلى أن الشركة اتخذت إجراءات قانونية في المملكة المتحدة للمطالبة بسداد الدين، وغرامات التأخير البالغة 7 ملايين دولار، موضحا أن ديوان المحاسبة أحال القضية إلى النائب العام، وفق الموقع.
المصدر: مؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26