أصحاب محلات الهواتف ونار الدولار.. هل توقف البيع بـالتقسيط؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
رغم أن وضع القطاع الاقتصادي سيئ ، ورغم أن بعض محلات "تصليح الهواتف" أقفلت أبوابها، لعدم مقدرتها على دفع الايجار وتسديد ما عليهم للتجار، نظراً لتراجع الحالة الشرائية، إلا أن بعض محالات "الهواتف" حافظت على مكانتها.
الهواتف أكثر السلع استهلاكًا في لبنان وربّما ضرورةً، من شراء الخطّ ثمّ تعبئته الى استخدام مميّزات الهاتف الخلوي، العملية برمّتها باتت مُكلفة.
أشار علي سعد صاحب محل لبيع وتصليح الهواتف الى ان "اليوم تبدّل الواقع وانخفضت نسبة الاقبال على شراء الهواتف الذكية. حتى النوعية التي يطلبها الزبائن لم تعد كالسابق حيث كانت شريحة كبرى من اللبنانيين، تفضّل شراء هاتف جديد على إصلاحه. كانت هواتف Samsung وApple الأكثر رواجاً في السوق اللبناني".
وقال سعد أن " وضع الناس الاقتصادي يدفعهم لبيع هواتفهم حتى وإن كان بنصف السعر،وهذه بصراحة فرصة المحلات، لأننا لا نربح إلا قليلا من بيع الهواتف الجديدة وبعض اللبنانيين يُفضّلون اليوم صيانة أجهزتهم بدل تغييرها بعد غلاء أسعار الجديدة منها، وحتى عملية الصيانة اذا لم تكن مُلحّة يستغنون عنها".
وأكد ان "كل قطع الخلوي لا تسعّر بالليرة اللبنانية انما بالدولار، وعدد كبير من الزبائن يعلمون جيدا ان التصليح سيكون بالفريش دولار. والأعطال في الهواتف الحديثة كثيرة وخصوصاً مع انقطاع التيار الكهربائي فيلجأ الكثيرين لشحن هواتفهم على البطاريات التي تحدث أعطالاً كثيرة في الهواتف، فتدخل عليها شحنات عالية، وتحرقها".
وعن تقسيط سعر الهاتف قال سعد: “لم يعد هناك محلات تقبل بتقسيط الهواتف، في السابق كان المواطن يستسهل عملية التقسيط بالليرة اللبنانية أما اليوم فبطبيعة الحال التسديد سيكون بواسطة الفريش دولار".
ويؤكد سعد أن نظرة اللبنانيين إلى الهواتف الذكية قد تغيّرت حتماً، "وبعد أن كان نصف زبائني يحملون هاتفين أو ثلاثة، ولا يحملون هم تشريجها عندما كانت الأسعار تحسب على سعر الدولار 1500 ليرة، تغيرت القصة اليوم كليًّا إلى درجة تراجع نسبة الإقبال على شراء هاتف جديد إلى حدود 75%".
وتجارة الهواتف اليوم تتعرّض للدمار فعليًا وفق سعد، فمن كان يستطيع سابقًا شراء جهاز خلوي أضحى اليوم عاجزًا عن ذلك، وتبديل الهاتف أصبح مُكلفًا.
أمام هذه الواقع يبدو الإقبال كبيراً على الهواتف الصينية نظراً لأسعارها المعقولة وأحياناً الرخيصة مقارنة مع هواتف سامسونغ وآيفون، إثباتاً لفكرة أن اللبناني دائماً يبحث عن البديل حتى لو كان هناك فارق في النوعية، كما أن أسعار القطع والإكسسوارات الخاصة بها رخيصة مقارنة مع سامسونغ وآيفون.
فيجب على اللبناني الانتباه جيّدا لهاتفه الذكي فإمكان شراء غيره صعب في ظل ما نعيشه من أزمات وغلاء خيالي في الأسعار.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت .. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
قال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية."
وأضاف: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وتابع: "المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
وأوضح: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
وأردف: "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس