فرص الاستثمار السياحى والاقتصادى ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌُﻤﺎﻧﻰ
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تسعى الاستراتيجية الإعلامية العُمانية إلى توجيه النشاط الإعلامى نحو خدمة مسيرة التنمية المستدامة فى تعزيز البيئة المناسبة المؤدية إلى تقدم المجتمع العمانى بتوازن، من خلال محاور وآليات رؤية عُمان 2040.
وانطلاقاً من ذلك تحتضن سلطنة عُمان فى الأسبوع الأول من سبتمبر 2024، فعاليات المنتدى الصحفى العمانى والذى تنظمه جمعية الصحفيين العمانية فى الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر 2024، بمشاركة أكثر من 200 صحفى وإعلامى من 23 دولة.
يمثل المنتدى فرصة لالتقاء الصحفيين والإعلاميين من 23 دولة، فضلاً عن الفعاليات والبرامج المصاحبة للمنتدى والتى من أبرزها إقامة ندوة تناقش مستقبل الإعلام ودوره فى الترويج للفرص الاستثمارية والسياحية والاقتصادية فى سلطنة عُمان، تتضمن الندوة بمحاورها الثلاثة واقع الاستثمار السياحى والاقتصادى، ودور الإعلام فى الترويج والتسويق والتعريف بهذه المنجزات.
دعم إنجاح الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية والاستثمارية
يأتى تنظيم الندوة المصاحبة للمنتدى انطلاقاً من أهمية الدور الذى يمثله الإعلام فى دعم مختلف الأهداف والتوجهات الوطنية، والمساهمة فى إنجاح الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كون المنتدى أحد أهـــم وسائل الترويج السياحـــى لا سيما مع وجود وسائل وتقنيات الإعلام الحديثة، كما تعكس الندوة حرص جمعية الصحفيين العُمانية على تفعيل أدوارها واختصاصاتها فى تأكيد حضورها الفاعل وشراكتها المتواصلة مع المؤسسات الحكومية والخاصة للوقوف على المستجدات الوطنية ودعم أهدافها من خلال رسالة الإعلام.
كما تهدف الندوة إلى مناقشة واقع المشهد الاقتصادى والسياحى، والفرص الاستثمارية فى سلطنة عُمان، والتعرف على مجالات التنمية السياحية والاقتصادية فى سلطنة عُمان بشكل عام وفى محافظة ظفار خصوصاً، واستعراض الممكنات والفرص الاستثمارية فى سلطنة عُمان، هذا إضافة إلى مناقشة المسارات الاقتصادية والاستثمارية فى رؤية عمان 2040، والتعرف على مجالات الاستثمار الخارجى لسلطنة عُمان، واستعراض الأهمية الاقتصادية للاستثمار فى دعم مبادرات الابتكار لريادة الأعمال، كما تهدف إلى تحديد الأدوار التى يقدمها الإعلام العُمانى فى دعم الاستثمار والترويج السياحى ومناقشة واقع ومستقبل الاعلام والاتصال، وتأثيره على الترويج الاستثمارى فى ظل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى سعياً إلى وضع التوصيات الداعمة لتعزيز أدوار الإعلام فى تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم جهود المؤسسات الحكومية والخاصة فى هذا المجال.
المُمكنات والفرص الاستثمارية فى ظل الذكاء الاصطناعى
كما ستناقش الندوة عبر ثلاث جلسات حوارية عدداً من المحاور تتمثل فى السياحة فى سلطنة عُمان المُمكنات والفرص الاستثمارية، والمسارات الاقتصادية والاستثمارية فى رؤية عمان 2040، ودور الإعلام فى دعم التوجــه الاستثمارى والترويــج السياحى، وسيتخلل الندوة تقديمُ عدد من العروض المرئية تستعرض فيها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص أدوارها وجهودها فى ودعم وتعزيز البرامج والرؤى الوطنية.
وتركز الندوة على مناقشة دور مستقبل الإعلام فى ظل الذكاء الاصطناعى، وأهمية توظيفها فى تحقيق الأهداف الاستثمارية والاقتصادية والسياحية بما يعزز رسالة عُمان إلى العالم ويقدم الصورة الحقيقية والفاعلة التى تنسجم مع التوجهات والرؤى الوطنية، هذا إضافة إلى استعراض التجارب الإعلامية الناجحة فى توظيف التقنيات الحديثة فى صناعة إعلام يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسات القطاع الخاص الترويج السياحي والفرص الاستثماریة الاستثماریة فى الإعلام فى فى دعم
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يتابع قضايا هيئة الاستثمار الوطنية: مخالفات وشبهات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل التحقيقات والمداولات داخل البرلمان العراقي في العديد من الملفات المتعلقة بالهيئات الحكومية، وكان لهيئة الاستثمار الوطنية نصيب وافر من التدقيق والمراجعة، خصوصًا في ظل المخالفات الكبيرة التي أُثيرت بشأنها. وعلى الرغم من الاستضافات المتكررة لرئيس الهيئة في لجان البرلمان، فإن هذه التحقيقات لم تقتصر على ملاحظات بسيطة، بل امتدت إلى ملفات شائكة أثارت تساؤلات جادة حول أداء الهيئة في تنفيذ مشاريعها وإدارة الاستثمارات في العراق.
في أيلول الماضي، وتحديدًا في الرابع من الشهر نفسه، استضافت لجنة النزاهة النيابية رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيث دارت المناقشات حول العديد من المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة. لكن المفاجأة كانت في تمديد الجلسة لتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر، وهو ما يعكس حجم القضايا المتراكمة وعدم تمكن الهيئة من تقديم إجابات واضحة حول معظم الأسئلة التي طرحت.
من أبرز الملفات التي تم طرحها في الجلسات هو ملف تسعير الوحدات السكنية وطرق الرقابة على الأسعار، والتي كانت محورًا رئيسيًا في مداولات أعضاء البرلمان. فقد تبين وجود اختلالات واضحة في تحديد أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الشكوك حول طريقة الرقابة على الأسعار، وهو ما أدى إلى تساؤلات حول مدى شفافية العمل في هذا القطاع المهم.
كما تم التطرق إلى مشاريع أخرى مثيرة للجدل، مثل مشروع حرق النفايات، الذي أثار القلق بسبب المخاوف البيئية والصحية المرتبطة به. من جانب آخر، تم التطرق إلى منح الهيئة استثناءات عديدة لمستثمرين، وهو ما اعتُبر سببًا رئيسيًا في تأخير إنجاز بعض المشاريع التي تم منحها من قبل الهيئة، ما أسهم في زيادة حجم الانتقادات.
لكن لجنة النزاهة لم تكن الوحيدة التي تسائلت عن هذه القضايا، حيث أعدت لجنة الاستثمار النيابية ملفًا كاملًا يحتوي على أسئلة وأدلة تهدف لمواجهة هيئة الاستثمار بشأن المخالفات التي تم رصدها. وتضاف إلى هذه الملفات مجموعة من التوقيعات التي تجاوزت المئة، والتي طالبت باستجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب هذه المخالفات.
من أبرز هذه المخالفات، منح استثناء لإحدى الشركات، التي حصلت على أراضٍ حول مطار بغداد تقدر بحوالي 700 دونم، بالإضافة إلى مناقشة عقد مُنح لشركة مسجلة في جزيرة تُعتبر ملاذًا لشركات التهرب الضريبي، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على ملاحقة مثل هذه الشركات.
إلى جانب ذلك، سجل النواب العديد من المخالفات في المحافظات التي تتبع لهيئة الاستثمار الوطنية. ووفقًا لتقارير ديوان الرقابة المالية، فإن هيئة استثمار المثنى قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين الذين لم يلتزموا بتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، وهو ما يقدر بعدد 125 مستثمرًا لم ينفذوا المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أيضًا، تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض المستثمرين بالأسعار التي تم تثبيتها في دراسات الجدوى الاقتصادية لبيع الوحدات السكنية، وهو ما لم تقم الهيئة بمحاسبتهم عليه. كما تبين أن الهيئة منحت إجازات استثمارية لمشاريع كانت تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، وذلك قبل استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.
هذه المخالفات وغيرها تُضاف إلى سلسلة من القضايا التي تُبرز ضعف الرقابة والشفافية في عمل هيئة الاستثمار الوطنية، ما يطرح تساؤلات جادة حول سبل تحسين الأداء الحكومي في هذا القطاع الحيوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts