21% زيادة في عدد الشركات الكولومبية المسجلة في "دبي للسلع المتعددة"
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تسجيل زيادة بنسبة 21% في عدد الشركات الكولومبية المسجلة لديه منذ بداية العام، ليصل الإجمالي إلى 23 شركة من كولومبيا تتخذ من المركز مقراً لها، من بين 150 شركة إجمالاً من قارة أمريكا الجنوبية.
وكشف المركز في بيان صحفي أصدره اليوم الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة بوغوتا، تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات الاقتصادية ونمو الروابط التجارية من خلال الدعم المشترك لمبادرات الشركات والترويج للفعاليات.
ويأتي ذلك مع اختتام المركز بنجاح جولته الترويجية "وجد من أجل التجارة" في كولومبيا، وهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى البلد اللاتيني خلال عدة سنوات، وفقاً لبيان “دبي للسلع المتعددة”.
وزار المركز خلال الجولة كلاً من العاصمة الكولومبية بوغوتا ومدينة ميديلين المجاورة، حيث ركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي القهوة والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، وسلط خلال الزيارة الضوء على الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكولومبية لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً عبر بوابة دبي. اتفاقية الشراكة
وجاءت زيارة مركز دبي للسلع المتعددة في أعقاب التوقيع التاريخي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا والتي من المتوقع أن تؤدي إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من الضعف لتصل إلى مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعد كولومبيا دولة غنية بالتنوع وسوق تتميز بوفرة السلع، وتعتبر أكبر مصدّر للفحم إلى الولايات المتحدة، كما أنها أحد أكبر منتجي الزمرد، وثاني أكبر منتج للبن في أمريكا اللاتينية، وأحد أكبر عشرة منتجين للكاكاو، وفي عام 2022، صدرت كولومبيا 2.59 مليار دولار أمريكي من السبائك، ما يجعلها من أكبر 30 مصدراً للذهب".
وأضاف: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا مع دخولها حيز التنفيذ إلى جانب الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمركز دبي للسلع المتعددة مع غرفة تجارة بوغوتا، فرصة كبيرة للاستفادة من ذلك كنقطة انطلاق لتعميق الترابط بين منطقتينا ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبی للسلع المتعددة
إقرأ أيضاً:
المشاط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية ودفع معدلات النمو والتشغيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا