تقرير أممي يحذر من غياب المساءلة في انتهاكات ترهونة ويطالب بوضع حدّ للإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
حذّر تقرير، صدر اليوم، عن الأمم المتحدة من أنّ غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكَبة في مدينة ترهونة بين عامي 2013 و2022 من العقاب، تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار والانقسام في البلاد.
ووصف التقرير الصادر عن دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في البعثة الأممية ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أن فصيل الكانيات مارس سيطرة وحشية على ترهونة.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى مرور سنوات على ارتكاب هذه الانتهاكات التي وصفها بـ”الفظيعة”، لافتا إلى أنه لم يحاسب الجناة حتى اليوم أمام المحاكم، ولا جرى الكشف عن الحقيقة أو تحقيق العدالة وتعويض الضرر للضحايا وأسرهم.
وأضاف تورك أنه يجب وضع حدّ نهائيّ للإفلات من العقاب، وتحقيق المساءلة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفق قوله.
كما ذكر التقرير أن الفشل في تحقيق العدالة أدى في بعض الحالات إلى تجدد العنف وتكرار الانتهاكات، ما أثار المزيد من المظالم في ترهونة والمناطق المحيطة بها.
وأوصى التقرير الأممي بتنفيذ عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمصالحة، مع اتخاذ تدابير مجدية لتقصّي الحقائق وتقديم تعويضات فعالة إلى الضحايا، بما في ذلك المساعدة القانونية ودعم الصحة النفسية وضمانات عدم التكرار.
كما دعا التقرير إلى اتخاذ تدابير صارمة لتحقيق المساءلة، من خلال التحقيقات ومحاسبة الجناة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار التقرير إلى أن إدماج الكانيات في حكومة الوفاق الوطني السابقة ثم لاحقاً في “الجيش الوطني الليبي” شكّل حاجزاً كبيراً أعاق تحقيق المساءلة والعدالة، حيث تردّد بعض السكان في المشاركة في التحقيقات والإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الانتقام، وفق التقرير.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
الأمم المتحدةترهونة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمم المتحدة ترهونة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: تخفيف العقوبات خطوة أساسية نحو إعادة إعمار سوريا
قال نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غازي عنتاب التركية، إنه يأمل بأن تكون المرحلة الإنسانية في سوريا قصيرة قدر الإمكان، تمهيدًا للانتقال نحو مراحل التعافي وإعادة الإعمار، معربًا عن تطلعه إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد في هذا السياق.
وأبدى المسؤول الأممي تفاؤله بانخفاض حدة الصراع في سوريا، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار الإيجابي قد يتيح للسوريين فرصة العيش بسلام. وأوضح أن المواطنين لا يرغبون في مساعدات مؤقتة فحسب، بل يتطلعون إلى فرص لكسب الرزق وبناء حياة كريمة.
Alîkarê Koordînatorê Alîkariyên Mirovî yê Krîza Herêmî ya Sûriyeyê David Carden derbarê êrişên li Rojavayê Kurdistanê got:
????️ “Em wisa dibînin ku êrişên ku bandor li sivîlan û binesaziyên li bakrrojhilatê Sûriyeyê dikirin, kêm bûne” pic.twitter.com/LkvGvlZhnG — RudawKurdi (@RudawKurdi) April 22, 2025
وأشار كاردن إلى أن منصبه سيُلغى رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة لتبسيط استجابتها الإنسانية في سوريا، حيث ستُناط مهام التنسيق بالمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وأضاف: "مهمة العامل الإنساني في نهاية المطاف هي أن يهيئ الظروف التي تجعل وجوده غير ضروري، ومع انتهاء عملي، آمل أن يكون ذلك مؤشرًا على مسار حقيقي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقًا، فالشعب السوري، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، يستحق الأفضل".
وتحدث كاردن عن العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، موضحًا أنها نشأت بدافع الضرورة بسبب الانقسامات السياسية، وتهدف إلى إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد حاجة. وأكد أن هذه العملية تجاوزت مجرد تقديم الإغاثة لتشمل دعم سبل العيش في مواجهة الغارات والقصف المتواصل.
ولفت إلى أن الأوضاع على الأرض بدأت تتغير، وأن هناك "سوريا جديدة تحمل الأمل والفرص"، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الأزمة لم تنتهِ بعد، إذ لا يزال أكثر من 16 مليون شخص، أي نحو 70% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، معظمهم من النساء والأطفال. كما تبقى سوريا من بين أكبر أزمات النزوح في العالم، مع وجود سبعة ملايين نازح داخلي.
وأعرب كاردن عن قلقه من تراجع التمويل الإنساني، موضحًا أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن سوى من تأمين 179 مليون دولار، أي أقل من 9% من أصل الملياري دولار اللازمة لتغطية احتياجات السوريين حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وأدى هذا العجز إلى تعليق العديد من الخدمات الأساسية، منها المياه والصرف الصحي في المخيمات، والمراكز الآمنة للنساء والفتيات، إلى جانب برامج إنسانية أخرى.
وفيما يتعلق بعلاقاته مع السلطات السورية، أشار كاردن إلى أن التواصل مع الحكومة الانتقالية في دمشق قائم، وهناك تعاون لتحسين إيصال المساعدات وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية.
أما بشأن التطورات في الساحل السوري، فقال إن الأحداث هناك لم تتكرر، لكن نحو 30 ألف شخص لا يزالون نازحين إلى لبنان، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم صلته بلجنة التحقيق في تلك الأحداث، باعتبار أن مقره في غازي عنتاب.
وختم كاردن بالإشارة إلى تحسن ظروف حرية الحركة في شمال وشرق سوريا، وفي محيط مدينة حلب، مؤكّدًا وجود رغبة لدى بعض المواطنين في العودة إلى منطقة عفرين. وشدد على أن الأمم المتحدة ستواصل عملها في سوريا، في ظل استمرار الحاجة الإنسانية، على أن يُدار التنسيق مستقبلاً من مكتب دمشق.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية