اقرأ بالوفد غداً : 500 يوم من الدم والغرق قي السودان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "بتكليف رئاسي.. توطين صناعة الدواء".
ممر أمن لنقل الغاز إلى أوروبا
500 يوم من الدم والغرق قي السودان
المرحلة الثالثة لاسترداد أراضي الدولة
تراجع أسعار الذهب
إسرائيل تواصل إبادة الأطفال قبل تطعيمهم
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح مزايا ضريبية لصناعة الدواء باعتبارها أحد عناصر الأمن القومي لأنها تتعلق مباشرة بحياة وصحة المواطنين، خاصة وأن مصر قادرة علي الاقتراب من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء حيث أن الإنتاج المحلي يغطي 94% من احتياجات السوق ولدينا فرص تصديرية و اسعة لتوفر البنية الأساسية والأيدي العاملة والاتفاقيات التفضيلية خاصة مع الدول الأفريقية والعربية التي تعد الأسواق الرئيسية لصادرات الدواء المصري.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر بلغ 191 مصنعا تقترب استثماراتها من 500 مليار جنيه وارتفعت صادرات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية العام الماضي إلى 1.16 مليار دولار وهناك خطة لزيادتها إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأكد أن الوصول إلى هذا الهدف يواجه 6 تحديات أولها توفير المواد الخام لأننا نستورد 90% من مدخلات الإنتاج و تحتاج مصر 100 مليون دولار شهريا لاستيراد مستلزمات الإنتاج و المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء و كان ذلك سببا رئيسيا في نقص الأدوية خلال الفترة الماضية.
أكد أن الحل في زيادة التصنيع المحلي للمواد الخام و مستلزمات التعبئة و التغليف التي تحتاجها المصانع و ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة و الناشئة.
أشار عبد الغني إلي أن التحدي الثاني يتطلب وضع آلية تسعير جديدة وعلاج التشوهات السعرية الحالية مع مراعاة البعد الاجتماعي و التحركات السعرية للعملات الأجنبية.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في التزام إدارة الدمغة الطبية بالقانون رقم 5 لسنة 2007 وعدم المجازفة في تقدير الرسوم خاصة بعد شكوي عدد من مصنعي الأدوية من أن إدارة الدمغة تهدد الشركات اما الدفع أو الغلق أو منع خروج المواد الخام من الجمارك.
أشار إلى أن التحدي الرابع يتطلب تسهيل إجراءات ترخيص الأدوية وهو ما وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لبحث توطين صناعة الدواء في مصر.
وقال إن التحدي الخامس يتعلق بالصيدليات حيث أن لدينا 84 ألف صيدلية تعاني من أن حد الإعفاء الضريبي للصيدليات لا يتناسب مع معدلات التضخم وذلك يسبب اضطرابا في سوق الأدوية وظهور نوع من السوق السوداء.
وأشار إلى أن التحدي السادس يتعلق بمكافحة الأدوية المغشوشة التي انتشر بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلة نقص أنواع معينة وارتفاع الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء توطين صناعة الدواء الرئاسة الأدوية بوابة الوفد توطین صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية المبتكرة.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء في إطار الأولوية التي تمنحها لقطاع الصناعة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء كإحدى الصناعات الهامة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
واستعرض الفريق كامل الوزير جهود وزارة الصناعة فيما يتعلق بدعم صناعة الدواء والشركات العاملة في هذا المجال، وما يتم من تواصل مستمر مع أصحاب المصانع المنتجة للأدوية، للعمل على حل المشاكل التي قد تواجهها، مشيراً في هذا الصدد إلى القرار الصادر بوقف إغلاق المصانع بصفة عامة ومن ضمنها مصانع الأدوية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى وضع نظام للمتابعة بالتنسيق مع هيئة الدواء يضمن التوافق مع أحدث المعايير والنظم الدولية في مجال صناعة الدواء، مستعرضاً ردود الأفعال الإيجابية لدي المتخصصين والرأي العام نتيجة لحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، دعماً لقطاع الصناعة بصفة عامة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة لدعم المصانع العاملة في مجال الدواء، مشيراً الي أهمية توافق عمل هذه المصانع مع المعايير الدولية لدي منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية في الرقابة على مصانع الدواء ومدي تطبيق تلك المصانع للمعايير الدولية.
وأشار الدكتور علي الغمراوي، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاص باعتماد هيئة الدواء المصرية من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن هذا الاعتماد سيسهم في تعزيز ريادة مصر في مجال الدواء دولياً وإقليمياً، وإتاحة المزيد من الأسواق التصديرية العالمية أمام المنتج المصري، هذا إلى جانب الاعتراف المرجعي بإجراءات تسجيل المستحضرات المصنعة محلياً، وعدم حاجتها لإعادة تسجيلها في الدول المستوردة، وكذا عدم الحاجة إلى التفتيش عليها من قبل جهاتهم التنظيمية.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتور أسماء فؤاد إسماعيل، إلى أن الهيئة استوفت عدد 204 متطلبات اعتماد من إجمالي 212 متطلبا، وهو ما يؤهلها للوصول إلى مستوي النضج الثالث، وأن الاعتماد سيسهم على المستوى المحلى في رفع كفاءة وتطوير المصانع المصرية، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل وجود بيئة تنظيمية تعمل وفقا للمعايير العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في نقل التكنولوجيات المتقدمة وامتلاك القدرة التصنيعية المتقدمة عالمياً.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة