اقرأ بالوفد غداً : 500 يوم من الدم والغرق قي السودان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "بتكليف رئاسي.. توطين صناعة الدواء".
ممر أمن لنقل الغاز إلى أوروبا
500 يوم من الدم والغرق قي السودان
المرحلة الثالثة لاسترداد أراضي الدولة
تراجع أسعار الذهب
إسرائيل تواصل إبادة الأطفال قبل تطعيمهم
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح مزايا ضريبية لصناعة الدواء باعتبارها أحد عناصر الأمن القومي لأنها تتعلق مباشرة بحياة وصحة المواطنين، خاصة وأن مصر قادرة علي الاقتراب من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء حيث أن الإنتاج المحلي يغطي 94% من احتياجات السوق ولدينا فرص تصديرية و اسعة لتوفر البنية الأساسية والأيدي العاملة والاتفاقيات التفضيلية خاصة مع الدول الأفريقية والعربية التي تعد الأسواق الرئيسية لصادرات الدواء المصري.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر بلغ 191 مصنعا تقترب استثماراتها من 500 مليار جنيه وارتفعت صادرات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية العام الماضي إلى 1.16 مليار دولار وهناك خطة لزيادتها إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأكد أن الوصول إلى هذا الهدف يواجه 6 تحديات أولها توفير المواد الخام لأننا نستورد 90% من مدخلات الإنتاج و تحتاج مصر 100 مليون دولار شهريا لاستيراد مستلزمات الإنتاج و المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء و كان ذلك سببا رئيسيا في نقص الأدوية خلال الفترة الماضية.
أكد أن الحل في زيادة التصنيع المحلي للمواد الخام و مستلزمات التعبئة و التغليف التي تحتاجها المصانع و ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة و الناشئة.
أشار عبد الغني إلي أن التحدي الثاني يتطلب وضع آلية تسعير جديدة وعلاج التشوهات السعرية الحالية مع مراعاة البعد الاجتماعي و التحركات السعرية للعملات الأجنبية.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في التزام إدارة الدمغة الطبية بالقانون رقم 5 لسنة 2007 وعدم المجازفة في تقدير الرسوم خاصة بعد شكوي عدد من مصنعي الأدوية من أن إدارة الدمغة تهدد الشركات اما الدفع أو الغلق أو منع خروج المواد الخام من الجمارك.
أشار إلى أن التحدي الرابع يتطلب تسهيل إجراءات ترخيص الأدوية وهو ما وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لبحث توطين صناعة الدواء في مصر.
وقال إن التحدي الخامس يتعلق بالصيدليات حيث أن لدينا 84 ألف صيدلية تعاني من أن حد الإعفاء الضريبي للصيدليات لا يتناسب مع معدلات التضخم وذلك يسبب اضطرابا في سوق الأدوية وظهور نوع من السوق السوداء.
وأشار إلى أن التحدي السادس يتعلق بمكافحة الأدوية المغشوشة التي انتشر بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلة نقص أنواع معينة وارتفاع الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء توطين صناعة الدواء الرئاسة الأدوية بوابة الوفد توطین صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²