وزير العدل الفلسطيني الأسبق: عدوان الاحتلال على الضفة الغربية وغزة لخلق سياسة الأمر الواقع
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني الأسبق، إن الجرائم الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، في منظومة الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، وهذه الجرائم تعبتر مخالفات جنيف الأربع لعام 1949؛ لإنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبصورة منهجية.
حزب مصر أكتوبر: القاهرة تسعى تخفيف حدة التوترات في المنطقة.. وتجنب اندلاع مواجهات جديدة المصل واللقاح: لم يتم رصد حالات مصابة بـ جدري القرود.. ومصر يقظة
وأكد الشلالدة، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هناك قرار من الحكومة الإسرائيلية لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بدعم ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية؛ التي تعتبر شريكًا ومتأمر أصيلا لتزويد إسرائيل بالأسلحة لاستمرارها في جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح، وزير العدل الفلسطيني الأسبق، أن قطاع غزة والضفة الغربية، والقدس أراضي فلسطينية، وتسعى إسرائيل من وراء الحرب البربرية ضد الفلسطينين في مختلف أراضيه، لخلق سياسية الأمر الواقع، وسياسة احتلالية استيطانية توسعية، ووفقا للقانون الدولي فأن الوجود اليهودي في القدس وفلسطين، هو وجود فعلي ومؤقت وليس له صفة الدوام.
وأشار إلى أن إسرائيل تتدعي الوعد الإلهى والتوريث الإلهى وهذا ليس سببًا لاكتساب السيادة على الإقليم المحتل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة وزير العدل الفلسطيني القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من عواقب التحول الأميركي وضم إسرائيل للضفة الغربية
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التحول الجذري في السياسات الأميركية تجاه قضايا الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه التغييرات قد تؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي.
وفي السياق ذاته، حذرت الأمم المتحدة من التصعيد في الضفة الغربية، مطالبة إسرائيل بوقف تهديداتها بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التوترات وتؤثر سلباً على فرص السلام في المنطقة.
كما أعربت المنظمة عن قلقها البالغ من استخدام الأسلحة العسكرية في الضفة الغربية، مؤكدة أن العنف العسكري لن يسهم في إيجاد حل دائم للصراع، بل سيزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا