وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على اهتمامها بملف الإعاقة، قائلةً: «الوزارة شريك أساسي في عمل المجلس بملف الإعاقة في مصر».

اجتماع القومي للإعاقة ووزارة التضامن

أضافت المشرف العام على القومي للإعاقة، خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «الحقيقة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان من المهم جدًا عقد اجتماع مع وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة تحديات المجلس، مواصلةً أن من اختصاصات المجلس نشر التوعية في المجتمع بذوي الإعاقة.

وأكدت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل الأشخاص ذوي الهمم محليا وعالميا، ويتلقى كل المقترحات بشأنهم، ويمثل هؤلاء الأشخاص في رسم سياسات واستراتيجيات الدولة، وكما أن المجلس يُبدي رأيه في التعديلات التشريعية.

وأشارت إلى أن المجلس له دورا مهما في التنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، ومعرفة أنواع الإعاقات واحتياجاتها والخدمات التي يحتاج لها، كما أنه استطاع أن يضع يده على التحديات التي يواجهها في الآونة الأخيرة، أبرزها بناء قاعدة بيانات مفصلة وشاملة لجميع أنواع الإعاقات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ذوي الهمم القومي للإعاقة التضامن

إقرأ أيضاً:

عقوبات مُشددة لتعريض ذوي الإعاقة للخطر بالقانون الجديد

وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبات مشددة لتعريض حياة ذوي الإعاقة للخطر، فقد نص على أن يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


مادة (٤٦):

 

مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

 

١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

 

٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

 

٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).

 


٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

 

٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

 

 

مقالات مشابهة

  • استمرار فعاليات برنامج «اكتشفني».. أنشطة متنوعة لدمج ذوي الهمم (صور)
  • «القومي للإعاقة» يشارك في احتفالية تخريج الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية
  • «القومي للإعاقة» يستكمل فعاليات مشروع «اكتشفني».. ندوات توعوية
  • عقوبات مُشددة لتعريض ذوي الإعاقة للخطر بالقانون الجديد
  • قومي الطفولة يكرم أوائل الثانوية العامة بأقسامها المختلفة
  • إيمان كريم تستقبل «محروسة سالم» أول شيف من ذوي الهمم
  • القومي للمرأة يهنئ دينا الصيرفي لتعيينها مساعدة لوزيرة التضامن الاجتماعي
  • زايد العليا وتريندز يعززان التعاون البحثي لتحسين حياة أصحاب الهمم
  • «القومي للمرأة» يهنئ دينا الصيرفي لتعيينها مساعدة وزيرة التضامن
  • التحالف الوطني يسلم 200 بطاقة رقم قومي مجانا.. ضمن مبادرة «بطاقتك حقوقك»