العفو الدولية تحث العراق على إلغاء قرار منع وسائل الإعلام من استخدام مصطلحي المثلية الجنسية والجندر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حثت منظمة العفو الدولية العراق على "الإلغاء الفوري" لحظر استخدام وسائل الإعلام مصطلحي "المثلية الجنسية" و"الجندر" في بيان استجابة لتوجيه صادر عن الهيئة المنظمة الرسمية لوسائل الإعلام العراقية.
وقالت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية (CMC) الأربعاء إن وسائل الإعلام يجب أن تستبدل مصطلح "المثلية الجنسية" بـ"الشذوذ الجنسي" في خطابها المنشور والمذاع.
وقالت منظمة العفو إن هذه الخطوة "خطيرة" وأنها قد تغذي التمييز والهجمات العنيفة ضد أفراد مجتمع المثليين.
وقالت آية مجذوب، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "هذا هو الاعتداء الأحدث في سلسلة من الاعتداءات على حرية التعبير تحت ستار "الآداب العامة"".
وأشارت مجذوب إلى أن شيطنة استخدام مصطلح "الجندر" يُجسد "تجاهلا قاسيا لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوقت الذي يُبلغ فيه المجتمع المدني عن زيادة في الجرائم ضد النساء والفتيات، في ظل الإفلات من العقاب على نطاق واسع".
وأضافت المسؤولة في "أمنيستي" قائلة: "يجب على السلطات العراقية أن تلغي هذا القرار فورًا وأن تضمن احترامها للحق في حرية التعبير وعدم التمييز لجميع الأفراد في البلاد، بصرف النظر عن جنسهم أو ميولهم الجنسية".
وأفادت منظمة العفو أن هناك زيادة في الانتقادات الموجهة لحقوق مجتمع الميم في العراق، بما في ذلك الحرق المتكرر لأعلام "قوس قزح".
العراقالمثلية الجنسيةمنظمة العفو الدوليةنشر الخميس، 10 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المثلية الجنسية منظمة العفو الدولية منظمة العفو
إقرأ أيضاً:
دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري الشهر الماضي، مشيرة إلى إغفال المنظمة للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته.
وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.
وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
"نية مسبقة للقتل"وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".
كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.
إعلانوشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة