تعديل قانوني يرفع مدة الضمان من عيوب وأضرار العقارات السكنية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صدر أخيرا بالجريدة الرسمية ، تعديل ظهير الالتزامات والعقود في مادته 573 حيث تم رفع الآجال المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها وإضافة أخرى.
و أصبحت بالنسبة للعقارات سنتين من تاريخ التسليم ( عوض 365 يوما في النص القديم ) وفي كل الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع.
هذا المستجد كان من ضمن مطالب جمعيات حماية المستهلك و فرق برلمانية طرحت الأمر تحت قبة البرلمان.
و سيوفر هذا القرار ، ضمانات كافية لمقتني العقارات السكنية في إطار الملكية المشتركة، التي غالبا ما تكون معرضة لعدة عيوب منذ الوهلة الأولى.
ووفق متضررين خاصة القاطنين بالسكن المشترك، فإن العيوب تظهر بفعل عوامل متداخلة بين ما هو موضوعي يرجع إلى طبيعة الأشغال وإلى طبيعة المواد المستعملة وجودتها، والتي غالبا ما تظهر عيوب استعمالها مع مرور الوقت وأحيانا بفعل التأثيرات المناخية التي تسرع ظهور هذه العيوب والأضرار.
و اعتبروا أن المدة الزمنية التي كانت واردة في المادة 573 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بإقامة الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان والمحصورة في 365 يوما من تاريخ التسليم، غير كافية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يقترح تمويل رفع رواتب تقاعد الضمان من أرباح أسهم الفوسفات
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
أدرك أن مؤسسة #الضمان لم تلجأ حتى الآن إلى الاستعانة بعوائد #استثمار أموالها لتمويل نفقاتها التأمينية.
ولكننا اليوم ونحن أمام استحقاق قانوني يوجب إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لراتب #التقاعد و #راتب #الاعتلال اللذين ما زالا متدنيين جداً، نجد أن من المناسب البحث عن تمويل لإنفاذ هذا الاستحقاق، ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بمقدار مناسب.
مقالات ذات صلة “العمل الإسلامي”: المبعوث الأمريكي غير مرحبٍ به والكيان الصهيوني لا يعرف سوى “لغة القوة” / فيديو 2025/03/24لديّ الكثير من الحلول والمقترحات لذلك، ولعل من بينها، وربما أهمّها الاستعانة بجزء من حصة مؤسسة الضمان من أرباح شركة #الفوسفات الأردنية الناجحة حيث تمتلك المؤسسة (16.6%) من أسهم الشركة لتمويل الاستحقاق القانوني وغيره، وقد بلغت قيمة التوزيعات التي استلمتها مؤسسة الضمان من أرباح الفوسفات عن سنة 2023 ما مقداره (53.4) مليون دينار. وستحصل على حصة لا تقل عن هذا الرقم عن أرباح الشركة لسنة 2024 حيث حقّقت الشركة أرباحاً صافية عن السنة المذكورة بلغت (462) مليون دينار. ولم يتبيّن بعد كم ستكون نسبة التوزيعات على المساهمين من هذه الأرباح.
وكنت قد قدّرت كلفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بحوالي (25) مليون دينار سنوياً، وهذا الرقم أقل من (50%) من التوزيعات التي يقبضها الضمان من أرباح شركة واحدة فقط من الشركات التي يساهم فيها، وهي شركة الفوسفات الأردنية.
وباختصار؛ فإن حصة الضمان من أرباح شركة الفوسفات السنوية (غصن من شجرة الفوسفات الذهبية) أكثر من كافية لتغطية وتمويل:
١) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات.
٢) زيادة التضخم السنوية للمتقاعدين، مع ضرورة إعادة النظر بالآلية التي تُحسَب وتوزّع فيها هذه الزيادة.
٣) خدمات اجتماعية نوعية لمتقاعدي الضمان، بما فيها استحداث نظام سُلَف اجتماعية تستهدف ذوي الرواتب الضعيفة.
أدام الله شركة الفوسفات الأردنية.. هذه الشجرة الذهبية المباركة الضاربة في الأرض الأردنية التي تُدرّ ذهباً على الوطن وخزينة الدولة والناس، وأيضاً على “متقاعدي الضمان” قريباً إن شاء الله.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض