تعديل قانوني يرفع مدة الضمان من عيوب وأضرار العقارات السكنية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صدر أخيرا بالجريدة الرسمية ، تعديل ظهير الالتزامات والعقود في مادته 573 حيث تم رفع الآجال المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها وإضافة أخرى.
و أصبحت بالنسبة للعقارات سنتين من تاريخ التسليم ( عوض 365 يوما في النص القديم ) وفي كل الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع.
هذا المستجد كان من ضمن مطالب جمعيات حماية المستهلك و فرق برلمانية طرحت الأمر تحت قبة البرلمان.
و سيوفر هذا القرار ، ضمانات كافية لمقتني العقارات السكنية في إطار الملكية المشتركة، التي غالبا ما تكون معرضة لعدة عيوب منذ الوهلة الأولى.
ووفق متضررين خاصة القاطنين بالسكن المشترك، فإن العيوب تظهر بفعل عوامل متداخلة بين ما هو موضوعي يرجع إلى طبيعة الأشغال وإلى طبيعة المواد المستعملة وجودتها، والتي غالبا ما تظهر عيوب استعمالها مع مرور الوقت وأحيانا بفعل التأثيرات المناخية التي تسرع ظهور هذه العيوب والأضرار.
و اعتبروا أن المدة الزمنية التي كانت واردة في المادة 573 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بإقامة الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان والمحصورة في 365 يوما من تاريخ التسليم، غير كافية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تناقش تأمين العيوب الخفية للمنشآت
نظمت هيئة الخدمات المالية اليوم حلقة عمل حول "تأمين العيوب الخفية للمنشآت"، هدفت إلى تبادل الخبرات والأفكار والاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في توفير منتج تأمين العيوب الخفية للمنشآت.
وتضمنت الحلقة عرضًا مفصّلًا لتجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق نظام التأمين الإلزامي للعيوب الخفية للمنشآت، واستعرضت مدى إمكانية تطبيق هذا النظام في سلطنة عُمان، مع التركيز على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتوفير بيئة مناسبة تُشجع على تبنّي مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزز الثقة فيه.
وأكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن منتج تأمين العيوب الخفية للمنشآت أصبح ضرورة ملحّة لمطوري العقارات والممولين والمُلّاك والمستأجرين، في ظل ما تشهده سلطنة عُمان من تنمية عمرانية استثنائية.
وبيّن أن حجم مساهمة قطاع المقاولات والإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي العُماني بلغ في عام 2023 ما قيمته 9.1 بالمائة، مما يؤكد مدى الحاجة إلى تحويط الاستثمارات في القطاع الإنشائي من خلال المنتجات التأمينية التي تسهم في تعزيز جودة وسلامة واستدامة المشروعات العقارية ويحفز الاستثمار في القطاع.
وقال في كلمة له: إن تنظيم الحلقة يأتي لدعم الابتكار في تصميم وتقديم منتجات تأمينية نوعية ومتطورة تُعنى بتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين يعمل على توفير المنتجات التأمينية التي تحد من مخاطر أي قطاع وتوفر الأدوات اللازمة لضمان الاستدامة المالية للمؤسسات العاملة في هذه القطاعات بما فيها القطاع العقاري فضلًا عن دوره في حماية حقوق الأفراد.
من جانبه قدّم محمد بن إبراهيم الملحم وكيل وزارة البلديات والإسكان للتراخيص وتنسيق المشروعات بالمملكة العربية السعودية، شرحًا تفصيليًّا عن آليات تطبيق هذا النوع من التأمين في السعودية، واستعرض الفوائد التي حققها النظام، وأبرز التحديات التي واجهتها مراحل التنفيذ، وآليات التعامل معها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف في تصريح له أن تجربة المملكة العربية السعودية في مجال تأمين العيوب الخفية للمنشآت ساعدت على الارتقاء بجودة المباني وضمان استدامتها بمراحل الإنشاء، بدءًا من أتمتة رحلة البناء بالكامل وصولًا إلى تطوير المنتج ليواكب تطلعات المستفيدين النهائية.
واختتمت حلقة العمل بجلسة نقاشية، ناقش فيها المشاركون المزايا والخصائص الأساسية لتأمين العيوب الخفية للمنشآت.
شارك في أعمال حلقة العمل متحدثون من وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية والمؤسسات العامة والخاصة في سلطنة عُمان ذات العلاقة بهذا المجال.
يذكر أن العيوب الخفية تُعرف بأنها الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى والتي تنتج عن أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو فحص التربة أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يُكتشف في تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ