الإطار التنسيقي يحدد ملامح جلسة انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، ملامح عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، بعد عودة عقد جلسات البرلمان.
وقال القيادي في الإطار عقيل الرديني، لـ"بغداد اليوم"، إن "موعد عقد جلسة مجلس النواب يعتمد بالدرجة الأساس على حصول اتفاق سني – سني على المرشح لهذا المنصب، فالخلافات ما بين الأطراف السياسية السنية مازالت مستمرة ولهذا لا يمكن تحديد أي جلسة في ظل هذا الصراع والخلاف".
وبين الرديني أن "الاطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية لا تريد تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس البرلمان في ظل هذا الصراع خشية من تكرار الإخفاق مجددا في الانتخاب، ولهذا نامل حصول اتفاق سني – سني على مرشح واحد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ان قضية إعادة فتح باب الترشيح رفضت ومازالت مرفوضة كونها مخالفة قانونية ودستورية لا يمكن العمل عليها تحت أي حجة كانت".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وفي 21 تشرين الثاني 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران الماضي، عقد مجلس النواب العديد من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.