الإطار التنسيقي يحدد ملامح جلسة انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، ملامح عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، بعد عودة عقد جلسات البرلمان.
وقال القيادي في الإطار عقيل الرديني، لـ"بغداد اليوم"، إن "موعد عقد جلسة مجلس النواب يعتمد بالدرجة الأساس على حصول اتفاق سني – سني على المرشح لهذا المنصب، فالخلافات ما بين الأطراف السياسية السنية مازالت مستمرة ولهذا لا يمكن تحديد أي جلسة في ظل هذا الصراع والخلاف".
وبين الرديني أن "الاطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية لا تريد تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس البرلمان في ظل هذا الصراع خشية من تكرار الإخفاق مجددا في الانتخاب، ولهذا نامل حصول اتفاق سني – سني على مرشح واحد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ان قضية إعادة فتح باب الترشيح رفضت ومازالت مرفوضة كونها مخالفة قانونية ودستورية لا يمكن العمل عليها تحت أي حجة كانت".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وفي 21 تشرين الثاني 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران الماضي، عقد مجلس النواب العديد من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "محلية النواب": جلسة موسعة قريبًا بحضور 3 وزراء بشأن مخالفات البناء والتراخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريبًا بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".
وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور الـ15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعيًا إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية