مصرية مرشحة للبرلمان النمساوى
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
من وقت لآخر يدهشنا المهاجرون المصريون فى أوروبا، بنجاحاتهم وطموحاتهم الكبيرة، تأتى المصرية ذات الأصول الصعيدية، إيمان مقلد مرشحة البرلمانى النمساوى لتكون واحدة من هؤلاء، وهى أول مصرية تترشح للانتخابات البرلمانية فى النمسا.
وأعلنت السياسية الشابة، إيمان عبدالباسط محمود مقلد، 30 عامًا، ترشحها لانتخابات البرلمان التشريعى النمساوي، التى تُقام نهاية شهر سبتمبر 2024، عن الحزب الاشتراكى النمساوي، الذى تبلغ حصته فى المجلس التشريعى 40 مقعدًا من إجمالى 182 مقعدًا هى عدد مقاعد البرلمان النمساوي، الذى يُمثل 9 ولايات اتحادية لدولة النمسا وهى جمهورية برلمانية.
وقال عبدالباسط مقلد، والد المرشحة ومدير حملتها الانتخابية، فى تصريحات خاصة أدلى بها لــ«الـوفـد»، إن ترشح إيمان مقلد للبرلمان النمساوى يأتى استكمالاً لدورها فى العمل العام فى النمسا، حيث تشغل حاليًا منصب ممثل الأطفال والشباب فى منطقة ميدلينغ، وتشارك بفاعلية فى لجان هامة مثل لجنة البيئة وهيئة النقل والشئون الاجتماعية والأمن والشباب.
وبيّن «مقلد»، أنّ نجلته المرشحة للبرلمان، هى عضو المجلس المحلى لمدينة فيينا عن الحى الثانى عشر، و مسئولة الشباب فى الحزب الاشتراكى النمساوي، وتم ترشيحها من قبل الحزب لخوض الانتخابات فى الدائرة الرابعة فى العاصمة فيينا.
وعن برنامجها الانتخابى قال إنه يرتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل والحياة فى منطقتها، وتسعى إلى تقديم حلول واقعية وفعالة لمشاكل المجتمع المحلي، تمكين الشباب من العمل السياسى والاجتماعى و انضمامهم الى الأحزاب فى سن مبكرة حتى يتعلم النشء النمساوي، مهام العمل السياسى و الاجتماعى.
وأوضح مدير الحملة الانتخابية، أن «مقلد»، حاصلة على درجة البكالوريوس فى الإعلام، وحازت على درجة الماجستير فى كيفية تعامل الإعلام مع قضايا اضطهاد المرأة فى أوروبا.
وتابع أن فكرة بحثها للماجستير لاقت إعجابًا كبيرًا، ليس فقط فى النمسا، بل أيضًا فى دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، حيث تواصلت معها جامعات هناك لإعداد دراسات تطبيقية للرسالة العلمية.
وأبرز «مقلد»، أن المجتمع النمساوى يتقبل أن يُمثله فى البرلمان أى شخص بغض النظر عن أصوله، طالما كان ناجحًا فى تأدية عمله السياسى والإجتماعى فى مجتمعه الذى يعيش فيه.
وتوقع مدير الحملة الانتخابية لـ«مقلد»، أن فرص فوز مرشحة الحزب الاشتراكى النمساوى جيدة، وتتوقف على عدد الأصوات فى الدائرة وهى رقم ٥ فى القائمة من ١٢ عضوًا مرشحًا.
وإيمان عبدالباسط محمود مقلد، وُلدت فى العاصمة النمساوية فيينا، لأب مصرى هاجر إلى النمسا سنة 1985 وينتمى إلى مركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج، ويدير حاليًا شركة نقل للسفريات والتنقلات الداخلية بين مقاطعات النمسا، وإيمان مقلد هى الابنة الكبرى لهذه الأسرة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحزب الإشتراكي النمساوي العاصمة فيينا
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك
قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار القديم هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف “شحاتة”: "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".
وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات التي استمرت لعقود".
وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة، وليس فقط التوازن الشكلي، قائلاً: "العدالة لا تتحقق إلا برد الحقوق لأصحابها. كفاية ظلم".
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: “ أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة