الإطار التنسيقي يحدد ملامح جلسة انتخاب رئيس البرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، ملامح عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، بعد عودة عقد جلسات البرلمان.
وقال القيادي في الإطار عقيل الرديني، لـ"بغداد اليوم"، إن "موعد عقد جلسة مجلس النواب يعتمد بالدرجة الأساس على حصول اتفاق سني – سني على المرشح لهذا المنصب، فالخلافات ما بين الأطراف السياسية السنية مازالت مستمرة ولهذا لا يمكن تحديد أي جلسة في ظل هذا الصراع والخلاف".
وبين الرديني أن "الاطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية لا تريد تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس البرلمان في ظل هذا الصراع خشية من تكرار الإخفاق مجددا في الانتخاب، ولهذا نامل حصول اتفاق سني – سني على مرشح واحد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ان قضية إعادة فتح باب الترشيح رفضت ومازالت مرفوضة كونها مخالفة قانونية ودستورية لا يمكن العمل عليها تحت أي حجة كانت".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وفي 21 تشرين الثاني 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران الماضي، عقد مجلس النواب العديد من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".
وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".
وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".
وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".
وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".
الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".
وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا