نائب وزير الخارجية: مصر لم ولن تدخر جهدا لدعم فلسطين وترفض بشكل قاطع التهجير من أرضهم
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكد نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير أبو بكر حفني محمود، أن مصر لم ولن تدخر جهداً لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث تعمل مؤسسات الدولة المصرية كافة على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان غزة وإبقاء معبر رفح مفتوحاً، ووفرت ما يقرب من 75% من إجمالي المساعدات المقدمة للأشقاء بغزة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب وزير الخارجية نيابة عن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال أعمال الدورة 50 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت على مدار يومين، تحت عنوان «تطوير البنى التحتية للنقل والاتصالات داخل منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن»، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
واستعرض نائب وزير الخارجية، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هى أساس إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، وإلى التحديات الجسام التي تواجه أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، أن نائب وزير الخارجية شدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرًا إلى أن مصر تطالب باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين، فضلًا عن احترام الوضع القائم بالأماكن المقدسة بالقدس في ظل الوصاية الأردنية الهاشمية.
ودعا المجتمع الدولي لإدانة السياسات الإسرائيلية الأحادية، من بينها سياسة التوسع الاستيطاني التي أفضت إلى الأزمة الحالية، موضحاً أن مصر تحذر من مغبة هذه السياسات واستمرار الحرب في غزة، بما قد ينذر بفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.
واتصالاً بموضوع الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أكد نائب وزير الخارجية، حرص مصر على توسيع قاعدة الشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات، إلى جانب تقديم مصر الدعم في برامج التدريب وبناء القدرات لحفظ وبناء واستدامة السلام عبر مركز القاهرة الإقليمي لتسوية النزاعات وحفظ السلام، فضلاً عن تعزيز روابط التعاون بين دول الجنوب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تيسر تبادل المعرفة والخبرات، وتقدم الدعم الفني للدول الإسلامية والأفريقية وتوفر برامج لبناء القدرات ودورات تدريبية ومعونات إنسانية ومساعدات طارئة.
واختتم نائب وزير الخارجية، كلمته، بالتأكيد على أن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الرئاسة الحالية للمنظمة، بما يرسخ من دور المنظمة الهام في خدمة قضايا العالم الإسلامي، وحماية الجاليات المسلمة حول العالم، ويحافظ على وحدة وسلامة أراضي الدول الإسلامية واستقلاليتها ويحول دون التدخل في شئونها الداخلية، مبرزًا ما توليه مصر من أهمية خاصة لدعم المنظمة منذ أن أسهمت في تأسيسها عام 1969، باعتبارها الصوت الموحد للأمة الإسلامية. وأشاد بدور الأمانة العامة بقيادة حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدولة المصرية الفلسطينيين نائب وزير الخارجية منظمة التعاون الإسلامی نائب وزیر الخارجیة أن مصر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية