بعثة أممية إلى بنغلاديش للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إنها سترسل بعثة لتقصي الحقائق إلى بنجلادش، بناء على طلب من الحكومة المؤقتة، للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان أثناء أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى في الآونة الأخيرة في البلاد.
وتصاعدت احتجاجات مناهضة للحكومة، يوليو الماضي، بدأت في شكل حركة يقودها الطلاب ضد نظام حصص الوظائف الحكومية لتتحول إلى أشد أعمال العنف دموية في البلاد منذ استقلالها في 1971.
وأسفرت الاضطرابات عن مقتل أكثر من ألف شخص ودفعت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الاستقالة والفرار إلى الهند في الخامس من أغسطس. واستمرت أعمال العنف بضعة أيام بعد فرارها.
وحلت حكومة مؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس محل إدارة حسينة، مما ساعد في تهدئة العنف.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان "سترسل المفوضية فريقا لتقصي الحقائق إلى بنغلادش في الأسابيع المقبلة، بغرض رصد الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات، وتحليل الأسباب الأصلية، وتقديم توصيات لدعم العدالة والمساءلة والإصلاحات طويلة الأجل".
ويأتي هذا القرار في أعقاب زيارة لفريق من الأمم المتحدة في الفترة من 22 إلى 29 أغسطس التقى فيها بعدد من أصحاب المصالح، ومن بينهم أعضاء من الحكومة المؤقتة.
ورحب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بانضمام بنجلادش في الآونة الأخيرة إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأشاد بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، وهي قضية قائمة منذ فترة طويلة في بنغلادش.
وقالت شامداساني "نحن على استعداد لدعم اللجنة في عملها الذي يجب أن يتم بالتشاور عن كثب مع الضحايا وأسرهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “حرية التعبير والحريات الدينية في مصر”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.
شارك في الفعالية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، الدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
كما شهدت الفعالية حضور أحمد بدرة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.
وفي كلمته، أشار عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت