بعثة أممية إلى بنغلاديش للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إنها سترسل بعثة لتقصي الحقائق إلى بنجلادش، بناء على طلب من الحكومة المؤقتة، للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان أثناء أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى في الآونة الأخيرة في البلاد.
وتصاعدت احتجاجات مناهضة للحكومة، يوليو الماضي، بدأت في شكل حركة يقودها الطلاب ضد نظام حصص الوظائف الحكومية لتتحول إلى أشد أعمال العنف دموية في البلاد منذ استقلالها في 1971.
وأسفرت الاضطرابات عن مقتل أكثر من ألف شخص ودفعت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الاستقالة والفرار إلى الهند في الخامس من أغسطس. واستمرت أعمال العنف بضعة أيام بعد فرارها.
وحلت حكومة مؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس محل إدارة حسينة، مما ساعد في تهدئة العنف.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان "سترسل المفوضية فريقا لتقصي الحقائق إلى بنغلادش في الأسابيع المقبلة، بغرض رصد الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات، وتحليل الأسباب الأصلية، وتقديم توصيات لدعم العدالة والمساءلة والإصلاحات طويلة الأجل".
ويأتي هذا القرار في أعقاب زيارة لفريق من الأمم المتحدة في الفترة من 22 إلى 29 أغسطس التقى فيها بعدد من أصحاب المصالح، ومن بينهم أعضاء من الحكومة المؤقتة.
ورحب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بانضمام بنجلادش في الآونة الأخيرة إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأشاد بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، وهي قضية قائمة منذ فترة طويلة في بنغلادش.
وقالت شامداساني "نحن على استعداد لدعم اللجنة في عملها الذي يجب أن يتم بالتشاور عن كثب مع الضحايا وأسرهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد