كاتب أمريكي في فورين بوليسي يستعرض ملامح أزمة مصر.. ماذا قال عن السيسي؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
"كيف خرب السيسي مصر؟"، تحت هذا العنوان كتب ستيفن كوك، الباحث الأمريكي في "مجلس العلاقات الخارجية" والزميل الأول في معهد "إيني إنريكو ماتي" الإيطالي لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، مقالا بمجلة "فورين بوليسي"، مستعرضا المشكلات المزمنة التي تعيشها مصر، لا سيما على مستوى الاقتصاد، الذي بات مثقلا بالديون الضخمة ويعاني من مشكلات هيكيلية شديدة الصعوبة.
ويرى كوك أن "السيسي استولى على دولة فقيرة فجعلها أكثر فقرا"، رغم تلقيه مليارات الدولارات من دول الخليح، التي أخذت على عاتقها تعويم الاقتصاد المصري بعد أزمات عاشتها البلاد خلال الفترة القصيرة للتحول الديمقراطي منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وحتى الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في صيف 2013.
ويقول الكاتب إنه بعد سجن محمد مرسي ومقتل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو اعتقالهم أو هروبهم، وعد السيسي المصريين بأيام أفضل، وطالبهم بالصبر، لكن بعد عقد من الزمان، لم يكافئ السيسي المصريين على صبرهم، وعلى العكس تمامًا: الرجل الذي كان من المفترض أن ينقذ مصر "يشرف الآن على خرابها"، على حد قوله.
اقرأ أيضاً
مصر في أزمات.. 3 مقترحات لإلزام السيسي بأهداف التنمية المستدامة
أرقام بائسةويتطرق ستيفن كوك إلى إحصائيات وصفها بالمذهلة تعكس مدى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر، حيث بلغ معدل التضخم 37 % تقريبا، وبلغ سعر الدولار الواحد 30 جنيها مصريا (كان حوالي 7 جنيهات للدولار عندما تولى السيسي السلطة)، وبلغ الدين الخارجي للبلاد ما يقرب من 163 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ديون مصر إلى ما يقرب من 93% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023.
ويلفت المقال إلى أن السيسي ما فتأ يؤكد على أن المحن الاقتصادية في البلاد هي نتيجة قضايا خارجة عن إرادته، لا سيما جائحة COVID-19 وغزو روسيا لأوكرانيا، ورغم أن ما سبق شكل تحديات اقتصادية واجهت العديد من البلدان، إلا أنه من الواضح أن احتجاج السيسي بها كان مجرد استراتيجية خطابية للتقليل من مسؤوليته في المزيد من الفقر المدقع في مصر.
اقرأ أيضاً
إعلامي مقرب من السيسي ينتقده عبر منصة إماراتية.. وتفاعل بمواقع التواصل في مصر
فورة إنفاق بالديونويمضي الكاتب بالقول: لقد انخرط السيسي في فورة إنفاق تغذيها الديون على مشاريع عملاقة ليس لها سوى القليل من المبررات الاقتصادية، كان أكثرها فحشًا هي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي لا تزال في مرحلتها الأولى فقط، حيث تكلفت حتى الآن أكثر من 45 مليار دولار.
وعندما انسحبت الإمارات والصين من المشروع، اضطر المصريون لدفع الفاتورة عن طريق إضافة مبالغ ضخمة من الديون إلى الميزانية العمومية للبلاد.
ويشرف السيسي الآن على مشروعات كبيرة أخرى، مثل عاصمة أخرى صيفية في الساحل الشمالي (العلمين الجديدة)، ومحطة للطاقة النووية (في بلد يقول إن لديه فائضا في إنتاج الكهرباء) ومدينة مستدامة في دلتا النيل، وإحياء مشروع ضخم فاشل في عهد مبارك في جنوبي مصر (توشكى)، وجاء ذلك بعد افتتاح تفريعة جديدة لتوسعة قناة السويس، والتي أطلق عليها "قناة السويس الجديدة" عام 2015.
ويعتبر الكاتب أن هذه المشروعات كانت ذات قيمة اقتصادية مشكوك فيها، لكنها كانت مهمة من الناحية السياسية، حيث حرص السيسي على أن تعكس ولادة ما يقول إنها "جمهورية جديدة" تحت يد ثابتة للضابط العسكري الجديد الذي تحول إلى رئيس مع زملائه في وزارة الدفاع.
اقرأ أيضاً
مأزق مصر المالي.. السيسي ينتظر معجزة لا مؤشر على حدوثها
ثمن المشروعاتوأشار مسؤولون إلى أن الكثير من المصريين كانوا يعملون في بناء هذه المشاريع، وهو أمر حقيقي - ولكن بأي ثمن؟ - حيث تتحمل الحكومات مسؤولية بناء البنية التحتية، لكن الفوائد طويلة الأجل يجب أن تفوق التكاليف قصيرة الأجل.
ويقر الكاتب، بأن الجسور الجديدة، والطرق، والتقاطعات، وتطوير المطارات، ومترو الأنفاق هي بالفعل مشروعات تستحق العناء - وقد فعلت مصر بعضاً من ذلك - بسبب العائد على هذه المشاريع من حيث النشاط الاقتصادي الأكبر والأكثر كفاءة.
وقد يتناسب مشروع "قناة السويس الجديدة" مع هذه الفئة، لكن العاصمة الصيفية والعاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن "حُفر هائلة من المال استنزفت مصر".
وتابع ستيف كوك: من الصعب أن نفهم أنه في غضون عقد من الزمن، السيسي - الذي قام رعاته في السعودية والإمارات بإعادة تعويم الاقتصاد المصري عبر تحويلات نقدية ضخمة مباشرة، والذي حصل على قروض من صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة، والذي تمتع بسمعة طيبة بين الحكومات الغربية - استولى على دولة فقيرة وجعلها أكثر فقراً.
اقرأ أيضاً
ميدل إيست آي: مستقبل مصر قاتم بعد عقد من انقلاب السيسي.. و3 مسارات للتغيير
صندوق النقدويقول الكاتب إنه في أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية على بيع أصول الدولة، بما في ذلك الأصول التي يمتلكها الجيش.
ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من المشترين، لأن هذه الأصول إما لا تساوي شيئًا، ولا أحد يعرف كيف يحدد لها قيمة، أو أن المشترين المحتملين يجلسون على الهامش في انتظار تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري (والذي سيكون الرابع منذ مارس/آذار 2022) حتى يتمكنوا من الحصول على أي شركات عالية الجودة بأسعار أرخص. في الآونة الأخيرة.
وقد أعلنت الحكومة عن مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار لأصول الدولة، وهو أمر إيجابي لكنه لا يفعل الكثير لتخفيف المعاناة الاقتصادية الواسعة الانتشار.
وبدلاً من الاستمرار في انتظار الازدهار الذي وعد به قادتهم، يغادر المصريون بأعداد متزايدة البلاد عبر الهجرة الشرعي وغير الشرعية، وعلى الرغم من زيادة عدد المصريين الذين يهاجرون إلى أوروبا عن طريق القوارب بعد انتفاضة يناير 2011، فقد ارتفع بشكل أكبر في السنوات الأخيرة.
وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي، حاول أكثر من 6000 مصري الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ بداية عام 2023، وهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الشواطئ الإيطالية، ومن المنطقي أن تغادر أعداد أكبر من المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
ويرى كوك أن هذه المشكلات المزمنة حولت مصر من لاعب مهم في المنطقة إلى "مجرد مراقب"، على حد قوله، مستشهدا بالحرب الدائرة الآن في السودان، والتي تمثل الفناء الخلفي لمصر، حيث غابت القاهرة بشكل شبه كامل عن المشهد، وتصدرت دول أخرى، مثل السعودية والإمارات.
المصدر | ستيفن كوك / فورين بوليسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أزمة مصر عبدالفتاح السيسي الازمة الاقتصادية ديون مصر العاصمة الإدارية الدولار مقابل الجنيه اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
ماذا تحمل الأسماء الجديدة في إدارة ترامب للسياسة الأميركية؟
مع الكشف عن المزيد من الأسماء المرشحة لمناصب بارزة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تتضح شيئا فشيئا ملامح السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة، بعد توليه المنصب.
وأوضح مدير التحالف الأميركي شرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، أن الأشخاص الذين رشحهم ترامب حتى الآن لإداراته المقبلة، "شاركوا في حملته الانتخابية"، معتبرا أنهم "بالتالي يسعون إلى تحقيق رغبات الشعب".
واستطرد في لقاء مع "الحرة": "ترامب يسعى إلى تشكيل حكومة تحقق رغبات الأميركيين سواء في الملفات الداخلية أو على صعيد القضايا الخارجية"، مشيرا إلى أن "اتهام الرئيس المنتخب بالعنصرية أو الفاشية أو أنه يميني متشدد لم يعد لها أي معنى".
وبشأن تعيين توم هومان مسؤولا عن ملف الحدود الجنوبية والشمالية والأمن الجوي والبحري وجهود ترحيل المخالفين، قال حرب: "سيسعى (هومان) إلى وقف الهجرة غير القانونية عبر الحدود البرية، وربما إعادة أعداد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم".
"ترحيل على مراحل"ونوه بأن "ترحيل المخالفين سيتم على مراحل، إذ من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى بإبعاد المهاجرين غير الشرعيين (المجرمين)، الذين قد يصل عددهم إلى 20 ألف شخص".
ولدى سؤاله عن إمكانية ترحيل جميع من دخل الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، أجاب: "من الصعوبة إعادة 12 مليون شخص، وفي أقصى الأحوال يمكن إرجاع من مليون إلى 3 ملايين منهم".
وزاد: "الذين لا يحق لهم دخول الولايات المتحدة، خاصة من المجرمين، والذين خرجوا من السجون في أميركا الوسطى، يجب إعادتهم بأسرع وقت ممكن، وهذا أيضا يشمل إرهابيين قدموا من دول مثل إيران وباكستان والصين".
وبشأن ترجيح أن يستلم السناتور عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، حقيبة وزارة الخارجية، أوضح حرب أن الأخير "شغل مقعدا في مجلس الشيوخ لنحو 13 عاما، وكان عضوا في اللجان الخارجية في نفس المجلس".
وزاد: "كان روبيو أيضا عضوا في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وبالتالي لديه خبرة هائلة في العديد من القضايا الخارجية، وباستطاعته أن يؤدي دورا فعالا من خلال منصبه الجديد".
واستطرد: "بلا شك أن القرارات لن يتخذها بمفرده، فمجلس الأمن القومي سيتخذ القرارارت المناسبة تجاه القضايا المتعلقة بالصين، وهنا نؤكد أن ذلك لا يعني أن حربا ستندلع مع بكين، لكن ستكون هناك محادثات جادة لمصلحة البلدين".
قلق أوروبي بشأن ملفات عدة بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة هذه المواقف، تثير أسئلة عديدة، بشأن تقدم اليمين في أوروبا انعكاسه على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، وتأثير عودة ترامب للحكم على اليمين الأوروبي، وهل ستؤدي هذه العودة إلى تشكيل تيارات يمينية أوروبية جديدة؟وفي هذا الصدد، نوه بأن الولايات المتحدة "تستورد من الصين بقيمة 750 مليارد دولار، فيما تصدر أميركا في المقابل ما يعادل 250 مليار دولار، وبناء على ذلك فإن هناك عجزا في الميزان التجاري بأكثر من 500 مليار دولار لصالح بكين".
ورأى حرب أن "الصين تستغل الولايات المتحدة عبر أساليب استخباراتية معينة، ومن خلال الطلاب الذين يأتون منها للدراسة في الجامعات الأميركية، وبناء على ذلك يجب إعادة النظر في مسألة قدومهم، بالإضافة إلى النظر مرة أخرى في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وعن العلاقات مع أوروبا الغربية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، قال حرب: "ذلك الحلف تم إنشاؤه ليكون جدارا منيعا في وجه أطماع وتوسع الاتحاد السوفيتي السابق".
وزاد: "لكن الاتحاد السوفيتي جرى حله في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وهنا يحق لنا أن نعرف ما هو دور حلف الناتو في أوروبا.. هل يكمن دوره في التصدي لروسيا فقط أم أن هناك أهدافا أخرى له".
وأضاف: "إذا كان له أدوار أخرى، فيجب أن يكون الشعب الأميركي على علم بها، لأن الأموال التي تدفع لحلف الناتو هي من جيوبه، وهذه هي النقطة الأولى".
أما النقطة الثانية، وفق حرب، فتتجلى في "ضرورة أن يزيد الأعضاء الأوروبيين من مدفوعاتهم في الحلف لأنه يهمهم أكثر مما يهم واشنطن".
وتحتاج ترشيحات ترامب في المناصب الحكومية إلى إقرار من الكونغرس الذي لا يزال من غير المؤكد من سيتولى السيطرة على مجلس النواب فيه، مع بقاء بعض المقاعد غير محسومة حتى الآن.
التعليم في الولايات المتحدة.. كيف ينوي الجمهوريون إدارته خلال ولاية ترامب؟ أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية لويزيانا الأميركية، الثلاثاء، قرارًا بتعليق قانون جديد يفرض عرض الوصايا العشر في كافة الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية.ويمنح الدستور الأميركي للرئيس سلطة ترشيحات المناصب العليا ورفع أسمائها لمجلس الشيوخ، الذي يملك القرار بالنهاية، بعد سلسلة من الإجراءات الدستورية التي تتولاها لجان متعددة، الهدف من ذلك تلافي احتكار السلطة في يد واحدة.
والأسماء التي ذكرت تقارير أن ترامب سيرشحها، أو التي أعلن بنفسه ترشيحها: مقدم البرامج في شبكة "فوكس نيوز"، بيت هيغسيث، لمنصب وزير الدفاع، وماركو روبيو وزيرا للخارجية، وإيليس ستيفانيك سفيرة في الأمم المتحدة، ولي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة، ومايك والتز لمنصب مستشار الأمن القومي.
ومنصب مستشار الأمن القومي من المناصب ذات النفوذ الشديد في الإدارة الأميركية، ويُعين شاغله الرئيس مباشرة، ولا يحتاج إلى مصادقة من مجلس الشيوخ.
كما أعلن ترامب، الثلاثاء، اختيار الملياردير الأميركي إيلون ماسك لتولي قيادة وزارة "الكفاءة الحكومية" جنبا إلى جنب مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.
واختار الرئيس المنتخب كذلك، رئيسة حملته سوزي وايلز لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المركز، بالإضافة إلى مستشاره السابق ستيفن ميلر، المتشدد حيال ملف الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للسياسات.