وعود الصين بتشديد ضوابط الفنتانيل.. خبراء يشككون
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
رحبت واشنطن باللوائح الجديدة التي أعلنتها الصين لتشديد الضوابط على المواد الكيميائية المستخدمة في صنع مخدر "الفنتانيل"، لكن خبراء حذروا أن اللوائح قد تبقى حبرا على ورق و لا تعرف طريقها إلى أرض الواقع.
ونقل موقع "راديو إن بي أر" أن اللوائح الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، وتشدد الضوابط على ما يسمى بـ "السلائف" وهي المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل في الشوارع.
وفقا للخبراء، برزت المصانع الكيميائية في الصين كمورد رئيسي لعصابات المخدرات المكسيكية وغيرها من العصابات التي تنتج المخدرات الاصطناعية، بما في ذلك الفنتانيل والميثامفيتامين.
وصفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قواعد الصين الجديدة بشأن زيادة الرقابة الحكومية على سبع مواد كيميائية، بما في ذلك ثلاثة مركبات تستخدم لصنع الفنتانيل غير المشروع بأنها "خطوة قيمة إلى الأمام" في الكفاح للحد من وفيات المخدرات في الولايات المتحدة.
وفي بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر، وصف البيت الأبيض أحدث اللوائح الصينية بأنها جزء من اتجاه نحو تحسين التعاون بشأن المخدرات الذي بدأ في نوفمبر الماضي عندما التقى الرئيس جو بايدن بالرئيس الصيني شي جين بينغ.
خبراء يشككونلكن خبراء يشككون في التزام الصين باللوائح التي أعلنتها، وينتقد جون كوين، الخبير في أسواق المخدرات في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، لوائح سلائف الفنتانيل الجديدة في الصين، واصفا إياها بأنها "من حيل العلاقات العامة". مشيرا إلى أن هناك أدلة تتهم المسؤولين الصينيين بالتواطؤ في تجارة الفنتانيل.
وقال كوين للموقع "هناك روابط بين بعض هذه الشركات ومسؤولي الحكومة الصينية، وفي الواقع يعلنون عن هذه الروابط على الإنترنت".
ويشير التقرير إلى أن كوين ليس وحده في التعبير عن مثل هذه الشكوك. وفي أبريل الماضي نشر محققون في اللجنة الفرعية بمجلس النواب الأميركي أدلة على أن الوكالات الحكومية الصينية تدعم بالفعل تصدير سلائف الفنتانيل وهي اتهامات ينفيها المسؤولون الصينيون.
ونقل التقرير عن متحدث باسم موظفي الأغلبية الجمهورية الذين أجروا تحقيق الفنتانيل قوله إنه من المقلق أن الإعانات الصينية للشركات المصدرة للمواد الكيميائية ذات الصلة بالفنتانيل لا تزال قائمة.
وقال أيضا إن المحققين لم يعثروا على أدلة جديدة تكشف أن الصين تخطط لمقاضاة الشركات التي تغذي سلسلة توريد الفنتانيل الإجرامية.
ولم يرد المسؤولون الصينيون على رسالة للموقع بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.
ونقل التقرير عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله إن هذه اللوائح الكيميائية الأخيرة للفنتانيل مهمة لأنها "تعطينا حافزا لدفعهم لفعل المزيد".
وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 107 آلاف حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة في عام 2023. وكان الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية، سببا لنحو 70% منها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المفتى: الإسلام وضع ضوابط مرنة تتناسب مع معطيات كل العصور
قال الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، إن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد وأحكامًا عامة تهدف إلى تحقيق العدالة واليسر، مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان، مؤكدا أن الإسلام ليس دينًا جامدًا، بل يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع مستجدات الحياة اليومية، بشرط أن تظل هذه التغييرات ضمن إطار الأصول الشرعية.
وأضاف وقال مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، أن عظمة هذا التشريع أنه يضع قواعد عامة وقواعد كلية، ثم يترك للناس العمل على تطبيقها في واقعهم بما يتناسب معهم، شرط ألا يكون في هذا التطبيق ما يخرج على الأصول الشرعية أو الأصول الدينية التي قد يلزم على الخروج عنها الطعن في الدين أو الطعن في الثواب.
وأوضح: "مثلاً قضية كقضية الحجاب تجد أن القرآن الكريم عندما دعا المؤمنات بهذا الجانب، جاء قوله تعالي وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تجد أن الإسلام لم يضع زيًا بعينه بشكل بعينه للمرأة، وإنما وضع مجموعة من الضوابط أو الشروط التي يمكن أن تتحقق، وهذا فيه من دفع العنت والمشقة والحرج على المسلمات بما يكشف عن عظمة هذا التشريع، هو يضع لك جملة من الضوابط، جملة من الشروط: أن يكون لا يشف، ولا يصف، وأن لا يكون مظهرًا لما هو أظهر منه، وأن لا يكون ملفتًا للأنظار، ولا شبيهًا بزي المخالفين في ديننا أو بزي الرجال، هذه الضوابط هي ضوابط شرعية تتحقق في أي زي بأي شكل صار، هو الحجاب الذي جاء به الإسلام. كان هذا الثوب لا يصف، لا يكشف، لا يشف، وليس من ثوب شهرة".
وتابع: "إذاً، هذا هو الضابط الذي وضعه الإسلام، هنا تظهر عظمة الإسلام ويسره، وكيف أنه يدفع عن الناس العنت والحرج والمشقة، لأنه لو كان لزي بعينه من لد عهد النبي إلى يوم الناس هذا، لأدى ذلك أولاً إلى مشقة، ثم الحكم على الإسلام بأنه دين لا يتجاوب مع معطيات العصر ولا يتجاوب مع زينة العصر".
واستكمل: "فيما يتعلق بمبدأ مثل مبدأ الشورى أو الديمقراطية أو الانتخابات، هذه قضية وضع الإسلام فيها ضابطًا عامًا وأمرهم شورى بينهم، هذه قضية يمكن أن تتحقق من خلال البيعة، من خلال المجالس النيابية، من خلال ما يسمى بالاقتراع في الانتخابات، من خلال مجموعة من كبار الدولة لديهم رؤية ولديهم... يمكن أن يقوموا بهذا الأمر، فإذا ما أقرهم باقي الشعب على هذا فلا حرج، وهذا كله يؤكد لك أن الإشكالية ليست في الشريعة الإسلامية، وليست في الفتوى، وإنما المشكلة فيمن يقوم بعرض أحكام هذه الشريعة، وفيمن يقوم بعرض الفتوى بصورة بعيدة عن مرادها وعن مقاصدها وعن مآلاتها".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26