وعود الصين بتشديد ضوابط الفنتانيل.. خبراء يشككون
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
رحبت واشنطن باللوائح الجديدة التي أعلنتها الصين لتشديد الضوابط على المواد الكيميائية المستخدمة في صنع مخدر "الفنتانيل"، لكن خبراء حذروا أن اللوائح قد تبقى حبرا على ورق و لا تعرف طريقها إلى أرض الواقع.
ونقل موقع "راديو إن بي أر" أن اللوائح الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، وتشدد الضوابط على ما يسمى بـ "السلائف" وهي المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل في الشوارع.
وفقا للخبراء، برزت المصانع الكيميائية في الصين كمورد رئيسي لعصابات المخدرات المكسيكية وغيرها من العصابات التي تنتج المخدرات الاصطناعية، بما في ذلك الفنتانيل والميثامفيتامين.
وصفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قواعد الصين الجديدة بشأن زيادة الرقابة الحكومية على سبع مواد كيميائية، بما في ذلك ثلاثة مركبات تستخدم لصنع الفنتانيل غير المشروع بأنها "خطوة قيمة إلى الأمام" في الكفاح للحد من وفيات المخدرات في الولايات المتحدة.
وفي بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر، وصف البيت الأبيض أحدث اللوائح الصينية بأنها جزء من اتجاه نحو تحسين التعاون بشأن المخدرات الذي بدأ في نوفمبر الماضي عندما التقى الرئيس جو بايدن بالرئيس الصيني شي جين بينغ.
خبراء يشككونلكن خبراء يشككون في التزام الصين باللوائح التي أعلنتها، وينتقد جون كوين، الخبير في أسواق المخدرات في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، لوائح سلائف الفنتانيل الجديدة في الصين، واصفا إياها بأنها "من حيل العلاقات العامة". مشيرا إلى أن هناك أدلة تتهم المسؤولين الصينيين بالتواطؤ في تجارة الفنتانيل.
وقال كوين للموقع "هناك روابط بين بعض هذه الشركات ومسؤولي الحكومة الصينية، وفي الواقع يعلنون عن هذه الروابط على الإنترنت".
ويشير التقرير إلى أن كوين ليس وحده في التعبير عن مثل هذه الشكوك. وفي أبريل الماضي نشر محققون في اللجنة الفرعية بمجلس النواب الأميركي أدلة على أن الوكالات الحكومية الصينية تدعم بالفعل تصدير سلائف الفنتانيل وهي اتهامات ينفيها المسؤولون الصينيون.
ونقل التقرير عن متحدث باسم موظفي الأغلبية الجمهورية الذين أجروا تحقيق الفنتانيل قوله إنه من المقلق أن الإعانات الصينية للشركات المصدرة للمواد الكيميائية ذات الصلة بالفنتانيل لا تزال قائمة.
وقال أيضا إن المحققين لم يعثروا على أدلة جديدة تكشف أن الصين تخطط لمقاضاة الشركات التي تغذي سلسلة توريد الفنتانيل الإجرامية.
ولم يرد المسؤولون الصينيون على رسالة للموقع بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.
ونقل التقرير عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله إن هذه اللوائح الكيميائية الأخيرة للفنتانيل مهمة لأنها "تعطينا حافزا لدفعهم لفعل المزيد".
وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 107 آلاف حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة في عام 2023. وكان الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية، سببا لنحو 70% منها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.