بوابة الوفد:
2024-09-14@14:38:47 GMT

الحريات الدينية والخارجية الامريكية

تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT

يوم الاحد الماضى دعيت الى ندوة نظمها المجلس القومى لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب لمناقشة تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية وتم مناقشة الجزء الخاص بمصر لأن التقرير يشمل كل دول العالم وهو تقرير يصدر بصفة سنوية منذ عام 1998. 
وتم عرض ما جاء فى التقرير من جوانب إيجابية وأخرى سلبية حول وضعية الحريات الدينية فى مصر.

. ولأن هذا التقرير فى البداية هو تقرير سياسى منحاز وليس تقرير حقوق محايدا، فهناك خلاف فى المنهج الذى اتبعه التقرير منذ البداية، لأنه يحمل عبارات سياسية منحازة  للكيان الصهيونى واعتبار ما حدث يوم 7 أكتوبر الماضى هجوما إرهابيا وليس دفاعا عن النفس، ومن هذا المنطلق شن التقرير هجوما على الأزهر الشريف وعلى النظام التعليمى فى الأزهر معتبرا ان الأزهر يقف حجر عثرة على ممارسة أصحاب الأديان الأخرى  شعائرهم الدينية.
والأمر الثانى فى التقرير انه ما يزال يعتبر جماعة الاخوان الارهابية جماعة دينية محرومة من ممارسة أنشطتها الدينية، متجاهلا حرق الكنائس والمساجد الذى تم على يد أعضاء هذه الجماعة فى السنوات الماضية وهنا يكشف التقرير ان الولايات المتحدة لا تزال تغازل جماعة الاخوان ولا تزال تعمل على اعادتها الى الحياة مرة اخرى بعد ان قضت عليها ثورة 30 يونيو وهو ما اشرنا اليه فى اكثر من مقال ان الإدارات الأمريكية المتعاقبة تحمى الإرهاب وجماعات الإرهاب وان حربها على الإرهاب هى مخصصة لأعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى.
وطالما ان الجماعات الارهابية لا تقترب من الكيان الصهيونى او من الولايات المتحدة فهى جماعات سياسية او دينية فى وجهة نظرهم حتى لو خربت ودمرت الاف الكنائس والمساجد واغتالت العشرات من  المدنيين الأبرياء وخربت المنشآت العامة والخاصة فى أى مكان فى العالم. 
التقرير يؤكد وبوضوح ان واضعيه أرادوا تحويل حوادث فردية لم تتكرر الى ظواهر وعليها تبنى أحكام دائمة ومستمرة رغم اعترافهم ان الحكومة المصرية قدمت لهم تسهيلات كبيرة فى زيارة أماكن الاحتجاز للتأكد من ممارسة السجناء شعائرهم الدينية بكل حرية، وكذلك احتفال مصر برأس السنة اليهودية وتطوير وترميم معبدين يهوديين وافتتاحهما فى احتفالية كبيرة.
التقرير فى مجمله سياسى بحت ولا يجوز للمنظمات الحقوقية مناقشته او الرد عليه، لكن الرد على التقرير مسئولية وزارة الخارجية المصرية التى يجب ان تصدر الآن تقارير عن أوضاع الحريات فى كل دول العالم، وخاصة الدول التى عينت نفسها حامية للحريات مثل الولايات المتحدة التى شهدت خلال الأشهر العشرة الماضية أبشع أنواع الانتهاكات للحريات وقمع كل معارضى العدوان الإسرائيلى على المدنيين فى غزة.. وصعود اليمين المتطرف فى الدول الأوروبية الذى يحمل عداء عنصريا لكل ما هو غير أوروبى ولا يتوانى فى انتهاك ليس فقط الحريات الدينية لغير الأوروبيين ولكن الحريات السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية 
آن الأوان  ان نتعامل مع الإدارة الأمريكية الند بالند وان نفضح أوضاع حقوق الانسان بها وان نرصد كل الانتهاكات والأكاذيب التى تروجها الادارة الامريكية بانها حامية الحريات والديمقراطية فى العالم وفق ما تدعيه بالقيم والتقاليد الأمريكية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية جماعة الإخوان الإرهابية الحریات الدینیة

إقرأ أيضاً:

قلعة الحريات فى «بيت الأمة»

عندما يتحرك الوفد بكافة مؤسساته نحو إيجاد توافق واسع حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويدعو نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى بيت الأمة فإن الأمر يستحق الوقوف أمامه.

الوفد هو حزب الليبرالية المصرية والأغلبية الكاسحة من رؤسائه فى الأصل رجال قانون بداية من المؤسس سعد زغلول وحتى رئيسه الحالى الدكتور عبدالسند يمامة.

والوفد منذ نشأته يقوم على جناحى العدالة المتمثلة فى الحقوق والحريات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى سماه رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة «الدستور الثانى» يقوم فى الأصل على الحقوق والحريات فى معظم مواده.

أما نقابة المحامين فهى قلعة الحريات التى تضم أعضاء القضاء الواقف فى المحاكم وصاحبة الحق فى الدفاع عن حريات وحقوق المواطنين، لذلك فإن الاجتماع الذى ضمه بيت الأمة له أهمية كبرى من حيث التوقيت وتفصلنا أيام على انتهاء اللجنة التشريعية بالبرلمان من الانتهاء من مناقشة مواده التى تزيد على ٥٠٠ مادة وايضًا من حيث تلاقى رغبة الوفد والمحامين فى إخراج هذا القانون الهام بأفضل صورة تليق بالجمهورية الجديدة. 

 قانون الإجراءات الجنائية الحالى عمره تجاوز الـ٥٠ عامًا ومصر حقيقة بحاجة إلى مشروع القانون الجديد لمواكبة التطور فى الجريمة الذى حدث، وتطور أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتغير المجتمع كلية والذى يفرض التغير.

الوفد فى رؤيته يضع قيمة مضافة من خلال المحاور الثلاثة التى يرتكز عليها فى تقديم تعديلاته، هذه القيمة تتمثل فى استحداث مواد جديدة لم يتضمنها مشروع القانون ويجب وضعها على طاولة اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

والوفد ممثل داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعدد لا بأس به من نوابه، وكانت لهم فاعلية كبرى من خلال المناقشات وفى خلفيتهم تاريخ حزبهم المدافع دائمًا عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

بالتأكيد توافق الوفد ومجلس نقابة المحامين حول أهمية صدور القانون أولاً وأيضًا ضرورة إجراء تعديلات على بعض المواد سوف يكون له الأثر البالغ فى خروج مشروع القانون والتصويت عليه فى الجلسة العامة بشكل يرضى جميع المصريين.

لن يتعطل صدور هذا القانون بالتأكيد كما حدث من قبل خاصة مع وجود الرغبة الأكيدة داخل مجلس النواب والمؤسسات القضائية بخروج هذا القانون الذى طال انتظاره. 

[email protected]

 

مقالات مشابهة

  • خُمس الموظفين في العالم تحت خط الفقر .. تقرير صادم
  • مبادرات خفض انبعاثات النفط والغاز تتجه إلى الأحواض المميزة حول العالم (تقرير)
  • عضو بالشئون الإسلامية: البيئة التشريعية للمؤسسات الدينية بحاجة للإصلاح بشكل عاجل
  • السفارة الامريكية في بغداد تحمل جماعات مدعومة من ايران مسؤولية هجوم الثلاثاء
  • البحوث الإسلامية يختتم مرحلة الاختبارات الشفوية بالمسابقة العامة للابتعاث لدول العالم
  • المالية وضعت التقرير الذي أعدّه الخليل حول المالية العامة ومشروع الموازنة بتصرف المعنيين
  • الاحتلال يعتقل 40 بالضفة والخارجية الفلسطينية تندد باقتحام نتنياهو الأغوار
  • تقرير أمريكي يرصد ارتقاء المغرب في تصنيف أفضل دول العالم
  • مفتي بلغاريا: نسير خلف النهج الوسطي ونتبنى رؤية المؤسسات الدينية المصرية
  • قلعة الحريات فى «بيت الأمة»