عقوبات أميركية على مسؤولين سوريين لصلتهم بحالات اختفاء قسري
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، قيودا على منح تأشيرات استهدفت 14 مسؤولا سوريا قالت إنهم تورطوا في قمع مواطنين سوريين وحالات اختفاء قسري.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن العقوبات، التي تتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تؤكد "تضامن الولايات المتحدة مع ضحايا الاختفاء القسري والناجين منها وعائلاتهم"، وتهدف "لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي".
وأضاف البيان أن "هذا الإجراء يضاف إلى قيود فرضت على 21 مسؤولا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين، أعلن عنها وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في مارس 2024 وديسمبر 2023".
وأكد البيان أن هناك "أكثر من 96 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، لا يزالون في عداد المفقودين قسريا على يد النظام"، مشددا أن هذ الأمر "يترك عائلاتهم يائسة للحصول على إجابات حول مصيرهم مع استمرار النظام في ابتزاز ومعاقبة من يحاولون معرفة المزيد".
وعرضت الحكومة السورية عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية (أمنستي) في اغسطس الماضي.
العفو الدولية ترصد بالأرقام عدد ضحايا الإخفاء القسري في دول عربية كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الأربعاء، أن عدد ضحايا الاختفاء القسري في العراق وسوريا ولبنان واليمن تجاوز المليون و368 ألف شخص، متهمة الحكومات في معظم هذه البلدان بعدم اجراء أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء. وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وبينما كانت عمليات الإخفاء القسري تُرتكب قبل اندلاع النزاع في 2011، تقول المنظمة أن الحكومة السورية صعّدت، منذ ذلك الحين، من وتيرة عمليات الإخفاء القسري، باعتبارها أداة للمعاقبة والترهيب.
وجاءت موجة عمليات الإخفاء القسري التي نفذتها الحكومة السورية منذ 2011 في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين، وبالتالي، فإنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفقا للمنظمة.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6,6 ملايين لاجئ، فروا بشكل أساسي الى الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.
وكانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها مع النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة له عام 2011، وما لبثت أن تبعتها عواصم عربية وغربية، كما فرضت عليه عقوبات قاسية.
وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاختفاء القسری الإخفاء القسری
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية ضد أفراد وكيانات إسرائيلية
فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ثلاثة كيانات وثلاثة أفراد إسرائيليين لدورهم في العنف الذي يستهدف المدنيين في الضفة الغربية أو في تدمير الممتلكات أو نزع ملكيتها، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر.
وأوضح ميلر أن أفعال هؤلاء، بشكل جماعي وفردي، تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وشملت العقوبات، التي فرضتها الخارجية الأميركية، شركة إيال هاري يهودا المحدودة، وإيتامار يهودا ليفي، وشابتاي كوشليفسكي، وزوهار صباح.
وبحسب بيان للخارجية الأميركية، فإن شركة إيال هاري يهودا المحدودة توفر مركبات مثل الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تم استخدامها في أنشطة البناء مما أدى إلى توسيع الحدود المادية للكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك مزرعة ميتاريم، التي صنفتها الولايات المتحدة سابقاً.
ويمتلك إيتامار يهودا ليفي شركة إيال هاري يهودا المحدودة ويقدم أيضاً الدعم المادي للكيانات الخاضعة للعقوبات.
شبتاي كوشليفسكي هو نائب الرئيس ومنسق المشروع والمؤسس المشارك لمنظمة هاشومير يوش غير الربحية التي صنفتها الولايات المتحدة.
وقد انخرط زوهر صباح في تهديدات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في منازلهم، وأظهر نمطاً من التدمير في الضفة الغربية. كما تورط في الهجوم على مدرسة الكعابنة الابتدائية بالقرب من أريحا في سبتمبر 2024، والذي أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين في المدرسة.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منظمة أمانا، وهي أكبر منظمة متورطة في تطوير المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، والشركة التابعة لها بنياني بار أمانا المحدودة.
وقد أنشأت أمانا عشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية وانخرطت بشكل مباشر في نزع ملكية الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين لدعمها للمستوطنين.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، مرة أخرى حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسري ونزع ملكية الأراضي الخاصة أو المتواطئين فيها.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة عن أولئك الذين يزيدون من زعزعة استقرار الأوضاع في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة.
إصابة جديدة تضرب رييس جيمس نجم تشيلسي