عقوبات أميركية على مسؤولين سوريين لصلتهم بحالات اختفاء قسري
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، قيودا على منح تأشيرات استهدفت 14 مسؤولا سوريا قالت إنهم تورطوا في قمع مواطنين سوريين وحالات اختفاء قسري.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن العقوبات، التي تتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تؤكد "تضامن الولايات المتحدة مع ضحايا الاختفاء القسري والناجين منها وعائلاتهم"، وتهدف "لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي".
وأضاف البيان أن "هذا الإجراء يضاف إلى قيود فرضت على 21 مسؤولا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين، أعلن عنها وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في مارس 2024 وديسمبر 2023".
وأكد البيان أن هناك "أكثر من 96 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، لا يزالون في عداد المفقودين قسريا على يد النظام"، مشددا أن هذ الأمر "يترك عائلاتهم يائسة للحصول على إجابات حول مصيرهم مع استمرار النظام في ابتزاز ومعاقبة من يحاولون معرفة المزيد".
وعرضت الحكومة السورية عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية (أمنستي) في اغسطس الماضي.
العفو الدولية ترصد بالأرقام عدد ضحايا الإخفاء القسري في دول عربية كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الأربعاء، أن عدد ضحايا الاختفاء القسري في العراق وسوريا ولبنان واليمن تجاوز المليون و368 ألف شخص، متهمة الحكومات في معظم هذه البلدان بعدم اجراء أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء. وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وبينما كانت عمليات الإخفاء القسري تُرتكب قبل اندلاع النزاع في 2011، تقول المنظمة أن الحكومة السورية صعّدت، منذ ذلك الحين، من وتيرة عمليات الإخفاء القسري، باعتبارها أداة للمعاقبة والترهيب.
وجاءت موجة عمليات الإخفاء القسري التي نفذتها الحكومة السورية منذ 2011 في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين، وبالتالي، فإنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفقا للمنظمة.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6,6 ملايين لاجئ، فروا بشكل أساسي الى الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.
وكانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها مع النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة له عام 2011، وما لبثت أن تبعتها عواصم عربية وغربية، كما فرضت عليه عقوبات قاسية.
وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاختفاء القسری الإخفاء القسری
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: أكثر من 11 ألف مفقود بغـزة بينهم شهداء تحت الأنقاض ومختفون قسريًا
#سواليف
طالب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على #إسرائيل لضمان السماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق فنية وخبراء في #الطب_الشرعي والفحص الجنائي، بالإضافة إلى المعدات اللازمة، إلى قطاع #غزة، للمساهمة في انتشال جثامين #الضحايا من تحت #الأنقاض وفي مناطق التوغل العسكري الإسرائيلي، والتعرف على هوياتهم والكشف عن مصير #المفقودين الذين ما يزالون مجهولي المصير.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه خطوات ضرورية لضمان المساءلة والمحاسبة عن جريمة #الإبادة_الجماعية التي استمرت في قطاع غزة لمدة 15 شهرًا، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية حقوق الأسر في معرفة مصير أحبائهم ودفن من قتل منهم باحترام وبشكل لائق تحفظ كرامتهم.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن فرقه الميدانية وثقت سابقًا ومن خلال جولات ميدانية عاجلة في أول أيام وقف إطلاق النار وجود أعداد كبيرة من جثامين القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، بينهم عدد كبير تعرض للتحلل التام.
وأشار الأورومتوسطي إلى تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 79 قتيلًا، بينهم 21 مجهولي الهوية، من رفح بعد وصولها إلى الأحياء التي انسحبت منها قوات الجيش الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةووثق فريق الأورومتوسطي الميداني الذي تفقد مناطق التوغل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وجود جثامين متحللة لم يتبق منها سوى الجماجم وبعض العظام في رفح وشمال قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هناك حاجة فورية وعاجلة لإدخال المعدات المتخصصة والطواقم الفنية اللازمة لدعم عمل طواقم الإنقاذ المحلية، بما يتيح لهم القدرة على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض الكبيرة والمعقدة، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ الحالية تعمل باستخدام أدوات بدائية وغير كافية، ما يعيق قدرتها على إتمام مهمتها بكفاءة، ويزيد من معاناة العائلات التي تنتظر معرفة مصير أحبائها. كما حذر من أن التأخير في توفير هذه المعدات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وارتفاع عدد الضحايا.
وشدد على أن الحاجة لفرق الخبراء في الطب الشرعي والفحص الجنائي ضرورية وملحة للتعرف على هويات الضحايا، خصوصًا الجثامين المتحللة التي يصعب التعرف عليها. كما أشار إلى تقديرات أولية تفيد بوجود أكثر من 11 ألف مفقود، بينهم قتلى تحت الأنقاض وأماكن التوغل العسكري، إضافة إلى آخرين مختفين قسريًا في سجون الاحتلال، مما يضاعف معاناة الأسر ويزيد من الحاجة الملحة لتوفير دعم دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من أحياء وتحديد مصير المفقودين.
وشدد على أن هذه الأزمة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لدعم فرق الإنقاذ والطب الشرعي، معتبرًا أن عدم التحرك السريع قد يساهم في مضاعفة المعاناة الإنسانية. وأكد أن العديد من الجثامين المتحللة التي تم انتشالها قد تكون لأشخاص اختفوا قسريًا منذ أشهر، ما يبرز الحاجة الماسة لإجراءات قانونية تتعلق بالتحقيق في مصير المفقودين، وخاصة أولئك الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أو اختفوا في ظل العمليات العسكرية الواسعة.
وأضاف أن وجود فرق متخصصة في الطب الشرعي يساهم في ضمان الحفاظ على أدلة حيوية تساهم في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويعزز من جهود المساءلة الدولية ضد الجرائم المرتكبة. كما دعا إلى ضرورة توفير وسائل لتوثيق حالة الجثامين بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وذلك لضمان عدم ضياع الأدلة أو تضليل التحقيقات.
وأشار إلى وجود أعداد كبيرة من الضحايا في منطقة محور نتساريم جنوب مدينة غزة، وكذلك في الأطراف الشرقية والشمالية لقطاع غزة، حيث ما تزال قوات الجيش الإسرائيلي تتمركز بشكل مكثف، مما يعيق قدرة فرق الإنقاذ على أداء مهامها بفعالية. وأوضح أن تسهيل الوصول إلى هذه المناطق أمر بالغ الأهمية لمساعدة فرق الإنقاذ في انتشال الضحايا والتعرف على أسباب الوفاة ووسائل القتل المحتملة، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من التحقيقات في الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بالضغط على إسرائيل، للكشف عن أماكن محتملة لمقابر جماعية أو أماكن دفن قتلى فلسطينيين، من أجل استخراج الجثامين والتعرف عليهم، مذكرًا بأنه سبق أن وثقت مقاطع فيديو جرافات إسرائيلية وهي تدفن فلسطينيين بعد قتلهم كما حدث في منطقة جسر وادي غزة جنوب مدينة غزة.
فضلاً عن ذلك، يجب التحقيق بشكل منهجي في المواقع التي يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه المواقع ومنع العبث بها، مع إشراف خبراء دوليين على استخراج الجثامين والتعرف على هويات الضحايا، وفقا للإجراءات المعمول بها دوليا، مع ضمان مراعاة حقوق العائلات وكرامة الضحايا خلال هذه العمليات. كما يتعين توثيق هذه الجرائم كأدلة تدعم ملاحقة المسؤولين عنها قانونياً.
وأكد على أهمية الإسراع في انتشال جثامين القتلى لحصر أعداد الضحايا من بين المفقودين، وإتاحة المجال للعائلات لدفن جثامين أقربائهم بطريقة كريمة وبما يتناسب مع معتقداتهم الدينية، ومن جهة أخرى حصر أعداد المحتمل أن يكون مختفين قسرا في السجون والمعسكرات الإسرائيلية والكشف عن مصيرهم، وضمان إعادة الاتصال بين أفراد العائلات ولم شملهم دون تأخير، مؤكدًا على أن لم شمل العائلات ليس مجرد مسألة إنسانية، بل هو حق قانوني أساسي يجب تنفيذه في أسرع وقت ممكن، وتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الكبيرة التي يعاني منها الأفراد وأسرهم نتيجة الانقطاع الطويل.
وشدد على ضرورة العمل على توثيق كل جزء من هذه العملية بشكل دقيق لضمان تقديم الأدلة اللازمة في المستقبل في محاكمات أو تحقيقات قانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساءلة.
وطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة والعدالة على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما يتطلبه ذلك من تشكيل وإرسال لجان تحقيق وفرق متخصصة تتعامل مع هذه الجرائم. كما دعا إلى ضرورة إرسال فرق من المحكمة الجنائية الدولية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، لضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، وجمع الأدلة وحمايتها، والاستماع مباشرة إلى الشهادات من الضحايا والشهود، وفتح مكتب دائم لها في القطاع لتتمكن من أداء مهامها بأعلى درجة من الفعالية، وتسريع إجراءاتها وتوسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جريمة الإبادة الجماعية، وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحق جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم لضمان المساءلة وتقديمهم إلى العدالة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين