قالت "شرطة الأخلاق" التابعة لحكومة طالبان إنها ستوقف تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان معتبرة أنها "طرف معارض".

ويأتي ذلك بعدما حذّرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) من أن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديد الذي يلزم النساء بتغطية أجسادهن بالكامل ويحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، من شأنه أن يضر بآفاق الحوار مع المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس "بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا".

وأضافت "نريد من المنظمات الدولية والدول والأفراد الذين انتقدوا القانون المذكور أن يحترموا القيم الدينية للمسلمين وأن يمتنعوا عن الانتقادات والتصريحات التي تسيء إلى القيم والمقدسات الإسلامية".

الأسبوع الماضي، مُنع مقرر الأمم المتحدة الخاص حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت من دخول هذا البلد، بعد أن حض مع خبراء أممين آخرين في بيان المجتمع الدولي على "عدم التطبيع مع سلطات الأمر الواقع أو تقبل انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان".

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد لقناة طلوع نيوز الأفغانية إن بينيت مُنع من دخول البلاد "لأن الهدف من تعيينه في أفغانستان كان نشر الدعاية، وهو شخص لا يمكننا الوثوق بكلامه". 

ولا تزال سلطات طالبان، التي لم تعترف بها أي دولة رسميا، تحاول ملء مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة والذي كان يشغله مسؤول من الحكومة السابقة المدعومة من الخارج والتي أطاحتها الحركة.

ونُشر القانون الجديد المؤلف من 35 مادة في الجريدة الرسمية في 31 يوليو.

ويفرض القانون مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر المثلية الجنسية ومسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.

وينص القانون على عقوبات تدريجية من التحذير اللفظي إلى التهديد وفرض غرامات والاعتقالات لمدد مختلفة.

واعتبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا القانون "رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان، حيث يحظى مفتشو شرطة الأخلاق بسلطات تستند إلى اعتباراتهم الخاصة، لتهديد وتوقيف أي شخص بناء على لوائح واسعة وغامضة أحيانا من المخالفات".

وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن القانون قد يضر بآفاق التعامل مع المجتمع الدولي. 

وبعثة أوناما مُكلفة من مجلس الأمن الدولي التعامل مع سلطات طالبان بما يشمل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أبدت لها البعثة مباشرة مخاوفها بشأن سياسات الرقابة الأخلاقية وممارسات التنفيذ. 

وقالت البعثة في تقرير الشهر الماضي إن الوزارة تلعب دورا متزايدا في فرض القانون الديني في أفغانستان واتهمتها بخلق "مناخ من الخوف".

وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.

وتحظى شرطة الأخلاق بسلطة توبيخ واعتقال ومعاقبة المواطنين الذين ينتهكون القواعد. وقد همشت القوانين النساء وحظرت فعليا الموسيقى وأنشطة أخرى تعتبر غير إسلامية.

وترفض حكومة طالبان باستمرار الانتقادات الدولية لسياساتها بما في ذلك القيود على النساء والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل بين الجنسين".

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان الإثنين إن القانون "متجذر بقوة في التعاليم الإسلامية" التي يجب احترامها وفهمها. 

وأضاف أن "رفض هذه القوانين دون هذا الفهم هو في رأينا تعبير عن غطرسة"، معتبرا أن انتقاد المسلم للقانون "قد يؤدي حتى إلى تراجع إيمانه".
 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة شرطة الأخلاق فی أفغانستان

إقرأ أيضاً:

الأونروا تُعقّب على ادعاءات احتجاز أسرى إسرائيليين بمبانٍ لها في غزة

عقبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، اليوم السبت، على ادعاءات احتجاز أسرى إسرائيليين في مبانٍ تابعة للوكالة في غزة .

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في منشور على موقع إكس، إن هذه الإدعاءات مروعة ومزعجة للغاية، مؤكدا أن الأونروا تأخذ مثل هذه الادعاءات على محمل الجد.

وأعرب عن ارتياحه للإفراج عن الأسرى ومنهم إيميلي داماري، وعن أمله في أن يعود بقية الأسرى قريبا بسلام إلى أسرهم، وأفادت الأنباء بأن داماري، وهي بريطانية إسرائيلية.

وقال لازاريني إن الوكالة دعت مرارا وتكرارا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في أي ادعاءات ذات مصداقية بشأن إساءة استخدام وتجاهل طبيعة مباني الأمم المتحدة من قبل المسلحين.

وذكر المفوض العام أن الأونروا أُجبرت على إخلاء جميع منشآتها في شمال قطاع غزة، بما فيها مدينة غزة، في 13 أكتوبر 2023 وأنها فقدت منذ ذلك الوقت السيطرة على تلك المنشآت. وقال إن الأمر نفسه حدث كلما صدر أمر إخلاء عسكري خلال أشهر الحرب الخمسة عشر في مواقع أخرى في قطاع غزة.

وذكر أن الأونروا لم تشارك في أي مفاوضات تتعلق بالإفراج عن الرهائن إذ إن ذلك الأمر لا يقع ضمن ولايتها. وكرر الدعوة للإفراج الفوري عن جميع الرهائن وعودتهم الآمنة.

المصدر : اليوم السابع اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو والصور: وقفات جماهيرية في غزة دعما للجهود المصرية برفض التهجير ناطحات سحاب وشبكة قطارات – خطة لإعمار غزة على "الطريقة الصينية" بالصور: تفاصيل اجتماع وزاري عربي في القاهرة بحث شؤون غزة الأكثر قراءة محدث: وفود من الفصائل الفلسطينية تتجه إلى القاهرة غزة: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال على شارع صلاح الدين موعد انطلاق الدورة الثالثة من امتحان "التوجيهي" لطلبة غزة في الخارج الصحة العالمية تكثف استجابتها في غزة بعد وقف إطلاق النار عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الأونروا تُعقّب على ادعاءات احتجاز أسرى إسرائيليين بمبانٍ لها في غزة
  • طالبان وباكستان.. توتر يؤججه البحث عن حلفاء جدد
  • بعثة المساعدة التابعة للاتحاد الأوروبي تمركزت عند معبر رفح بين مصر وغزة
  • قطاع الأعمال يعيد تشغيل خط إنتاج أدوية القطرات بعد توقف دام 8 سنوات
  • زيادة الإقبال على تعلم اللغة العربية في أفغانستان
  • موسكو: إجراءات شطب "طالبان" من قائمة الإرهاب مستمرة
  • الخارجية الروسية: إجراءات شطب "طالبان" من قائمة الإرهاب مستمرة
  • مصرع مسن أسفل عجلات قطار بالمحلة
  • بعثة الأمم المتحدة للدعم تقيم جلسة تدريبية حول الاتصال الاستراتيجي
  • رئيس الفريق الوطني يلتقي القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة