شرطة الأخلاق التابعة لطالبان توقف تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قالت "شرطة الأخلاق" التابعة لحكومة طالبان إنها ستوقف تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان معتبرة أنها "طرف معارض".
ويأتي ذلك بعدما حذّرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) من أن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديد الذي يلزم النساء بتغطية أجسادهن بالكامل ويحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، من شأنه أن يضر بآفاق الحوار مع المجتمع الدولي.
وقالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس "بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا".
وأضافت "نريد من المنظمات الدولية والدول والأفراد الذين انتقدوا القانون المذكور أن يحترموا القيم الدينية للمسلمين وأن يمتنعوا عن الانتقادات والتصريحات التي تسيء إلى القيم والمقدسات الإسلامية".
الأسبوع الماضي، مُنع مقرر الأمم المتحدة الخاص حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت من دخول هذا البلد، بعد أن حض مع خبراء أممين آخرين في بيان المجتمع الدولي على "عدم التطبيع مع سلطات الأمر الواقع أو تقبل انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان".
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد لقناة طلوع نيوز الأفغانية إن بينيت مُنع من دخول البلاد "لأن الهدف من تعيينه في أفغانستان كان نشر الدعاية، وهو شخص لا يمكننا الوثوق بكلامه".
ولا تزال سلطات طالبان، التي لم تعترف بها أي دولة رسميا، تحاول ملء مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة والذي كان يشغله مسؤول من الحكومة السابقة المدعومة من الخارج والتي أطاحتها الحركة.
ونُشر القانون الجديد المؤلف من 35 مادة في الجريدة الرسمية في 31 يوليو.
ويفرض القانون مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر المثلية الجنسية ومسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.
وينص القانون على عقوبات تدريجية من التحذير اللفظي إلى التهديد وفرض غرامات والاعتقالات لمدد مختلفة.
واعتبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا القانون "رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان، حيث يحظى مفتشو شرطة الأخلاق بسلطات تستند إلى اعتباراتهم الخاصة، لتهديد وتوقيف أي شخص بناء على لوائح واسعة وغامضة أحيانا من المخالفات".
وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن القانون قد يضر بآفاق التعامل مع المجتمع الدولي.
وبعثة أوناما مُكلفة من مجلس الأمن الدولي التعامل مع سلطات طالبان بما يشمل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أبدت لها البعثة مباشرة مخاوفها بشأن سياسات الرقابة الأخلاقية وممارسات التنفيذ.
وقالت البعثة في تقرير الشهر الماضي إن الوزارة تلعب دورا متزايدا في فرض القانون الديني في أفغانستان واتهمتها بخلق "مناخ من الخوف".
وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.
وتحظى شرطة الأخلاق بسلطة توبيخ واعتقال ومعاقبة المواطنين الذين ينتهكون القواعد. وقد همشت القوانين النساء وحظرت فعليا الموسيقى وأنشطة أخرى تعتبر غير إسلامية.
وترفض حكومة طالبان باستمرار الانتقادات الدولية لسياساتها بما في ذلك القيود على النساء والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل بين الجنسين".
وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان الإثنين إن القانون "متجذر بقوة في التعاليم الإسلامية" التي يجب احترامها وفهمها.
وأضاف أن "رفض هذه القوانين دون هذا الفهم هو في رأينا تعبير عن غطرسة"، معتبرا أن انتقاد المسلم للقانون "قد يؤدي حتى إلى تراجع إيمانه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة شرطة الأخلاق فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
الحوثي يطالب بعثة أونمها بتحمل مسؤولياتها وإدانة العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة
طالبت جماعة الحوثي، السبت، بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة "أونمها"، بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير عن حجم الأضرار والانتهاك الذي طال الميناء الحيوي للبلاد.
جاء ذلك خلال زيارة فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، محمد عياش قحيم، اطلعوا على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى "شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية".
وأكد "قحيم"، أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف