لماذا يركز الاحتلال على مخيم جنين؟.. خبير عسكري يجيب
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي أن الاحتلال الإسرائيلي يركز بشكل كبير جدا على مخيم جنين شمال الضفة الغربية، لأنه يمتلك معلومات استخباراتية تمكنه من التسلل وتنفيذ عمليات الاغتيال والاعتقالات.
وأكد -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تجري في جنين هي أشبه بالعمليات الأمنية التي تعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة، مشيرا إلى أنها آخذة في التوسع لتشمل جميع أجزاء مدينة جنين.
وأكد أن جيش الاحتلال، ومن خلال المعلومات الاستخباراتية التي بحوزته، قام اليوم بعملية تسلل إلى الزبابدة في جنين.
وقد استشهد وسام خازم القائد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمنطقة جنين، مع اثنين آخرين كانا برفقته، عبر صاروخ مسيّرة.
ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، في عملية توصف بأنها الأوسع بالضفة منذ عام 2002.
وفي أحياء مخيم جنين، استمرت الاشتباكات العنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى المخيم، وسط تحليق مكثف للمسيّرات في سماء المدينة ومخيمها.
وبحسب الخبير العسكري والإستراتيجي، فإن الاحتلال يهدف من وراء عمليته العسكرية في الضفة الغربية إلى منع هذه المنطقة من أن تتحول إلى جبهة فاعلة خلال الفترة المقبلة.
وبشأن التطورات في قطاع غزة، أوضح العقيد الفلاحي أن انسحاب الفرقة العسكرية الإسرائيلية "98" من خان يونس (جنوبي القطاع) ودير البلح (وسط القطاع) يعني أن العملية العسكرية التي استمرت 22 يوما قد انتهت الآن، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال ينوي أن تكون هناك هدنة لمدة 3 أيام لا تشمل المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية.
ورجح العقيد الفلاحي أن يكون الانسحاب الإسرائيلي من خان يونس ودير البلح له علاقة بالجيش الإسرائيلي، لأن قائد الفرقة "98 " كشف أن الانسحاب يتعلق بالاستعداد لتنفيذ ما اعتبرها واجبات أخرى.
ومن جهة أخرى، أشار الفلاحي إلى مسألة الخلافات داخل إسرائيل، وقال إن الجيش كانت له كلمة كبيرة جدا في اتخاذ القرارات السياسية، لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خرقت هذا الأمر، حيث تقدم المؤسسة العسكرية والأمنية توصيات للجانب السياسي ولا يتم الأخذ بها.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
خبير: القوانين العنصرية الإسرائيلية الجديدة تنذر بكارثة إنسانية وقانونية غير مسبوقة
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من التداعيات الخطيرة للقوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف بشكل مباشر النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
الكنيست الإسرائيليوأضاف مهران لـ صدى البلد، أن المصادقة على قوانين ترحيل عائلات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال يمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال العنصرية، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي بغير المشروع، يجعل من هذه القوانين باطلة من أساسها، مؤكداً أن سلطة الاحتلال غير الشرعية لا يمكنها إصدار تشريعات قانونية.
وفي تفصيل دقيق للانتهاكات القانونية، كشف الخبير الدولي أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة لفترات تصل إلى عشرين عاماً يشكل خرقاً فادحاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وتدابير الترهيب.
وفيما يتعلق بقانون احتجاز الأطفال، شدد على أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع الاحتجاز التعسفي للقاصرين، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، والتزامات قوة الاحتلال تتمثل في حماية المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن هذه الممارسات تستدعي تفعيلاً فورياً لآليات المساءلة الدولية.
و انتقد مهران بشدة حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبراً أن هذا الموقف يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها العنصرية، داعياً إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة، معرباً عن استيائه من بطء إجراءات التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مطالباً المحكمة بتسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان الفلسطيني ليست مسؤولية طرف بعينه بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار