تقرير رسمي : 28 % من رأسمال بورصة الدارالبيضاء يملكه أجانب و مغاربة العالم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن جاري الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء، التي بحوزة الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، بلغت 156 مليار درهم برسم سنة 2022، من أصل رسملة إجمالية بالبورصة تصل إلى 561 مليار درهم، أي معدل امتلاك بنسبة 27,8 في المائة.
وأكدت الهيئة، في مجلتها الخاصة بسوق الرساميل لشهر يوليوز، أن هذه الحصة شهدت تراجعا مقارنة بمتم السنة التي قبلها (30,3 في المائة)، لكن تظل أعلى من أدنى نقطة سجلت سنة 2012 (26,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التراجع يفسر، على الخصوص، بانخفاض أسعار الأسهم المدرجة المكونة لمحافظ المستثمرين الأجانب، نظرا لتراجع المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 19,75 في المائة سنة 2022.
من جهة أخرى، أوردت الهيئة أن المالكين الأجانب الرئيسيين للشركات المدرجة لايزالون هم المستثمرون المنحدرون من الشرق الأوسط وأوروبا، إذ يمثلون لوحدهم أزيد من 93 في المائة من إجمالي استثمار الأجانب و26 في المائة من رسملة البورصة.
ويتمركز المستثمرون القادمون من هاتين المنطقتين، بالأساس، بالإمارات العربية المتحدة وفرنسا، حيث تهم مجموع الأسهم المملوكة الشركات الفاعلة في قطاعات الاتصالات، والكهرباء، والأبناك، والبترول والغاز، والمباني ومواد البناء.
يذكر أن مجلة سوق الرساميل تتطرق في عددها الثامن إلى أبرز الأحداث التي عرفها الفصل الأول من السنة الجارية، مستعرضة ضمن مقالاتها الأرقام الرئيسية التي سجلتها مختلف الأسواق.
كما تناقش الإطار التنظيمي المتعلق بشروط تسجيل المستشارين في الاستثمار المالي وممارساتهم، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المنشور رقم 20/01 للهيئة المغربية لسوق الرساميل المتعلق بالمستشارين في الاستثمار المالي في الجريدة الرسمية شهر مارس 2023.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مقتل امرأة كل 10 دقائق في أنحاء العالم في ظاهرة عنف عالمية
نيويورك-سانا
كشف تقرير أممي جديد اليوم أن العنف ضد المرأة لا يزال منتشراً على نطاق واسع عالمياً، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفاً وهو قتل الإناث.
ونقل “مركز أنباء الأمم المتحدة” عن التقرير الذي أعده كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 من تشرين الثاني وحمل عنوان “جرائم قتل الإناث في عام 2023.. إن “التقديرات العالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك أو فرد من الأسرة بينت وفقاً للبيانات المتاحة أن 85 ألف امرأة وفتاة قتلت عمداً في أنحاء العالم العام الماضي”، موضحاً أن “60 بالمئة من جرائم القتل هذه أي 51 ألفاً كانت على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة”.
وأوضح التقرير أن “140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين ما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق”، مشيراً إلى أن “أفريقيا سجلت أعلى معدلات قتل النساء تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا”.
من جهتها قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “سيما بحوث”: إن “العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه ونحن بحاجة إلى تشريعات قوية وتحسين جمع البيانات ومساءلة حكومية أكبر وثقافة عدم التسامح وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية”.
وأضافت: إن “الوقت قد حان ليتحد قادة العالم ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة”.
بدورها قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي: إن “التقرير يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة مع ضمان الدعم الكافي للناجيات بما في ذلك الوصول إلى آليات الابلاغ الآمنة والشفافة”.
وأكدت والي ضرورة مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة داعية إلى التحرك لحماية حياة النساء.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية