بأربع عملات.. البنك المركزي يعلن مشاركة 13 مصارفا عراقيا بالتحويل الخارجي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلن وفد البنك المركزي العراقي في نيويورك عن بدء المرحلة الجديدة من عمليات التحويل الخارجي بمشاركة (13) مصرفاً عراقياً، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي.
جاء هذا الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم هذه العمليات، حيث سيشمل التعامل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي.
وأكد الوفد تحديد نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y التي ستقوم بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية، وتعدّ هذه الخطوة انعكاساً لالتزام البنك المركزي العراقي بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي.
وجاءت هذه المبادرة ضمن إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي العراقي لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون الدولي مع الأسواق العالمية.
البنك المركزي العراقي
المكتب الاعلامي
٣٠ آب ٢٠٢٤
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی عملیات التحویل البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.