متراجعًا للمركز الثالث.. هل تبخر مسعى ايران في الـ20 مليار دولار بتجارتها مع العراق؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف خبير اقتصادي، اليوم الجمعة، (30 آب 2024)، عن تراجع العراق الى المركز الثالث في حجم الاستيرادات من ايران.
وقال منار العبيدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "العراق تراجع الى المركز الثالث كأكبر مستورد للسلع والبضائع الايرانية خلال الاشهر الخمسة الأولى من السنة الايرانية وبواقع 4.
وأشار الى "إحتلال الامارات المركز الاول كأكبر مستورد للسلع والبضائع الايرانية وبواقع 11 مليار دولار ثم تركيا بواقع 6 مليارات دولار ثم العراق وبواقع 4.8 مليار دينار".
وعزا العبيدي هذا التراجع، الى "عمليات التحويل في استيراد السلع والبضائع الايرانية، الأمر الذي دفع بالعراق الى التراجع الى المركز الثالث".
وتسببت قرارات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، برد فعل سريع داخل العراق، حيث أدى إلى تراجع قيمة الدينار، إلى جانب توافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار.
وخالف هذا التراجع خطط ايران في الاستحواذ على السوق العراقية بالكامل، إذ أعربت عن سعيها لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 100% حتى عام 2027، لتبلع 20 مليار دولار.
ورغم الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، يعد العراق أحد أهم الشركاء التجاريين لإيران، فهو بحاجة إلى إيران في العديد من الجوانب، ولهذا السبب، فتح البلدان حسابًا خاصًا لتنمية التبادلات ويريدان زيادة قيمة التجارة الثنائية بنسبة 100٪ إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، لكن إيران ليست التاجر الوحيد الموجود في السوق العراقية، ولهذا الغرض عليها أن تنافس تركيا، باعتبارها المنافس الأقدم، وحتى الصين والسعودية.
ولا تعد قضية استهداف 20 مليار دولار للتجارة بين إيران والعراق حدثا جديدا، فهذا الأمر طرح مسبقا في عام 2011، وحتى في عام 2018، عندما تفوق العراق على الصين من حيث الواردات من إيران وأصبح أكبر عميل لها، كان يُعتقد أن حلم زيادة التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار سيتحقق قبل عام 2021، لكن تحقيق هذا الهدف لا يعتمد فقط على شراء البضائع الإيرانية من العراق، بل يجب أيضًا مراعاة آليات المنافسة في السوق العراقية، وحاجة البلاد إلى توازن تجاري وتحييد عواقب العقوبات الغربية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
FA: هذه فرصة واشنطن لسحب العراق من تحت عباءة إيران
نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالا لمايكل نايتس وحمدي مالك من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، تحدثا فيه عن التأثير الإيراني في العراق وإمكانية خسارة طهران قطعة من الدومينو في التأثير على المنطقة.
وأشارا إلى أن إيران ومنذ الثورة الإسلامية في 1979 عملت على بناء شبكة من الجماعات الوكيلة والأصدقاء في الشرق الأوسط. وأثبتت استراتيجيتها على مدى السنوات الماضية نجاعة وقادت ببطء لبناء ما صار يعرف بمحور المقاومة.
لكن أحداث العام الماضي أدت إلى إضعاف المحور في المواجهة الإسرائيلية مع حزب الله في لبنان وحركة حماس، إلى جانب خسارتها حليفها الأهم في سوريا بشار الأسد. وتخشى الجمهورية الإسلامية من سقوط حجر جديد في الدومينو.
ويقول الباحثان إن العراق قد يكون المكان المحتمل لحدوث هذا، فالقوى الأمنية في اليمن وإيران قوية بدرجة تمنع من حدوث هذا السيناريو. لكن أتباع طهران في العراق يشعرون بالتوتر، فقد هاجمت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران القوات الأمريكية والأهداف الإسرائيلية بانتظام طوال عام 2024، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في غارة بطائرة بدون طيار في آذار/ مارس من ذلك العام.
لكن يبدو أن هذه الميليشيات غيرت مسارها، فلم تشن أي ضربة منذ أوائل كانون الأول/ ديسمبر، وهي علامة على أنها أصبحت أكثر خوفا من جذب انتباه واشنطن. وقد أبدى الساسة في العراق حرصا أكثر من المعتاد، وحاولوا استرضاء الولايات المتحدة.
وتقود العراق، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإطاره التنسيقي، وهو تحالف قريب بشكل وثيق من إيران. لكن فريق السوداني قدم ثلاث تنازلات للمسؤولين الأمريكيين في أواخر كانون الثاني/ يناير: إزالة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأمره بقتل الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب الحشد الشعبي في مطار بغداد، وذلك في ولايته الأولى.
ووافقوا أيضا على الإفراج عن الباحثة في جامعة برنستون إليزابيث تيرسكوف التي تحتجزها كتائب حزب الله المدعومة من إيران.
كما مررت الحكومة العراقية الميزانية التي تطالب بها حكومة كردستان القريبة من ترامب. وتقدم هذه التنازلات صورة عن خوف حلفاء إيران في العراق.
ويرى الكاتبان أن على واشنطن انتهاز فرصة الضعف وتخفيض التأثير الإيراني في العراق وبشكل دائم. ولابد وأن تفعل هذا، ليس من خلال العمل العسكري، بل عبر الدبلوماسية الصارمة والتهديد بالعقوبات والعمليات الاستخباراتية.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تحرم إيران من مصدر حيوي للتمويل وتمنح الولايات المتحدة نفوذا في أي مفاوضات مع زعماء النظام تتعلق بالملف النووي.
وما هو أهم، هو أن هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الحكم في العراق، الذي عانى ولفترة طويل من هيمنة إيران.
لكن الجمهورية الإسلامية تريد الحفاظ على تأثيرها في العراق، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن البلاد تمثل "بقرة حلوب" لها.
فكما نهبت شركة الهند الشرقية قبل عدة قرون ثروات الهند، يعمل الحرس الثوري الإسلامي وجناحه للعمليات الخارجية، فيلق القدس، الشيء نفسه في العراق. فالعراق هو خامس أكبر منتج للنفط في العالم (إيران هي التاسعة) ولا يخضع لأي عقوبات دولية على صادراته النفطية، على عكس إيران ووكلائها.
ونتيجة لهذا، يمكن للحرس الثوري الإيراني والجماعات العراقية الموالية لطهران وحزب الله في لبنان وحتى الحوثيين في اليمن، أن يثروا جميعا من خلال التطفل على اقتصاد العراق.
فإيران، مثلا ، تتجنب العقوبات المفروضة عليها بنقل نفطها إلى مياه العراق حتى يمكن التستر عليه ونقله بأنه نفط عراقي وتصديره إلى الأسواق العالمية.
وتسرق الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، وكلاهما صنفتهما الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية، النفط العراقي بشكل مباشر من الآبار أو من خلال إنشاء شركات وهمية تتلقى الوقود المدعوم من الحكومة بشكل غير عادل.
وفي بعض الأحيان تكون السرقة مخفية ولكن في حالات أخرى تحدث في وضح النهار. ففي عام 2014 تم دمج الحشد الشعبي، وهي مظلة من الجماعات العراقية المسلحة تحت السيطرة الرسمية، وإن بشكل اسمي، مما أدى فعليا إلى إنشاء جيش مواز.
وتتلقى قوات الحشد الشعبي الآن أكثر من 3 مليارات دولار من تمويل الحكومة العراقية كل عام، ومعظمها على شكل رواتب لعناصر الميليشيات البالغ عددهم 250,000 مقاتلا.
ويرفض العديد منهم اتباع أوامر رئيس الوزراء، ويطلقون بدلا من ذلك الصواريخ على القواعد الأمريكية، ويقاتلون في سوريا بناء على طلب إيران. ويأتي البعض إلى العمل فقط في يوم الدفع، ويحصلون على رواتب مقابل عدم القيام بأي شيء عمليا.
وسمحت حكومة السوداني أيضا لقوات الحشد الشعبي بإنشاء تكتل اقتصادي خاص بها، شركة المهندس العامة، التي سميت على اسم أبو مهدي المهندس، الزعيم الذي قتل في غارة جوية أمريكية في كانون الثاني/ يناير 2020.
ويتعاون هذا التكتل مع شركات صينية وشركات يديرها الحرس الثوري الإيراني لتلقي عقود النفط والبناء من الحكومة العراقية.
وتتمتع إمبراطورية الأعمال التابعة للحرس الثوري الإيراني بمزايا هائلة داخل الاقتصاد العراقي، بما في ذلك في السياحة الدينية وواردات الأدوية والنقل والاتصالات والصناعات العسكرية.
ومن الناحية الاقتصادية، تحتاج إيران العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى. ذلك أن الحكومة الإيرانية تواجه تحديات اقتصادية هائلة، فالعملة الوطنية في حالة هبوط مستمر، وأسعار السلع الأساسية ترتفع يوميا. ففي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2024 وكانون الثاني/يناير 2025، انخفضت قيمة الريال الإيراني بنسبة 62% وبلغ متوسط التضخم 32%. وبالتالي فإن الاحتيال على العراق هو أحد السبل الوحيدة التي يمكن لإيران من خلالها الحصول على ما يكفي من النقود لتوفير الخدمات الأساسية للإيرانيين وتمويل عمليات التأثير بالمنطقة من مال العراق.
كما أن الحفاظ على العراق، مهم من الناحية الرمزية لطهران، فقد أدى فشل وكلائها وحلفائها في بلدين عربيين إلى جعل الجمهورية الإسلامية تبدو وكأنها مهتزة وقوت من معنويات معارضي النظام.
ومن وجهة نظر طهران، فإن فقدان النفوذ في دولة عربية أخرى، دولة أقرب جغرافيا واجتماعيا إليها من شأنه أن يكون مدمرا وقد يتسبب في تداعيات متتالية في الداخل. فالإيرانيون يسافرون بانتظام إلى العراق للحج والأعمال، وما يحدث في العراق لا يظل هناك. ويخشى النظام في طهران أنه إذا فقد السيطرة على جاره، فمن المرجح أن يفقد السيطرة على شعبه.
وتشير المجلة إلى إخراج إيران من العراق ليس أمرا سهلا، فهي تتمتع بنفوذ كبير داخل الحكومة العراقية مقارنة بالولايات المتحدة. وربما لم تكن طهران قادرة على إدارة كل جوانب الحكم في العراق. لكن طهران تسيطر على بغداد عندما ترى ضرورة لهذا، مثل اختيار رئيس وزراء أو عندما تريد قوة من الحرس الثوري الإيراني المرور عبر العراق.
وتتمتع إيران بخبرة في اختيار الفائزين في الانتخابات العراقية. ففي عام 2018، كانت العقل المدبر وراء صعود عادل عبد المهدي إلى رئاسة الوزراء. وقد أجرى رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في حينه، قاسم سليماني، اختبار ولاء لعبد المهدي، وبمجرد نجاحه، أصدر تعليماته للفصائل الموالية لإيران بدعمه.
كما نجحت طهران في تحريك الخيوط خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، والتي عقدت في عام 2021، على الرغم من خسارة الفصائل المرتبطة بإيران بهامش كبير.
وبينما حاول المستقلون تشكيل حكومة، شجع الحرس الثوري الإيراني الميليشيات المدعومة من إيران على تغيير قواعد تشكيل الحكومة لصالحهم، والاحتجاج على نتائج الانتخابات، ومهاجمة المنافسين السياسيين جسديا. ونتيجة لذلك، تمكن السوداني وإطار التنسيق المدعوم من إيران من تولي المسؤولية على الرغم من حصولهما على أقلية برلمانية.
وتستطيع أمريكا وقف هذا النمط. ولكنها تحتاج إلى مواجهة جهود إيران بشكل مباشر. فعلى مدى العقد الماضي، تبنت الحكومة الأمريكية نهج الدعم لرؤساء الوزراء العراقيين، بمن فيهم عبد المهدي والسوداني، حتى لو كانوا دمى إيرانية. وكان صناع السياسات في واشنطن يخشون من أن ينزلق العراق إلى حرب أهلية أو أن يستولي عليه تنظيم الدولة. لذلك، كانت هناك حاجة للحفاظ على العلاقات مع الحكومة العراقية وبأي ثمن.
ولم تعد هناك حاجة إلى هذا النهج، فقد انتهى تنظيم الدولة، فيما تعرض التأثير الإيراني في المنطقة لضربة وتم دمج العراق وبشكل كامل في سياقه العربي.
ولهذا يجب أن تظهر واشنطن وفي الأشهر المقبلة قبل الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ألا مصلحة لها في بقاء السوداني رئيسا للوزراء. وعليها ألا تدعوه لزيارة البيت الأبيض هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يرسل إشارة واضحة بأنه لا يحظى بدعمها.
ويجب على السفارة الأمريكية في بغداد أن تراقب عن كثب كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وأن تدين علنا وتعاقب أولئك الذين يقوضون الديمقراطية.
ويجب أن تكون انتخابات عام 2025 وعملية تشكيل الحكومة اللاحقة حرة ونزيهة، وأن يتأثر بها العراقيون فقط.
ولتأكيد قوة الموقف الأمريكي وإنهاء المهمة على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات أخرى لضمان عدم رضوخ القادة العراقيين للمطالب الإيرانية. وعليها والحالة هذه وضع خطوط حمراء واضحة يمكن للقادة العراقيين فهمها. ويجب أن تتواصل مع العراقيين الذين يخدمون المصالح الوطنية العراقية. وعليها أن تتخذ موقفا أكثر صرامة من النخب العراقية التي تضر بمصالح بلادها من خلال الانحياز إلى إيران.
وقد اتخذت إدارة ترامب بالفعل خطوتين في الاتجاه الصحيح. ففي 4 من شباط/ فبراير أصدرت مذكرة تدعو فيها وزارة الخزانة إلى "فرض عقوبات فورية أو تدابير إنفاذ مناسبة" على أي شخص ينتهك العقوبات المفروضة على إيران. ويشمل ذلك أتباع طهران في الجوار.
وفي 7 آذار/مارس، رفضت الولايات المتحدة تجديد الإعفاء من العقوبات الذي سمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران.
وربما لم تؤد هذه الخطوات لردع جميع قادة العراق ومنعهم من التنسيق مع إيران، فهناك مجموعة صغيرة من النخب التي لا تحب الولايات المتحدة. ولكن الغالبية العظمى من العراقيين لا يدينون بالولاء لطهران أو واشنطن. وبدلا من ذلك، فإنهم ببساطة يتفاعلون مع الحوافز، التي كانت إيران ماهرة في عرضها حتى الآن.
وستمنح هذه المحاولات فرصة لأن يكون لواشنطن اليد العليا مع إيران في المحادثات النووية. إذ تخشى الجمهورية الإسلامية فقدان نفوذها في بغداد، ويمكن لإدارة ترامب استخدام هذا الخوف كوسيلة ضغط في المفاوضات.
ومن خلال إبعاد إيران عن العراق، تتاح لواشنطن فرصة الحد من بصمة طهران العالمية وتحسين فرص التوصل إلى اتفاق يوقف برنامجها النووي. ولهذا يجب على إدارة ترامب أن تغتنم هذه الفرصة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة