متراجعًا للمركز الثالث.. هل تبخر مسعى ايران في الـ20 مليار دولار بتجارتها مع العراق؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف خبير اقتصادي، اليوم الجمعة، (30 آب 2024)، عن تراجع العراق الى المركز الثالث في حجم الاستيرادات من ايران.
وقال منار العبيدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "العراق تراجع الى المركز الثالث كأكبر مستورد للسلع والبضائع الايرانية خلال الاشهر الخمسة الأولى من السنة الايرانية وبواقع 4.
وأشار الى "إحتلال الامارات المركز الاول كأكبر مستورد للسلع والبضائع الايرانية وبواقع 11 مليار دولار ثم تركيا بواقع 6 مليارات دولار ثم العراق وبواقع 4.8 مليار دينار".
وعزا العبيدي هذا التراجع، الى "عمليات التحويل في استيراد السلع والبضائع الايرانية، الأمر الذي دفع بالعراق الى التراجع الى المركز الثالث".
وتسببت قرارات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، برد فعل سريع داخل العراق، حيث أدى إلى تراجع قيمة الدينار، إلى جانب توافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار.
وخالف هذا التراجع خطط ايران في الاستحواذ على السوق العراقية بالكامل، إذ أعربت عن سعيها لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 100% حتى عام 2027، لتبلع 20 مليار دولار.
ورغم الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، يعد العراق أحد أهم الشركاء التجاريين لإيران، فهو بحاجة إلى إيران في العديد من الجوانب، ولهذا السبب، فتح البلدان حسابًا خاصًا لتنمية التبادلات ويريدان زيادة قيمة التجارة الثنائية بنسبة 100٪ إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، لكن إيران ليست التاجر الوحيد الموجود في السوق العراقية، ولهذا الغرض عليها أن تنافس تركيا، باعتبارها المنافس الأقدم، وحتى الصين والسعودية.
ولا تعد قضية استهداف 20 مليار دولار للتجارة بين إيران والعراق حدثا جديدا، فهذا الأمر طرح مسبقا في عام 2011، وحتى في عام 2018، عندما تفوق العراق على الصين من حيث الواردات من إيران وأصبح أكبر عميل لها، كان يُعتقد أن حلم زيادة التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار سيتحقق قبل عام 2021، لكن تحقيق هذا الهدف لا يعتمد فقط على شراء البضائع الإيرانية من العراق، بل يجب أيضًا مراعاة آليات المنافسة في السوق العراقية، وحاجة البلاد إلى توازن تجاري وتحييد عواقب العقوبات الغربية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
51 مليار دولار حجم استثمارات قطاع النقل في الصين خلال شهرين
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصل قطاع النقل الصيني نموه خلال الشهرين الأولين من عام 2025، محققًا ارتفاعًا في المؤشرات الرئيسية، مثل حجم الشحن والشحن عبر الموانئ، وفقًا لبيانات وزارة النقل.
كما أظهرت بيانات الوزارة أن الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع النقل ظل مستقرًا، مسجّلًا 366.5 مليار يوان (حوالي 51.08 مليار دولار أميركي) خلال الفترة المذكورة.
وبلغ إجمالي حجم الشحن خلال الفترة من يناير إلى فبراير 8.03 مليار طن، بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي، مع ارتفاع حجم الشحن البري بنسبة 5.7%، والشحن المائي بنسبة 3.9%، وفقا لـ"شينخوا".
وسجّل حجم مناولة البضائع في موانئ البلاد ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2.67 مليار طن، بينما ارتفع حجم مناولة البضائع من التجارة المحلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
وفي الفترة نفسها، زادت الرحلات بين المناطق في جميع أنحاء البلاد بنسبة 4.9%، لتصل إلى 12.29 مليار رحلة، وفقًا للوزارة.
وبحسب بيانات وزارة النقل الصينية الصادرة يوم السبت، بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع في الموانئ الصينية 17.6 مليار طن في عام 2024، فيما وصل حجم مناولة الحاويات إلى 330 مليون حاوية قياسية، ما يعزز ريادة الصين العالمية في هذا المجال.
وخلال الفترة نفسها، استحوذت الموانئ الصينية على ثمانية مراكز من بين أكبر عشرة موانئ في العالم من حيث حجم مناولة البضائع، وستة مراكز في حجم مناولة الحاويات.
وتشهد الصين تطور مجموعات مينائية عالمية المستوى في مناطق مثل خليج بوهاي، ودلتا نهر اليانغتسي، ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، مع حفاظها على الصدارة العالمية لسنوات عدة من حيث حجم البنية التحتية للموانئ.
وأكد مسؤول في وزارة النقل أن هذه الإنجازات تعكس القوة المتينة للموانئ الصينية، والتي تُعد محركًا رئيسيًا لدفع التحديث بالنمط الصيني. كما شدّد على أن الوزارة ستواصل تعزيز التنمية المتكاملة والذكية والآمنة للموانئ، من خلال تكامل أنظمة النقل بين الموانئ والمناطق المحيطة بها، وتسريع بناء الموانئ الذكية والخضراء عبر تبنّي التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز آليات السلامة، وتحديث قدرات الاستجابة للطوارئ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام