«التعاون الدولي» تنظم ورشة عمل لأولويات الدعم الفني بقطاع المياه
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نظمت وزارة التعاون الدولى وبعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، ورشة عمل لمناقشة احتياجات والأولويات الفعلية للوزارات من بناء قدرات ودعم فنى للوزارت والجهات المصرية بما يساهم فى تنمية الكوادر البشرية بالجهات المصرية فى قطاعات إدارة الموارد المائية والصرف الصحي والري من خلال برامج تدريبية متخصصة فى العديد من المجالات الهامة التى تختص بالتعاقدات وإدارة المشروعات والتفاوض وغيرها من التخصصات التى سيكون لها دور فى رفع كفاءة العاملين بالمشروعات القومية والمساهمة فى تعظيم الآثر وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج.
وشارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتعاون الدولى، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية ، وشهدت ورشة العمل نقاشًا بين المشاركين لتحديد الاحتياجات ووضع خطة عمل سيتم فى إطارها تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بما يتلائم مع احتياجات وأولويات كل جهة على حدة.
كما قامت وزارة التعاون الدولى بتقديم نبذة تعريفية عن آليتي التوأمة وآلية التعاون الفنى وتبادل المعلومات – تايكس TAIEX"، واللذين يتم تنفيذهما فى إطار التعاون الجارى مع الاتحاد الأوروبي، وتعد وزارة التعاون الدولى المنسق الوطنى لتنفيذ هذه الآليات فى مصر، وتعمل آلية التوأمة على مقاربة خبرات مؤسسات القطاع العام بين الجهات المصرية والجهات المقابلة من المؤسسات الأوروبية، كما تعمل آلية التايكس على تقديم الدعم الفنى بمختلف أشكاله وبما يتضمن إيفاذ الخبراء، وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب.
وجاء تنظيم هذه الورشة حرصاً من وزارة التعاون الدولى على تعظيم الاستفادة من هذه آليات التعاون المختلفة مع شركاء التنمية، والتنسيق مع الجهات الوطنية المصرية لتلبية احتياجات التنموية وبلورة البرامج المتخصصة التى تتفق مع الاحتياجات المحددة لكل جهة/ وزارة.
وتجدر الاشارة إلى أن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المستدامة، والبيئة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والحوكمة، وبناء القدرات، والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب استفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي الطاقة المستدامة البيئة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تنظم ورشة عمل حول سياسات الحماية من العنف في عالم العمل
نظم مشروع تعزيز قدرات النقابات والجمعيات الأهلية بمؤسسة المرأة الجديدة، الورشة الثالثة حول آليات وسياسات الحماية من العنف في عالم العمل، في محافظة قنا مع النقابات والجمعيات الشريكة، بعد انعقادها في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
الورشة الثالثة حول آليات وسياسات الحماية من العنف
تناولت الجلسات نقاشات حول أشكال العنف ضد النساء وما يعتبره المجتمع عنف وما يعتبره ضمن العادات والتقاليد ويتم التصالح معه، وتم عرض المصطلحات الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش وأشكال كلًا منهما للوقوف على أرضية مشتركة فيما يخص التعريفات.
تعرف المشاركين.ات على مكونات سياسات الحماية والمبادىء والقيم التي يجب أن تبنى عليها تلك السياسات،وعرضت بعض النقابات والجمعيات مالديها من أشكال سياسات الحماية.
وتناولت الجلسات، تعريف سياسات الحماية وأهدافها وأهمية إيجاد سياسات حماية في أماكن العمل، كذلك تم عرض مبادىء سياسات الحماية والإجراءات اللازمة لتطبيق تلك المبادئ.
كما تعرّف المشاركون.ات على الفرق بين سياسات الحماية ومدونات السلوك، وتم عرض الآليات الوطنية من الدستور والاستراتيجيات الوطنية، وكذلك للاتفاقيات الدولية المرتبطة.
وخلال مجموعات العمل، تعرف المشاركون.ات على نماذج من سياسات الحماية لبعض المؤسسات والنقابات والوزارات سواء محلية أو إقليمية.
كما تم عرض قائمة مراجعة سياسات الحماية وفق التوصية 206 من اتفاقية 190، ومن هم المخاطبين.ات بسياسة الحماية ومن القائمين.ات على تنفيذها، وأهم الإجراءات المتبعة في سياسة الحماية من العنف والتحرش، وكذلك آليات ومعايير التبليغ والشكاوى.
وفي اليوم الثالث والأخير، بدأت كل نقابة وكل جمعية على حدة بكتابة مسودة لسياسات الحماية الخاصة بمكان عملهم، على أن يتم مراجعتها مع أعضاء كل نقابة وكل جمعية، وتنقيحها للخروج بسياسات حماية يتم تطبيقها.
قدمت التدريب مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، ومنى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية.
يأتي هذا التدريب ضمن خطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي، في دعم النقابات والجمعيات في تطوير سياسات حماية داخل مؤسساتهم تتضمن بنود من اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل