في كلمته المرتقبة.. هل يطلق بري مبادرة رئاسي جديدة؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أفادت قناة الـ"MTV" مساء اليوم الجمعة، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يطرح غداً مبادرة رئاسية جديدة في كلمته، إنما سيعود إلى مبادرته القديمة محاولاً إعادة إحيائها.
وقالت معلومات mtv ان "بري سيعود ليدعو الفرقاء السياسيين إلى المشاركة في حوار برئاسته تحت قبة البرلمان على أن يفتح بعدها جلسات انتخابية بأكثر من دورة في اليوم على قاعدة "تنين، أربعا، جمعة"، لأن إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة بالمطلق يمنع المجلس من التشريع في هذه المرحلة الدقيقة".
وتابعت المصادر ان "بري سيوجّه رسالة إلى رافضي الحوار ويؤكد أنه إذا تم جمع 86 نائباً فسيدعو إلى الحوار بمن حضر من أكثرية النواب رغم رفض المعارضة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
مناقشة قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.
تعويض المستأجرينوأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.
وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم.
استدعاء الملاك والمستأجرينوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة