مريم بن ثنية تشارك في ندوة سفارة الدولة في كوريا الجنوبية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
سيئول (وام)
شاركت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في ندوة خاصة بيوم المرأة الاماراتية التي نظمتها سفارة دولة الإمارات في سيئول بالتعاون مع الحكومة الكورية بعنوان "معا نحتفي بالمرأة الإماراتية في التمثيل البرلماني والسلك الشرطي".
كما شارك في الندوة عبدالله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية، وحضرها من المجلس الوطني الاتحادي عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقالت مريم بن ثنية في كلمة لها: "نحتفي في الثامن والعشرين من أغسطس بيوم المرأة الإماراتية، ويعد هذا اليوم مناسبة وطنية للاحتفاء بالمرأة الإماراتية وبإسهاماتها المتميزة في النهضة الحضارية والتنموية للدولة".
وتقدمت بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ولدورها في تعزيز دور المرأة في المجتمع، وعطاء سموها في المجالات الاجتماعية والإنسانية واهتمامها بتمكين المرأة وبالطفولة والأسرة ليس في دولة الإمارات والوطن العربي فحسب بل في مختلف دول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم بن ثنية يوم المرأة الإماراتية المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول أمام القضاء بتهم التمرد والخيانة
مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سول اليوم الاثنين لبدء محاكمته بتهمتي التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال نزاع على الميزانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبعد مغادرة منزله في موكب اليوم، دخل يول الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه قاعة محكمة في منطقة سول المركزية، مرتديا حلة داكنة وربطة عنق حمراء.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، وصل يون، البالغ من العمر 64 عاما، إلى محكمة سول المركزية عبر موقف السيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني.
وفي بداية جلسة اليوم، تلا المدعون العامون لائحة الاتهام، وبعد ذلك منح يول فرصة الرد على التهم.
وطلب القضاة من يون ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومعلومات شخصية أخرى، وأشار القاضي رئيس المحكمة إلى يول بصفة "الرئيس السابق" وسأل المدعي يول: مهنتك هي الرئيس السابق، ما عنوانك الحالي؟".
وفي بداية الإجراءات، عرض المدعون دفوعهم بالقول إن يول يفتقر إلى الأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية واتهموه بمحاولة شل مؤسسات الدولة مثل البرلمان.
وأمضى يول، الذي كان مدعيا عاما للبلاد قبل أن يصبح رئيسا، نحو 40 دقيقة في الصباح في تفنيد مزاعم الادعاء.
وقال يول للمحكمة "إن تصوير حدث كان سلميا ولم يستمر سوى بضع ساعات، على أنه تمرد يبدو لي أنه لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية".
إعلانوطلب يول من المحكمة عرض مرافعة الادعاء على شاشة قاعة المحكمة، وشرع في دحض بيانه الافتتاحي نقطة بنقطة.
وجادل الادعاء بأن يول "خطط للتحريض على انتفاضة بقصد تقويض النظام الدستوري". وقدم الادعاء أدلة، بينها تخطيط يول للأحكام العرفية مسبقا ونشره للجيش في البرلمان، مع أوامر بتحطيم النوافذ وقطع التيار الكهربائي.
وستستمع المحكمة إلى شهادات من ضابطين عسكريين استدعاهما الادعاء، أحدهما ضابط يدّعي تلقيه تعليمات من كبار القادة "لإخراج النواب المجتمعين في الجمعية الوطنية بهدف رفع الأحكام العرفية".
ورجح خبراء أن تطول محاكمته الجنائية، وأن يصدر الحكم الأول في أغسطس/آب، لكن القضية تتضمن نحو 70 ألف صفحة من الأدلة وعددا كبيرا من الشهود.
وقال المحامي مين كيونغ سيك "إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فقد تمدد المحاكمة". واستشهد بحالة الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في 2016، لكن المحكمة العليا لم تصدر حكمها النهائي بتهمتي استغلال النفوذ والفساد إلا في يناير/كانون الثاني 2021.
وإذا ثبتت إدانته، سيصبح يول ثالث رئيس كوري جنوبي يدان بالتمرد، بعد قائدين عسكريين اثنين على ارتباط بانقلاب في عام 1979.
وحسب المحامي مين، "يقول خبراء قانونيون إنه يمكن تطبيق سابقة الانقلاب في القضية الحالية، لأنها تضمنت أيضا النشر القسري للقوات العسكرية".
وفي قضية التمرد، قد يحكم على يول بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام، لكن من المستبعد تنفيذ هذا الحكم، إذ أوقفت كوريا الجنوبية تنفيذ أحكام الإعدام بشكل غير رسمي منذ عام 1997.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية