والي مراكش يستنفر مسؤولي قطاع الماء ويدعو لتسريع مشاريع السدود
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، اجتماعا خصص لتقديم والاطلاع على مدى تقدم إنجاز الدراسات المتعلقة ببناء وتأهيل السدود الصغرى، وكذا إنجاز المشاريع المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى جهة مراكش-آسفي.
ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره كل من رئيس جهة مراكش-آسفي وعمال أقاليم الجهة والمدراء الجهويين للمصالح المرتبطة بتدبير قطاع الماء للتسريع بإنجاز المشاريع المرتبطة بالقطاع.
وخلال كلمته الافتتاحية، تطرق الوالي إلى إشكالية أزمة المياه التي يشهدها المغرب حاليا، كما أشار إلى مواجهة الجهة لعدد من الإكراهات المتعلقة بالموارد المائية مسلطا الضوء على مختلف الحلول المزمع اتخاذها بغية التصدي لهذه الأزمة وذلك في إطار منظومة متكاملة تشمل حلول وإجراءات جديدة ومبتكرة.
هذا وقد أكد فريد شوراق على تكوين لجن جهوية تسهر على جرد الاحتياجات وإنجاز واستكمال الدراسات اللازمة من أجل الشروع في أشغال إنشاء وتأهيل السدود الصغرى للمساهمة في ضمان الأمن المائي بالجهة وذلك في أقرب الآجال، وكذا للإسراع في إتمام الدراسات وأشغال إنجاز مشاريع تحلية المياه وأشغال الربط.
وبعد نقاش جدي عرف تدخلات السادة الحاضرين، وشمل جميع النقط المرتبطة بالموضوع، تكلل الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاءات تقنية موضوعاتية، حيث تم التشديد على أنه يتوجب على الجميع تحمل المسؤولية والتحلي بالجدية والتفاني اللازمين مع وضع حد لجميع الاختلالات التي تؤدي إلى هدر أي جزء من الرصيد المائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل مكافأة الموظف فرض على جهة إدارته.. حكم قضائي يجيب
أوضحت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة فى حكم قضائى أصدرته، إن المكافأة التي يحصل عليها الموظف بعمله، ليست فرض على إدارته، ومرهونة بتوافر شروط منحها وأن تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل ، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
مشاركة