السوداني يؤكد على فشله وفشل وزير الكهرباء..انعدام الكهرباء “خارج الإرادة “!!
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2023 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء، لافتا الى ان كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء خارج إرادة الوزارة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أفتتح وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان، التي وصلها صباح اليوم الخميس”.
واضاف البيان ان “رئيس مجلس الوزراء بارك جهود الملاكات العاملة في وزارة الكهرباء والشركة المنفذة لإتمام هذا المشروع، الذي سيرفد المنظومة بطاقة جديدة تبلغ 250 ميكاواط”.وأكد السوداني، خلال افتتاحه الوحدتين المركبتين، أن “هذه المشاريع الستراتيجية ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية، خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز، وهي من المشاريع المستمرة منذ عام 2019، وتأتي ضمن توجه الحكومة لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة”.واشار رئيس الوزراء الى أن “توجه الحكومة ووزارة الكهرباء، خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشاريع الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الأولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميكا واط من الطاقة الكهربائية”، لافتا الى انه “من المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشاريع الدورة المركبة؛ حتى يصل إجمالي الطاقة إلى 4 آلاف ميكا واط ستنفذ بدون الحاجة إلى وقود إضافي”.واوضح ان “الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء”، مبينا أن “كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء هي خارج إرادة الوزارة، بسبب إشكالية استيراد الغاز، الذي عالجته الحكومة عبر قرارات تتخذ لأول مرة، حيث تم حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع الجارة إيران، التي تورّد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات”.واشار رئيس الوزراء إلى “الحلول المستقبلية والدائمية لاستثمار الغاز الذي يحرق ولا يستثمر، عن طريق عقد توتال أو الجولة الخامسة أو العقود التي من المؤمل توقيعها قريباً، وسيكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد عن 3 سنوات حال إكمال هذه المشاربع، التي ستوفر أيضاً استقلالية الطاقة والاعتماد على الغاز العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء منظومة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال