إغلاق الموانئ السودانية .. مطالب سياسية وأضرار اقتصادية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
سلسلة طويلة من الأحداث شهدتها الموانئ السودانية خلال السنوات الماضية عقب ثورة ديسمبر المجيدة 2018 حيث أغلقت الموانئ السودانية لأسباب سياسية ومطلبية صنفها بعض المهتمين بأنها تصب في خانة الإبتزاز لجهة أن الموانئ جهة خدمية ملك لكل السودانيين .
تقرير ــ التغيير
تم إغلاق ميناء بورتسودان رفضاً لاتفاق مسار الشرق في سلام جوبا اكتوبر 2020 وشهد العام 2020 إضراب عمال الميناء الجنوبي ببورتسودان احتجاجا علي تعيين مدير تنفيذي جديد للميناء الأمر الذي أعتبر بداية لاتجاه الحكومة نحو الخصخصة وكان الإغلاق الأكبر و الأشهر في أكتوبر من العام 2021 بواسطة المجلس الأعلى لنظارات البجا بتحريض من المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب ضد حكومة د.
وفي مايو من العام 2022 أغلق عمال الشحن والتفريغ وعمال الصالات ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر بالتزامن مع مغادرة الفوج الأول من الحجاج إلى مكة بسبب مطالب خاصة بالعمل.
وفي نفس العام، أعلن قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان شيبة ضرار إغلاق ميناء بورتسودان الجنوبي رفضاً لتوقيع الاتفاق الإطاري ديسمبر 2022.
وفي نهاية اغسطس الماضي من العام الحالي توقف العمل تماماً في الموانئ السودانية على البحر الأحمر، إثر تنفيذ العاملين في هيئة الموانئ البحرية إضراباً ضد ما اسموه عليه «محاولات تفكيك الهيئة والتجني على حقوقهم»، ومؤخرا نفذ عمال ومواطني سواكن إغلاق لميناء سواكن احتجاجا علي النظام الجديد للجمارك.
آخر إغلاق كان خلال الأيام الماضية حيث أغلق محتجون ميناء سواكن احتجاجا علي تغيير نظام الجمارك للبضائع انفض بعد اتفاق بين إدارة الجمارك والمواطنين بتأجيل تطبيق النظام الجديد.
خسائروكانت غرفتا “المصدرين والمستوردين” في السودان، قدرت الخسائر الناجمة عن إغلاق الموانئ شرق البلاد، في العام 2022 بحوالي 60 مليون دولار شهريا جراء توقف حركة الصادر والوارد واشارت ألى تراجع الحركة التجارية في المواني السودانية بنسبة “40%” نسبة لارتفاع التكلفة.
فيما احجمت العديد من الشركات العالمية عن التوجه لميناء بورتسودان ورفعت قيمة التأمين للتوجه للأراضي السودانية لـ “20%” وتسبب الاغلاق المستمر في ارتفاع تكلفة الصادر والوارد .
تحريضوحمل أبو آمنة عبد الكريم القيادي بالمجتمع المدني بولاية البحر الأحمر حكومة العسكر وزر إغلاق الموانئ قائلا: هي من حرضت علي هذا السلوك الذي تطور من حركة احتجاجية محدودة وسلمية إلى سلوك جمعي لسكان المنطقة بمختلف انتماءاتهم.
واوكد أبو آمنة أن كافة الوقفات الاحتجاجية والاغلاق للموانئ عقب الثورة كان وراءه العسكر بما فيها الإغلاق الشهير في العام 2020 رفضا لاتفاق جوبا للسلام مشيرا إلى أن هذا السلوك غير موجود في أي دولة من دول العالم الحكومة هي التي تدمر مؤسساتها الاقتصادية بيدها .
وأشار أبو آمنة إلى ان إغلاق المواني أيضا يخلق جفوة أجتماعية بين المواطنين السودانيين ويزيد من الشقه بينهم بتمييزهم اجتماعيا وجغرافيا وهو امر غير جيد
هروبورأي الباحث والكاتب عثمان محمد أدروب في حديث لـ «التغيير» أن إغلاق واضراب الموانئ في فترة ما قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر أنعكس سلبا علي اداء الموانئ في ضعف الإنتاجية وهروب الكثير من الشركات الملاحية وتقليص وجودها وبحثها عن موانئ اخري مشيرا إلى أن السودان لم يستفيد حتي من الميناء الذي تبلغ الطاقة القصوى له في الشمالي – المخصص للبضائع العامة – هي 10 ملايين طن وحجم التجارة لا يتجاوز آلاف الاطنان .
وقال : لا يستطيع أي أحد أن ينكر تأثير الاغلاق على وضع الموانئ من حيث التذبذب في حركة الصادر والوارد وعدم استقرار مستحقات العاملين انفسهم وتأخر تسليم المستحقات عن موعدها .
ووصف أدروب الإغلاق بأنه كان بمثابة رصاصه الرحمة علي الموانئ اقعد بها، و حتي تتعافي تحتاج لزمن أطول داعيا العمال والموظفين إلى تقبل فكرة تطوير الموانئ وقال : يجب أن لا يغلق العمال الموانئ كلما سمعوا عن نظام جديد، موضحاً أن التطوير لا يعني تشريدهم كما يعتقد البعض بل يمكن أن يتم تأهيلهم وتدريبهم ويظلوا في مكانهم كعمال مؤهلين و تزيد الإنتاجية و لا يمكن أن يستمر العمل هكذا.
لآفتاً إلى أن السودان يمكن أن يطور الموانئ ويزيد من عمليات الاستيراد والتصدير من دول الجوار والداخل ولكن بشرط تسهيل الإجراءات وزيادة ايقاع العمل
تجفيفالقيادي بشرق السودان عثمان فقراي قال إن ما تم وما يحدث من تقفيل وإغلاق للموانئ بشرق السودان سبب اشكاليات كبيرة للميناء وقال : الموضوع كان وراءه أجندة سياسية، ونحن نقف ضد الزج بالموانئ في القضايا السياسية لأنها مضره بأكبر صرح اقتصادي سوداني وما حدث أدى لتجفيف الميناء والبواخر انتقلت لموانئ أخرى .
وقال فقراي بأنه في خلال هذه الفترة الحساسة يجب أن تقوم كل الأجهزة الامنية بما فيها القوات المسلحة والشرطة بمسؤوليتها ولا تسمح بتجاوز القانون كل من لديه أجندة يجب أن يبعدها عن الموانئ .
عودةإدارة الإعلام بهيئة المواني البحرية علي لسان عبد المنعم جعفر، أكدت عودة بعض الشركات التي انسحبت من السودان عقب إغلاق الموانئ والأحداث بالبلاد، وقال ستقوم الشركة الصينية جيك باستئناف عملها في مشروع تستيف الحاويات المرحلة الثانية أيضا شركة تراديل الهندية التي لديها مشروع تأهيل الرصيف الثاني لميناء الخير فيما عاودت شركة دامن الهولندية العالمية عاودت عملها و قامت باستكمال صيانة و تأهيل القاطرة السلام وفق المواصفات العالمية.
وأشار جعفر إلى أن هذه المشروعات سترفد الاقتصاد الوطني بمزيد من التحسين و التطوير تمنحها التوجه نحو تحقيق التنافسية ومواكبة المتغيرات العالمية بالتوسع الانشائي من خلال مشاريع ذاتية تعبر في محصلتها كفاءة الموانئ و تطوير اساليب الاداء و تقديم الخدمات.
الوسومإغلاق ميناء بورتسودان اجندة سياسية شرق السودان ميناء بورتسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اجندة سياسية شرق السودان ميناء بورتسودان
إقرأ أيضاً:
أكثر من تمديد !!
أطياف
صباح محمد الحسن
أكثر من تمديد !!
طيف أول :
المدن الغاضبة التي أتعبها الأنين
سترسم إنتفاضة الحياة على كل حلم مبثوث ، مشت على أشلائه الظنون.. ستنتصر
وخلصت المناقشات والمشاورات أمس والتي استمرت لثلاثة ايام بين أعضاء المجموعة الأساسيةً ( Core Group ) حول الاتفاق علي العناصر التي سيتضمنها مشروع القرار الذي سيقدم الي الأمين العام لحقوق الإنسان بناء علي تقرير وًتوصيات بعثة تقصي الحقائق
والمجموعة ضمت كل من
( امريكا و النرويج و بريطانيا و ألمانيا )
التي فرغت من صياغة مشروع لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي يأتي إستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان وتمسك المشروع بالأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والذي اكد ان جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل شخص الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
مجددا إلتزامه القوي بسيادة السودان واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، وتضامنه مع الشعب السوداني،
مشددًا على السودان وجوب التزام بالعمل وفق القانون الدولي الإنساني، وكذلك حماية سكانه من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، ونادى المشروع بالتزامات جميع أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتي يعد طرفًا فيها،
وطالب المشروع بالالتزامات التي قدمتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مؤكدًا قرار مجلس حقوق الإنسان 54/2 الصادر في 12 أكتوبر 2023، والتفويض الممنوح فيه للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، معربًا عن قلقه بشأن تأثير تدهور الوضع في السودان،
ورحب بتقرير بعثة تقصي الحقائق وأعرب عن قلقه العميق إزاء النتائج التي توصلت إليها البعثة والتي تفيد بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا جرائم حرب، مع ارتكاب قوات الدعم السريع أيضًا لجرائم ضد الإنسانية، واعرب عن قلقه أيضًا إزاء الحالات الموثقة في التقرير المتعلقة بالعنف الجنسي وقتل وتشويه الأطفال والاعتقال التعسفي واحتجاز المدنيين، فضلاً عن الفشل في تقليل تأثير الضربات الجوية أو القصف المدفعي على المدنيين، والمنسوبة إلى كلا الطرفين، وكذلك النتائج التي توصلت إليها البعثة بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها شنت هجمات منسقة وواسعة النطاق على السكان المدنيين، غالبًا على أساس انتمائهم العرقي، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن تدمير الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين)
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة خصت الزاوية إنه ومن خلال المناقشات والتدولات التي تمت فمن المرجح بنسبة تفوق ال 90٪ ان مجلس حقوق الإنسان سيقرر تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى السودان لمدة عام جديد
سيما ان المشروع الذي انتهت مناقشته امس طالب بتمديدها وطلب من الأمين العام أن يوفر جميع الموارد والخبرات اللازمة لتمكين المفوضية من توفير الدعم الإداري والتقني واللوجستي اللازم لتنفيذ أحكام هذا القرار
ودعا المشروع أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق في أداء عملها كما دعا ايضا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذ ولايتها
ولأن انشاء البعثة صوتت له 19 دولة بالموافقة فيما رفضته 16 دولة، وامتنعت 3 دول عن التصويت إلا أن المصدر قال أن الجديد هذه المرة هو إن خمس دول من جملة ال 16 الرافضة ستنضم الي ال 19 التي وافقت عليها ليصبح المجموع 25 دولة مقابل 11 وهذا مايرجح قرار تجديد عمل البعثة
وبهذا يكون الأمر محسوما حسب المعلومات الواردة من كواليس مناقشة مشروع القرار الذي اصبح لايفصل بينه والواقع سوى ايام موعد تسليمه
ولم تكتف المصادر الدبلوماسية بتأكيد وضمان تمديد عمل البعثة لكنها ذهبت الي اكثر من ذلك وتوقعت أن يكون هناك طلبا للنائب العام للأمين العام بتجميد عضوية السودان في مجلس حقوق الإنسان لانتهاكاته التي ارتكبها في حرب 15 ابريل
عليه وان استجاب الأمين العام لطلب طرد السودان من مجلس حقوق الإنسان يكون هذا ثاني مقعد دولي يفقده السودان بعد فقدانه لمقعد عضوية الاتحاد الافريقي.
طيف أخير :
#لا_للحرب
بالرغم من ان العالم يعد الي تحضير ملف الجريمة والعقاب إلا أن قوات الدعم السريع واصلت بطشها ضد المدنيين وقتلت معلمة ومربية اجيال امام عيون زوجها حاكتها القوات المسلحة بإعدام عدد من الأطباء
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة