إغلاق الموانئ السودانية .. مطالب سياسية وأضرار اقتصادية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
سلسلة طويلة من الأحداث شهدتها الموانئ السودانية خلال السنوات الماضية عقب ثورة ديسمبر المجيدة 2018 حيث أغلقت الموانئ السودانية لأسباب سياسية ومطلبية صنفها بعض المهتمين بأنها تصب في خانة الإبتزاز لجهة أن الموانئ جهة خدمية ملك لكل السودانيين .
تقرير ــ التغيير
تم إغلاق ميناء بورتسودان رفضاً لاتفاق مسار الشرق في سلام جوبا اكتوبر 2020 وشهد العام 2020 إضراب عمال الميناء الجنوبي ببورتسودان احتجاجا علي تعيين مدير تنفيذي جديد للميناء الأمر الذي أعتبر بداية لاتجاه الحكومة نحو الخصخصة وكان الإغلاق الأكبر و الأشهر في أكتوبر من العام 2021 بواسطة المجلس الأعلى لنظارات البجا بتحريض من المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب ضد حكومة د.
وفي مايو من العام 2022 أغلق عمال الشحن والتفريغ وعمال الصالات ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر بالتزامن مع مغادرة الفوج الأول من الحجاج إلى مكة بسبب مطالب خاصة بالعمل.
وفي نفس العام، أعلن قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان شيبة ضرار إغلاق ميناء بورتسودان الجنوبي رفضاً لتوقيع الاتفاق الإطاري ديسمبر 2022.
وفي نهاية اغسطس الماضي من العام الحالي توقف العمل تماماً في الموانئ السودانية على البحر الأحمر، إثر تنفيذ العاملين في هيئة الموانئ البحرية إضراباً ضد ما اسموه عليه «محاولات تفكيك الهيئة والتجني على حقوقهم»، ومؤخرا نفذ عمال ومواطني سواكن إغلاق لميناء سواكن احتجاجا علي النظام الجديد للجمارك.
آخر إغلاق كان خلال الأيام الماضية حيث أغلق محتجون ميناء سواكن احتجاجا علي تغيير نظام الجمارك للبضائع انفض بعد اتفاق بين إدارة الجمارك والمواطنين بتأجيل تطبيق النظام الجديد.
خسائروكانت غرفتا “المصدرين والمستوردين” في السودان، قدرت الخسائر الناجمة عن إغلاق الموانئ شرق البلاد، في العام 2022 بحوالي 60 مليون دولار شهريا جراء توقف حركة الصادر والوارد واشارت ألى تراجع الحركة التجارية في المواني السودانية بنسبة “40%” نسبة لارتفاع التكلفة.
فيما احجمت العديد من الشركات العالمية عن التوجه لميناء بورتسودان ورفعت قيمة التأمين للتوجه للأراضي السودانية لـ “20%” وتسبب الاغلاق المستمر في ارتفاع تكلفة الصادر والوارد .
تحريضوحمل أبو آمنة عبد الكريم القيادي بالمجتمع المدني بولاية البحر الأحمر حكومة العسكر وزر إغلاق الموانئ قائلا: هي من حرضت علي هذا السلوك الذي تطور من حركة احتجاجية محدودة وسلمية إلى سلوك جمعي لسكان المنطقة بمختلف انتماءاتهم.
واوكد أبو آمنة أن كافة الوقفات الاحتجاجية والاغلاق للموانئ عقب الثورة كان وراءه العسكر بما فيها الإغلاق الشهير في العام 2020 رفضا لاتفاق جوبا للسلام مشيرا إلى أن هذا السلوك غير موجود في أي دولة من دول العالم الحكومة هي التي تدمر مؤسساتها الاقتصادية بيدها .
وأشار أبو آمنة إلى ان إغلاق المواني أيضا يخلق جفوة أجتماعية بين المواطنين السودانيين ويزيد من الشقه بينهم بتمييزهم اجتماعيا وجغرافيا وهو امر غير جيد
هروبورأي الباحث والكاتب عثمان محمد أدروب في حديث لـ «التغيير» أن إغلاق واضراب الموانئ في فترة ما قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر أنعكس سلبا علي اداء الموانئ في ضعف الإنتاجية وهروب الكثير من الشركات الملاحية وتقليص وجودها وبحثها عن موانئ اخري مشيرا إلى أن السودان لم يستفيد حتي من الميناء الذي تبلغ الطاقة القصوى له في الشمالي – المخصص للبضائع العامة – هي 10 ملايين طن وحجم التجارة لا يتجاوز آلاف الاطنان .
وقال : لا يستطيع أي أحد أن ينكر تأثير الاغلاق على وضع الموانئ من حيث التذبذب في حركة الصادر والوارد وعدم استقرار مستحقات العاملين انفسهم وتأخر تسليم المستحقات عن موعدها .
ووصف أدروب الإغلاق بأنه كان بمثابة رصاصه الرحمة علي الموانئ اقعد بها، و حتي تتعافي تحتاج لزمن أطول داعيا العمال والموظفين إلى تقبل فكرة تطوير الموانئ وقال : يجب أن لا يغلق العمال الموانئ كلما سمعوا عن نظام جديد، موضحاً أن التطوير لا يعني تشريدهم كما يعتقد البعض بل يمكن أن يتم تأهيلهم وتدريبهم ويظلوا في مكانهم كعمال مؤهلين و تزيد الإنتاجية و لا يمكن أن يستمر العمل هكذا.
لآفتاً إلى أن السودان يمكن أن يطور الموانئ ويزيد من عمليات الاستيراد والتصدير من دول الجوار والداخل ولكن بشرط تسهيل الإجراءات وزيادة ايقاع العمل
تجفيفالقيادي بشرق السودان عثمان فقراي قال إن ما تم وما يحدث من تقفيل وإغلاق للموانئ بشرق السودان سبب اشكاليات كبيرة للميناء وقال : الموضوع كان وراءه أجندة سياسية، ونحن نقف ضد الزج بالموانئ في القضايا السياسية لأنها مضره بأكبر صرح اقتصادي سوداني وما حدث أدى لتجفيف الميناء والبواخر انتقلت لموانئ أخرى .
وقال فقراي بأنه في خلال هذه الفترة الحساسة يجب أن تقوم كل الأجهزة الامنية بما فيها القوات المسلحة والشرطة بمسؤوليتها ولا تسمح بتجاوز القانون كل من لديه أجندة يجب أن يبعدها عن الموانئ .
عودةإدارة الإعلام بهيئة المواني البحرية علي لسان عبد المنعم جعفر، أكدت عودة بعض الشركات التي انسحبت من السودان عقب إغلاق الموانئ والأحداث بالبلاد، وقال ستقوم الشركة الصينية جيك باستئناف عملها في مشروع تستيف الحاويات المرحلة الثانية أيضا شركة تراديل الهندية التي لديها مشروع تأهيل الرصيف الثاني لميناء الخير فيما عاودت شركة دامن الهولندية العالمية عاودت عملها و قامت باستكمال صيانة و تأهيل القاطرة السلام وفق المواصفات العالمية.
وأشار جعفر إلى أن هذه المشروعات سترفد الاقتصاد الوطني بمزيد من التحسين و التطوير تمنحها التوجه نحو تحقيق التنافسية ومواكبة المتغيرات العالمية بالتوسع الانشائي من خلال مشاريع ذاتية تعبر في محصلتها كفاءة الموانئ و تطوير اساليب الاداء و تقديم الخدمات.
الوسومإغلاق ميناء بورتسودان اجندة سياسية شرق السودان ميناء بورتسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اجندة سياسية شرق السودان ميناء بورتسودان
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع السودانية تتفق مع حلفائها على تشكيل حكومة عبر ميثاق جديد
قال السياسيان السودانيان، الهادي إدريس، وإبراهيم الميرغني، إنّ: "قوات الدعم السريع ستوقع ميثاقا مع جماعات سياسية ومسلّحة متحالفة معها، مساء اليوم السبت"، مبرزين أنهم من بين الموقعين على الميثاق.
وأوضح السياسيان، لوكالة "رويترز" أنّ الميثاق يأتي من أجل: "تأسيس حكومة سلام ووحدة في الأراضي التي تسيطر عليها القوات شبه العسكرية".
وقال إدريس إنّ: "من بين الموقعين على الميثاق والدستور التأسيسي، عبد العزيز الحلو الذي يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي ولديه قوات في ولاية جنوب كردفان. ويطالب الحلو منذ فترة طويلة بأن يعتنق السودان العلمانية".
تجدر الإشارة إلى أن كينيا، قد استضافت المحادثات، خلال الأسبوع الماضي، مما أثار جُملة تنديدات من السودان وانتقادات داخلية في كينيا للرئيس وليام روتو، بسبب ما وصفه بـ"إدخال البلاد في صراع دبلوماسي".
وفي حرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين، تسيطر قوات الدعم السريع على معظم منطقة دارفور بغرب البلاد، وعلى مساحات شاسعة من منطقة كردفان؛ فيما يتصدى لها الجيش السوداني في وسط البلاد، مندّدا في الوقت ذاته بتشكيل حكومة موازية.
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، فإنه: "من غير المتوقع أن تحظى مثل هذه الحكومة، والتي أثارت قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق. إذ يقول مقربون من الحكومة إن تشكيلها سوف يُعلن من داخل البلاد".
وفي السياق نفسه، كانت الولايات المتحدة، قد فرضت في وقت سابق من هذا العام، عقوبات على محمد حمدان دقلو المعروف بلقب "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
إلى ذلك، اندلعت الحرب في السودان، عقب خلافات بين قوات الدعم السريع والجيش بخصوص ما يرتبط باندماجهما خلال مرحلة انتقالية، كانت تهدف للتحول إلى الحكم الديمقراطي، وهو ما تسبّب في تدمير مساحات شاسعة من البلاد ودفعت نصف السكان إلى أزمة معيشية صعبة، جرّاء المجاعة.
كذلك، تعيش السودان أزمة صحية طارئة، إذ أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، عن تسجيل 1197 إصابة بوباء الكوليرا، بينها 83 حالة وفاة في ولاية النيل الأبيض، المتواجدة في جنوبي السودان، وذلك خلال اليومين الماضيين.
وأوضحت الشبكة الطبية (غير حكومية)، عبر بيان لها: "تسبب الانتشار الواسع لمرض الكوليرا بولاية النيل الأبيض في وفاة 83 شخصا، فيما أصيب 1197 شخصا، تعافى منهم 259 شخصا حتى مساء أمس الجمعة، وغادروا مستشفى كوستي (حكومي) بولاية النيل الأبيض".
وأشار البيان نفسه إلى أن "الوضع الصحي بولاية النيل الأبيض كارثي بسبب تفشي الوباء"؛ فيما دعت شبكة أطباء السودان، السلطات الصحية في البلاد، لفتح عدد من المراكز بسبب ضيق المستشفيات.
وفي سياق متصل، كانت السلطات السودانية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن مقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 3 آخرين، وذلك بقصف مدفعي نفّذته قوات الدعم السريع على مدينة أم درمان، المتواجدة غربي العاصمة الخرطوم.
وأوضحت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، في بيان، أن: "قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في حق المدنيين باستهدافها الممنهج والمستمر للمواطنين المدنيين بمنطقة كرري بمدينة أم درمان غربي الخرطوم".
وبحسب البيان نفسه فإن: "القصف المدفعي الذي شنته اليوم أدى إلى وقوع مجزرة باستشهاد 6 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 3 آخرين جراء وقوع القذائف داخل منزل الأسرة في حي الثورة بمنطقة كرري".
وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" منذ أيام، لصالح الجيش، بكل من ولايتي الوسط (الخرطوم والجزيرة) وولايتي الجنوب (النيل الأبيض وشمال كردفان) المتاخمة غربا لإقليم دارفور (5 ولايات).
إلى ذلك، تسيطر "الدعم السريع" على 4 ولايات فيه، بينما لم تمتد الحرب لشمال البلاد وشرقها. وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش السوداني يسيطر على 90 في المئة من "مدينة بحري" شمالا، ومعظم أنحاء "مدينة أم درمان" غربا، و60 في المئة من عمق "مدينة الخرطوم" التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي وكذا المطار الدولي.
وقبل أيام قليلة، أفاد سكان وعاملون في القطاع الطبي بأن قوات الدعم السريع السودانية قد شنّت هجمات على مخيم زمزم للنازحين، الذي يعاني من أزمة مجاعة حادة، وذلك في إطار محاولات القوات العسكرية تعزيز سيطرتها على معقلها في دارفور، بينما تتكبد خسائر أمام الجيش في العاصمة الخرطوم.
ومنذ نيسان/ أبريل من عام 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وذلك بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية