بعد إقراره.. كيف يعمل القانون على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وجاءت هذه الموافقة النهائية بعد إقرار تعديل يخص نسبة العمالة الأجنبية في هذه المنشآت، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وتوافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون العمل المنشآت الصحية تحسين جودة الخدمات تحسين جودة الخدمات الصحية خدمات الرعاية الصحية مجلس النواب وحدات الرعاية الصحية المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة مشروع القانون من إجمالی
إقرأ أيضاً:
بلدية غزة : حركة النزوح من محافظة الشمال تؤثر سلبا على الخدمات المقدمة
يمانيون../
أكدت بلدية غزة، أن حركة نزوح المواطنين من محافظة الشمال تؤثر سلبًا على الخدمات التي تقدمها، خصوصًا في المناطق الغربية ووسط المدينة، لا سيما خدمات المياه والصرف الصحي، مما يتسبب في ضغط كبير وزيادة الأعباء الملقاة على عاتقها.
وأوضحت البلدية في بيان، اليوم الأحد، أن بعض المرافق الحيوية تقع في المناطق المُخلاة والتي يهددها ويستهدفها الاحتلال، مما يعيق الوصول إليها وتشغيلها، ويتسبب في تعطيلها، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن حركة النزوح، إلى جانب نقص الإمكانيات، لا سيما المواسير والمولدات والوقود والآليات وقطع الغيار، فضلًا عن الدمار الكبير في البنية التحتية، يفاقم الأوضاع الكارثية في المدينة، ويزيد من معاناة المواطنين، سواء المقيمين فيها أو النازحين من المناطق الأخرى.
وشددت على أن العدوان وحرب الإبادة أدت إلى دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الخدمية، وخلق أزمة إنسانية حادة بسبب نقص خدمات المياه وتكدس كميات كبيرة من النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة، نتيجة منع الاحتلال الوصول إلى المكب الرئيسي بالإضافة الى توقف عمل منظومة الصرف الصحي وما تسببه من آثار صحية وبيئية.
وناشدت بالسماح لها بالوصول إلى مكب النفايات الرئيسي في منطقة حجر الديك وإعادة تشغيل منظومة الصرف الصحي، للتخفيف من الكارثة التي تعيشها المدينة، والعمل على إعادة الحياة الإنسانية إليها، وتوفير الخدمات الأساسية.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة